رئيس حماية المستهلك: عقوبة حبس السلع أو إخفائها تتضمن سنة سجن وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه

رئيس جهاز حماية المستهلك: التوجيه بتشديد الرقابة علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية

– توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها – توجيه رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع- الرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق لحظيا  لضمان التدخل الفوري.عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس” مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق ومتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. جاء ذلك بحضور كل من: اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.وخلال الاجتماع أكد السجيني، على ضرورة تضافر جهود كل قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات، بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلاً عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية، خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر على استمرار وفرة وإتاحة السلع.كما أكد خلال اللقاء، ضرورة استمرار عمل فرق “رصد الأسعار” على مدار الساعة، لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون  في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية  تؤثر على حقوق المستهلكين.وفي سياق متصل وجه إبراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كل الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية، لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث، أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية.وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز، أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق “لحظيًا”، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى جميع التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرًا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل لـ3 ملايين جنيه والحبس مدة سنة.كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا توافر كل السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.