أسرار رسم تحالفات الانتخابات
تتشكل ملامح خريطة التحالفات الانتخابية للمجالس النيابية خلال الأسابيع القادمة، حيث تعقد الأحزاب اجتماعات مكثفة للتشاور حول تشكيل القوائم الخاصة بالمجالس النيابية، والتي تراعى تمثيل الأحزاب والقوى السياسية وتمثيل الفئات المجتمعية المختلفة والتي نص عليها الدستور، يأتى ذلك فى الوقت الذي بدأت فيه المشاورات حول التحالفات السياسية و الانتخابية والتي تتضح معالمها بشكل كامل خلال المرحلة القادمة.
ووضعت الأحزاب مجموعة من المعايير الأساسية لاختيار المرشحين سواء على القوائم أو الفردى، فى مقدمتها النزاهة وحسن السمعة، والخبرة السياسية والشعبية وغيرها من القواعد التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن المقرر أن تعلن الأحزاب أيضا خلال المرحلة المقبلة برامجها الانتخابية، وأجندتها فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء فى شكل سياسات أو تشريعات، وتعكف الأمانات النوعية المتخصصة فى الأحزاب على صياغة هذه التصورات استعدادًا للانتخابات المقبلة. تشهد المرحلة المقبلة أيضا بحث التنسيق بين الأحزاب على المقاعد الفردية فى الدوائر على مستوى المحافظات والتي يمكن من خلالها تحقيق هذا التنسيق والتعاون، وبينما تناقش الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى القائمة الوطنية، تشهد أيضا مناقشات حول مستقبل هذه التحالفات هل ستكون مجرد تحالفات انتخابية أم يمكن أن تتحول إلى تحالفات سياسية تحت القبة؟ويواصل حزب مستقبل وطن اجتماعاته، وكانت أمانة شؤون الهيئة البرلمانية المركزية بالحزب، قد عقدت اجتماعا برئاسة النائب إيهاب الطماوى، لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بحضور النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين لأمانة شؤون الهيئة البرلمانية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء شؤون الهيئة البرلمانية فى المحافظات.ناقش الاجتماع خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وتقسيم العمل وتوزيع المهام، والتنسيق بين الشؤون البرلمانية المركزية وأمناء الأمانة بالمحافظات، ومناقشة عدد من التشريعات المطروحة فى البرلمان، وكذلك الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأكد المشاركون ضرورة وجود تنسيق مستمر مع الأمناء المساعدين لمتابعة أداء الأمانات بالمحافظات، مؤكدين أن الحزب يتبنى نهجًا تشريعيًا متوازنًا يحقق مصلحة الوطن والمواطن دون الانحياز لطرف على حساب آخر، سعيًا إلى الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى.وفى ذات سياق يعقد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، اجتماعات، لمناقشة الاستعدادت للاستحقاقات الانتخابية، ومتابعة اختيار مرشحى أحزاب التحالف فى كافة الدوائر الانتخابية.وأعلن حزب حماة الوطن تفاصيل الاستعدادات للانتخابات وقال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الكوادر الحزبية المؤهلة هى الركيزة الأساسية لأى انتخابات نيابية فاعلة؛ فهم عصب العملية السياسية ومحرك التغيير اللازم لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين.وأشار النائب أحمد بهاء شلبى إلى أن حزب حماة الوطن يضم عددا كبيرا من الكوادر الحزبية المؤهلة لخوض الانتخابات بما يضمن تقديم تجربة حزبية سياسية تمكنا من تمثيل ناخبينا بكفاءة عالية والاضطلاع بمسؤولياتنا التشريعية والرقابية على أكمل وجه.ويستهدف حزب حماة الوطن، الحصول على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشيوخ، باعتباره من أهم الأحزاب السياسية المصرية، والتي استطاعت خلال الفترة الماضية أن يكون لها دور محوري فى جميع الملفات، والمشاركة بفاعلية فى العديد من الأحداث السياسية.ويضع الحزب، خطة متكاملة للمنافسة بقوة فى جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية، أو القائمة، لتحقيق المستهدف بالحصول على نسبة كبيرة من المقاعد لصالح مرشحى حماة الوطن.وفى ذات السياق أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت عنوان برنامجه الانتخابي: «برلمان الجمهورية الجديدة»، مؤكدًا أن هذا العنوان ليس مجرد شعار، بل رؤية سياسية متكاملة تجسد روح المرحلة وتستجيب لطموحات المصريين فى بناء دولة قوية وعصرية للوصول للهدف مصر اللى بنحلم بيها.وقال «خليل» نتحرك بثقة نحو برلمان يُعبر عن صوت الناس، لا ينعزل عن همومهم، ولا يتقاعس عن دوره الدستورى فى الرقابة والتشريع؛ وبرنامج المصريين الأحرار الانتخابى هو مشروع وطني يستند إلى أسس الجمهورية الجديدة، ويضع المواطن فى صدارة الأولويات، انطلاقًا من إيماننا بأن البرلمان القوى هو حجر الأساس فى استكمال البناء والاستدامة».وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الإعلان التفصيلى عن البرنامج سيتم فى الموعد المناسب، متضمنًا ملفات الإصلاح الاقتصادى، والحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يعكس مسؤولية المصريين الأحرار فى هذه اللحظة التاريخية.وأكد حزب المصريين الأحرار أن قانون مجلس الشيوخ يعد الأنسب والأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، نظرًا لطبيعة المجلس ودوره الاستشارى كبيت خبرة وطني يجمع بين التخصص والكفاءة، حيث إن غالبية أعضائه من التكنوقراط وأصحاب الخبرات الفنية والمهنية، وليس لهم خلفيات انتخابية أو شعبوية واسعة.وتواصل أحزاب: المصري الديمقراطى الاجتماعى، الإصلاح والتنمية، والعدل، مشاوراتها بعد تأسيس «تحالف الطريق الديمقراطي»، موضحين أنه تحالف سياسى انتخابى منفتح على كافة الأحزاب والقوى الديمقراطية، وقد قرر خوض الانتخابات المقبلة فى مجلسى الشيوخ والنواب على جميع المقاعد الفردية، وفى نفس الوقت تتدارس أحزابه الموقف من المشاركة فى القوائم عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وقد تختلف المواقف إزاء القوائم، لكنها ستتمسك عبر هذا التحالف أو بالتنسيق والتعاون مع أى قوى أخرى بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.وقال هذا التحالف إن نظام القوائم المغلقة المطلقة، يتعارض مع التعددية، ويهدر أصوات الناخبين.وأعلنت أحزاب تنتمى للحركة المدنية رفض لنظام القوائم المطلقة المغلقة ومشروع قانون لتقسيم الدوائر، كما رفضت زيادة رسوم الترشح ومضاعفتها، وطالبت أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بمعنى قاض لكل صندوق على أن يكون من القضاء الجالس على منصة القضاء دون غيره. ووضعت مجموعة من المطالبات جاء فيها أن يكون للمرشح حق تعيين مندوب لكل لجنة من أى مكان فى الدائرة وليس من ذات اللجنة الفرعية حصرا. ويجرى فرز الصندوق فى ذات اللجنة الفرعية بحضور مندوبى المرشحين، ويكون لمندوب المرشح الحصول على نسخة معتمدة رسميا من نتيجة فرز اللجنة. وطالبت فى قائمة المطالب التي أعلنتها أن يكون هناك فترة كافية للدعاية الانتخابية لاتقل عن شهر، والاحترام الكامل لحرية الدعاية بما فى ذلك عقد مؤتمرات انتخابية جماهيرية فى كافة الأماكن الشعبية.كما طالبت بوضع آلية دقيقة لالتزام المرشحين بسقف الإنفاق الانتخابى، والمحاسبة على تجاوزه بشطب المرشح، وكذلك تجريم الرشاوى الانتخابية للناخبين وضرورة المحاسبة عليها بالشطب، وكذلك تجريم تبرع المرشحين لاحزاب سياسية بمبالغ مالية تصل لملايين الجنيهات من أجل الترشح على قوائمها. كما شملت المطالبات تيسير تعامل المرشحين مع جميع جهات الدولة وب الدرحة الأولى مكاتب الشهر العقارى، وفتح جميع المكاتب على مستوى القطر لعمل التوكيلات وبدلا من تقييدها بعدد محدود من المكاتب كما شهدنا مؤخرا. ووضعت فى الاقتراحات التي قدمتها التزام كافة أجهزة الدولة بالحيادية فى العملية الانتخابية، وتجريم أى تدخل فيها. واتاحة مساحة كافية من التغطية الإعلامية لكافة المرشحين والأحزاب فى جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة.