قيادات حزبية: بيان وزارة الخارجية يحقق التوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية والدعم المستمر لفلسطين.

أكدت قيادات حزبية أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة يعكس حرص الدولة على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع الدولي، مع ضمان حماية الأمن القومي المصري كما أنه يجدد التأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ويظهر التوازن بين المواقف الإنسانية والاعتبارات السيادية.

 أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية لقطاع غزة، يوضح أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة، وفقًا للقواعد والدبلوماسية المعترف بها دوليًا بما يضمن أمن مصر القومي وسلامة أراضيها وشعبها.  وأضاف عبدالغني ، في بيان له اليوم ، أن الموقف المصري يجمع بين حماية الأمن القومي ودعم الشعب الفلسطيني دون مواربة، مشيرا إلى أن صدور هذا البيان في هذا التوقيت يعكس وضوح وثبات الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للضغط أو الالتفاف على الإجراءات الرسمية، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقود حملة سياسية وإنسانية متواصلة تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان على قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنظم.  وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة في إدارة ملف المساعدات من خلال معبر رفح، مع الحفاظ الكامل على متطلبات الأمن القومي والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن مصر تتعامل بشفافية كاملة مع جميع الطلبات المقدمة من الجهات الأجنبية لزيارة المناطق الحدودية، بشرط الالتزام بالآليات الرسمية المعتمدة.  وأضاف “عبد الغني” أن احترام السيادة الوطنية لا يتعارض مع المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية، بل يعكس التوازن الحقيقي بين مبادئ الدولة المصرية واستقلال قرارها، مشددًا على أن أي تجاوز لهذه الإجراءات تحت شعارات إنسانية أو سياسية مرفوض تمامًا، ولا يُمكن القبول به بأي شكل من الأشكال.  وأكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة تحت مسمي ” قافلة الصمود”، يعكس توازنا بين دعم فلسطيني حاضر ومستمر وبين حرص على استقرار حدودها ، مضيفا أن البيان يجسد بشكل صريح حرص الدولة على احترام سيادتها الوطنية، والتزامها الكامل بضبط وتنظيم الدخول إلى أراضيها عبر المنافذ الرسمية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي.  وأوضح الجمل ، في بيان له اليوم أن مصر ترحب بالمبادرات التضامينة مع غزة لكنها تشترط أن تمر داخل الإطار المؤسسي الرسمي لضبط الأمن وتنظيم الدخول عبر المنافذ، مشيرا إلى أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصري تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وتمسكه الدائم برفع الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع.  وأوضح “الجمل”، أن هذا البيان يأتي في توقيت بالغ الحساسية، ليُعيد التأكيد على أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ليس محل نقاش أو تشكيك، بل هو التزام متجذر في ثوابت الدولة، ويظهر بوضوح في الجهود السياسية والإنسانية المتواصلة التي تقودها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل وقف العدوان على غزة، والتخفيف من المعاناة الكارثية التي يمر بها سكان القطاع.  وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنية لتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، لضمان النفاذ الإنساني الآمن، في الوقت الذي تتعامل فيه مصر بكل شفافية ووضوح مع أي طلبات من وفود أو جهات أجنبية تسعى لزيارة المناطق الحدودية.  وأضاف “الجمل” أن الالتزام بتقديم الطلبات من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية المعتمدة، سواء عبر السفارات المصرية في الخارج أو من خلال وزارة الخارجية بالقاهرة، هو الضمان الوحيد لاحترام السيادة والنظام، رافضًا أي محاولات للالتفاف على تلك الإجراءات تحت شعارات إنسانية أو سياسية. من جانبها أكدت منال متولي، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بالقاهرة، إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع قطاع غزة، يُجسد موقف الدولة المصرية الحازم في الحفاظ على السيادة الوطنية، وصون الأمن القومي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، تشهد تداخلاً دولياً وتدافعاً مكثفاً على حدود مصر الشرقية. وأكدت “متولي” أن الدولة المصرية لم تكن في يوم من الأيام بعيدة عن دعم القضية الفلسطينية، بل كانت ولا تزال في مقدمة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لكن في الوقت ذاته فإن دخول الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية يجب أن يتم وفق إجراءات واضحة ومنظمة، تحترم قواعد القانون الدولي، وتحفظ للدولة هيبتها ومكانتها. وأضافت أن بيان الخارجية عكس بوضوح حرص مصر على تحقيق التوازن بين دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية، وبين الحفاظ على أمنها القومي من أية تجاوزات أو اختراقات غير محسوبة، مشيرة إلى أن ما تقوم به الدولة من تنسيق دقيق مع الجهات الدولية في هذا الملف يؤكد أن مصر دولة مسؤولة تدير حدودها بما يخدم الأمن الإقليمي والاستقرار.   وقالت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة بحزب المستقلين الجدد، والأمين العام المساعد لاتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة، يعكس يقظة الدولة المصرية وحرصها على ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، خاصة في ضوء التوترات المستمرة على الحدود الشرقية. وأكدت “عبد الواسع” أن الموقف المصري يتسم بالثبات والاتزان، ويعبّر عن معادلة دقيقة تحرص الدولة على تحقيقها، تتمثل في الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته إنسانيًا وسياسيًا من جانب، مع ضمان عدم السماح بأي تجاوزات تمس الأمن القومي أو تتعارض مع السيادة الوطنية من جانب آخر. وأشارت إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنية منذ اندلاع الأزمة في غزة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح بشكل منظم، في الوقت الذي تواجه فيه محاولات غير منسقة من بعض الأطراف الأجنبية لاختراق الحدود دون تنسيق مسبق، وهو ما استدعى هذا البيان الحاسم من الخارجية.