عاجل.. تأثيرات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تؤثر على أرقام الميزانية العامة

مناقشات برلمانية حول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أرقام الموازنة

النائب طارق رضوان يحذر من أزمة وقود محتملة بسبب التهديدات بإغلاق مضيق هرمز 

النائب علاء عابد : يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادي ويتساءل متى ستنتهي الأزمة الاقتصادية ..ويشعر المواطن بتحسن في حياته اليومية النائب محمد زين الدين يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط النائب أيمن أبو العلا يعلن رفض الموازنة ويؤكد عدم وجود خطة واضحة للتنميةبرلمانية المصري الديمقراطي الاجتماعي ترفض الموازنة و تطالب بزيادة مخصصات التعليم النائبان ضياء داوود و فرغلي و البرلسي   وعبد العزيز  يرفضون الموازنة العامة للدولة نائب التجمع يسأل  الحكومة حول تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الإقليمية. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات وجدل حول الموازنة وسط تخوفات من تداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط على أرقام الموازنة العامة ،  و رفض نواب الموازنة بينما طالب اخرون بتوصيات و وضع خطة لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية.أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل الظروف الدولية، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.وأشار سليمان، إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا. وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1،6 تريليون جنيه، قائلا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.وقال النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤالاً عاجلاً لوزير المالية ووزيرة التخطيط خلال مناقشة موازنة الدولة بمجلس النواب اليوم، محذراً من تداعيات التهديدات الإسرائيلية والإيرانية على إمدادات النفط العالمية.و قال :” وسط تصاعد التوترات الإقليمية، – 50% من تجارة النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز المهدد بالإغلاق.  – أسعار النفط قد تقفز من 60 دولاراً للبرميل إلى 150 دولاراً”.  ، , بنوك أجنبية حذرت من سيناريوهات ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. وطالب النائب الحكومة بالإفصاح عن خطط الطوارئ لمواجهة نقص الإمدادات ، و  آليات توفير العملة الصعبة حال ارتفاع فاتورة الوقود والاستيراد ، و السياسات البديلة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة.وأكد أن “هذه التهديدات المباشرة تتطلب استعداداً سريعاً”، خاصة مع مناقشة موازنة 2025/2026 التي يفترض أن تتضمن حلولاً استباقية للأزمات المتوقعة. قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن مصر منذ عام 2014 كانت تواجه 3 أزمات، الأزمة الاولي كانت الإرهاب واستطاعت الدولة القضاء عليها وعودة الأمن والامان ، والأزمة الثانية وهي البنية التحتية والدولة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية التحتية وشاهدنا جميعا إنجازات الدولة فيها ، الأزمة الثالثة وهي الأزمه الاقتصادية  والتي نتجت عن جائحة كورونا والحروب التي يمر بها العالم.ووجه النائب علاء عابد ، سؤال للحكومة قائلا: متي ستنتهي الأزمة الاقتصادية مطالبا بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية ، وأن يشعر المواطن بالتحسن في الاقتصاد خلال الفترة القادمة ، ويشعر بالتحسن في حياته اليومية.   قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن مصر تواجه العديد  التداعيات نظرا للتطورات الجيوسياسية في المنطقة ، وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس مصر على خط النار و  تواجه التحديات  برجولة و شجاعة و شهامة.و قال ” منطقة الشرق الأوسط تواجه خطط مكشوفة  و لكنها ستنعكس على الأمن  القومي و على أسعار الغاز و البترول و سلاسل الامداد و السياحة  ، مضيفا ” بعد هذه التطورات لابد من تحديث الأرقام في ظل التحديات.  وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: ” ما زالت الأرقام لا تعكس الاقتصاد المصري الكامل ولابد أن نفجر الطاقات الكامنة و أن نستقطب  المدخرات و الاستثمارات  وتشجيع الفرص المتاحة لدعم  الصناعة و جذب الاستثمارات  الصناعية و البحث عن أفكار خارج الصندوق.   و قال التحدي القادم ليس تحدي الشعارات و إنما الامن السيبراني و الذكاء الاصطناعي و علوم المستقبل و أطالب الحكومة بإعادة قراءة الأرقام الخاصة بالموازنة العامة للدولة.  أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن العالم يشهد أحداث كبيرة، وتداعيات هذه الأحداث انعكست على اقتصاديات الدول، ولولا الإجراءات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات، وفى نفس الوقت العزم على مواصلة العمل والانتقال بمصر لمكانة تليق بالدولة المصرية.وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وتخصيص 4 مليارات جنيه لشراء أدوية وأمصال للعلاج عن نفقة الدولة.وأكد أن السنوات الخمسة الماضية شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل”. وأكد أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، ولكن هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل الدولة لضمان تفادي تداعيات هذه الآثار على الاقتصاد المصري.أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين، عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب. وأشار محمد زين الدين، إلى أنه نلاحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، قائلا: وهو الأمر الذي يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.وأكد النائب، أن ملف الدعم واحدا من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي. وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.طالب النائب الدكتور ايمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية استمرار العمل بالموازنة العامة للدولة الحالية ،مع تقديم الحكومة لموازنة بديلة في ضوء الاحداث التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط والتي ستؤثر بل اشك على الأرقام المطروحة في الموازنة العامة للدولة 2025_2026.وثمن النائب الدكتور أيمن ابو العلا الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة الجديد للدولة .  وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :نناقش مشروع  الموازنة العامة الجديد في ظل عاصفة الحرب بين إسرائيل وإيران ،لاسيما في ظل تلاعب الكيان الصهيوني   بمقدرات الشرق الأوسط ،وهو ما سيؤثر على الموازنة. واستطرد النائب أيمن ابو العلا قائلا: أول الإشكاليات التي سنواجهها كضحايا لهذه الحرب هو ملف الطاقة  والذي يمثل   شيىء في منتهي الاهمية .وتخوف النائب الدكتور أيمن ابو العلا من ارتفاع سعر برميل البترول من 62 دولار ليصل لنحو  100 دولار ،الامر الذي يحتاج إلي إعادة هيكلة ونظرة فى الموازنة الجديدة للدولة2025_2026 و تابع يجب إعادة هيكلتها ،وكذلك السلع الأساسية ومن بينها القمح والمواد الخام. وقال النائب الدكتور أيمن ابو العلا “لو مكان الحكومة كنت مشيت بالموازنة السابقة ونعمل تأجيل لعمل تقدير حقيقي بعد ظهور حجم العقبات التي ستخلفها الحرب بين إسرائيل وإيران عل المنطقة ككل ومصر . شدد النائب د.  أيمن أبو العلا علي ضرورة إعادة هيكلة  بنود  الانفاق التي تخص الدعم وذلك بزياديها لنحو 30إلي35%،خاصة وأن المواطن لن يستطع تحمل اعباء إضافية جديدة ،ومن بينها طوارئ الطاقة .  كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية  الحكومة تقديم تقرير شامل بحجم  التحديات التي تواجه المنطقة ، وقال : نحن في أزمة حقيقية ونعلن رفضنا للموازنة العامة الجديدةلعدم وجود خطة واضحة للتنمية أعلنت النائب مها عبدالناصر، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.  وقالت النائبة: نناقش اليوم موازنة الدولة في سنة صعبة جدًا، والأرقام التي بها ربما ستتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط واستكملت النائبة كلمتها: وبالنظر لمخصصات التعليم في الموازنة المصرية نجدها بنسبة 1.5% من الموازنة، وبالتالي التعليم ليس على أولوية الموازنة،  موضحة أن استمرار التعامل مع التعليم دون وضعه كمشروع قومي الأهم خلال السنوات العشرة القادمة فلن يتغير شيء، وحتى أرقام ومخصصات التعليم مقارنة بدول أفريقيا والعربية هي الأقل بصورة غير مقبولة، بالنسبة لإسرائيل نجد مخصصات التعليم 10%، وفي إيران 5%..، وبناء عليه أرفض الموازنة للمرة الخامسة. رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026. وقال فرغلي خلال المناقشات في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم “إن الحكومة بنت الموازنة على الضرائب التي تمثل 85% من الإيرادات”.  وأضاف “تحايلت على النسب الدستورية المقررة”، مشيرًا إلى النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.  وتابع “معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا”، وأضاف “هذه الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية”. وأضاف “الموازنة اختلفت عن احتياجات الشعب المصري”، وانتقد رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ووجود 64% من الاستخدامات لفوائد القروض.ووافق النائب عمرو درويش ،أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026. وقال “درويش” خلال كلمته فى  الجلسة العامة لمجلس النواب  اليوم إن “الوقت الحالي يحتم علينا الموافقة على الموازنة العامة للدولة”، مضيفًا “المواطن لن يفرق معه الأرقام ولا يهمه الأرقام بقدر أن نطمئنه على بلدنا وأداء وزير مثل وزير المالية يحاول الموازنة بين التحديات والمتطلبات”.  وتابع درويش: “المواطن الذي يسمعنا اليوم  نقول له إن الموازنة في العام القادم واقفة على رجليها”، واستطرد “نشد على الحكومة الالتزام بتطبيق ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وحث الحكومة على الالتزامات الدستورية في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي”، واختتم “لكن نقول للمواطن في جمهورية مصر العربية لسة واقفين على رجلينا وسط التحديات”.أكد النائب سليمان وهدان، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026. وقال خلال مناقشة مشروع الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن “المواطن لا يحتاج منا أرقام، بل يحتاج أن نبعث رسالة طمأنينة للشعب المصري”، مضيفًا “نقول إن الشعب المصري وقواته المسلحة ورجال شرطته وكنيسته وأزهره كلنا في خندق واحد نتحدى للمستقبل ونعمل للسلام من أجل اقتصاد عظيم لدولة عظيمة وراء قائد صمد أمام كافة التحديات”. وتابع وهدان “الرئيس صمد أمام كل التحديات في ظل ظروف اقتصادية صعبة”، واستطرد “أريد توجيه رسالة طمأنينة للشعب المصري، واختتم “أي فرد يتخاذل في مقام الخائن”.قال النائب عاطف المغاوري، إن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سبق ورفضت برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 252026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك.  وأكد المغاوري: أن هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.  واستكمل نائب التجمع: مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على الموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016؟ وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين. وأكد المغاوري: نرى أن معدلات النمو في مصر مرفوعة النمو تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور والعمال في الاقتصاد؟رفض النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، واستند إلى البيانات الصادرة على مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي.  وقال داود إن المدقق في الأرقام يجد أن الحكومة لا تقوم فعليًا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض.  وأضاف “هذه تعد آخر موازنة يشرف لي رفضها في حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفى مدبولي، لاسيما مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني”، ولفت إلى حجم الدين المحلي والخارجي الذي ارتفع ليصل إلى 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018 ، منتقدًا استمرار نفس السياسات الاقتصادية. كما أوضح أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2024. وأوضح أن فوائد الدين في 2025/2026 وصلت إلى 2298 مليار جنيه، وأقساط الديون بلغت 2084.6 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي الأقساط والفوائد لهذا العام تصل إلى 4382.6 مليار جنيه.رفض النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، واستند إلى البيانات الصادرة على مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي.  وقال داود إن المدقق في الأرقام يجد أن الحكومة لا تقوم فعليًا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض.  وأضاف “هذه تعد آخر موازنة يشرف لي رفضها في حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفى مدبولي، لاسيما مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني”، ولفت إلى حجم الدين المحلي والخارجي الذي ارتفع ليصل إلى 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018 ، منتقدًا استمرار نفس السياسات الاقتصادية. كما أوضح أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2024. وأوضح أن فوائد الدين في 2025/2026 وصلت إلى 2298 مليار جنيه، وأقساط الديون بلغت 2084.6 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي الأقساط والفوائد لهذا العام تصل إلى 4382.6 مليار جنيه.أشاد النائب مصطفى بكري بأداء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مشيدًا بجهودهما في إدارة الملف الاقتصادي.   واستشهد بكري بتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قائلًا: “أدرك الشعب الألماني أن زرع الأمل أهم من زرع القمح، فتوحد ونهض”، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز التحديات.  وردًا على مخاوف زملائه بشأن ارتفاع الدين العام، أعرب عن تفاؤله بتراجعه في المرحلة المقبلة، قائلًا: “لدينا أمل كبير في جهود الحكومة”.   وأشاد النائب بإنجازات وزارتي الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى أن “وزير الكهرباء استرد 7 مليارات جنيه من سرقات التيار، ويمكن توفير 26 مليارًا إضافية”، كما أثنى على “الإنجازات الملحوظة لوزير الصناعة في دعم القطاع المحلي”.اكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي ضرورة العمل والتشغيل والانتاج لوزرات الصناعة والسياحة والاستثمار وان تكون تلك الوزرات قيمة مضافة للاقتصاد القومي                                                                          وقال بدراوي انه بدون عمل وانتاج سيظل الوضع علي ما هو عليه من فرض للضرائب والاتجاه الي الاقتراض وارتفاع وتغير الأسعار  خاصة وأن  ارتفاع نسبة الضرائب الى الايرادات اصبحت  ٨٥ % من الإيرادات وهو يؤكد زيادة الأعباء على الناس وضعف إيرادات الدولة من كل مشروعاتها وهيئاتها شاملة و  إيراد قناة السويس  وصل الى ١٥ % فقط من الإيرادات في ظل الأوضاع الحالية بالمنطقة   وأن إجمالي الإيرادات وصل الي 3100 مليار جنية في حين أن الضرائب تمثل 2650 مليار جنية من تلك الإيرادات  كما أن  ارتفاع فوائد الدين وصل  الى ٢٣٠٠ مليار وهو ما يمثل اكثر من ثمانين % من ايراداتنا اي ان اي  جنيه ايراد للدولة يضيع منه أكثر من ٨٠ قرش فوائد ديون وبالتالى لا يتبق الا القليل جدا لتغطية المصروفات وهذا القليل يغطى فقط الأجور والمرتبات حوالى ٧٠٠ مليار ثم نضطر الى الاقتراض ثانيا لبناء المدارس والمستشفيات والطرق ووضع دعم لرغيف الخبز والتموين وبالتالى يحدث العجز مرة اخرى وهذا الاقتراض يقترب من ١٥٠٠ مليار فوق الايرادات المقدرة                                                                                                                                       وتابع بدراوي نضطر لاقتراض ٢٠٠٠ مليار اخرين لسداد اقساط الديون القديمة واعادة تدويرها وبالتالى نصبح محتاجين لاقتراض ما اجماليه ١٥٠٠  و عجز الموازنة ٢٠٠٠ مليار جنية لسداد القديم اي ٣٥٠٠ مليار وهو رقم كبير جدا جدا ويزداد سنويا بلا حلول واقعيةورفض النائب الموازنة العامة بتلك الارقام التي وصل العجز فيها 3500 مليار جنية وهو رقم كبير جدا. قال النائب عاطف المغاوري، إن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سبق ورفضت برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 252026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك. وأكد المغاوري: أن هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.  واستكمل نائب التجمع: مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016؟ وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين.وأكد المغاوري: نرى أن معدلات النمو في مصر مرفوعة النمو تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية؟ متسائلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري. وحذر المغاوري من هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل.  ورصد المغاوري أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري؛ المتمثلة في التمويل، والبطالة، مكافحة الفقر، القروض، خدمة الدين.أعلن النائب أحمد بلال، رفضه للموازنة العامة للدولة، قائلًا: “مفيش شك إننا نناقش الموازنة في ظروف إقليمية استثنائية، ومصر حدودها مشتعلة من كافة الجهات، لكننا نستشعر خطورة من سياسات الحكومة التي تضعف القوة الشاملة لهذا البلد، حيث تكبل البلد بالقروض وفوائد الدين”. وقال بلال: “في مشروع الموازنة المعروض الحكومة تتوقع إيرادات 3.1 تريليون، لكن خدمة الدين وحدها 4.4 تريليون، يعني الإيرادات المتوقعة لا تمثل سوى 72% من أعباء خدمة الدين، يعني لازم نستلف تاني علشان نسد الدين الأول، يعني كل طفل يُولد في هذا البلد محمل بأعباء خدمة الدين من قبل ما ينطق كلمة وطن”. واستكمل نائب التجمع: أن فوائد الدين بلغت 2298 مليار بزيادة 446 مليار عن العام الحالي، وزيادة مرعبة تصل لـ1714 عن العام 2020! مختتمًا: مصر تستحق موازنة تنبي ليست موازنة تسدد قروض، وشعب مصر يستحق حكومة تراهن على المصانع والمزارع مش على القروض، لذا أرفض الموازنة العامة”.قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: قبل التحدث عن تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، نؤكد تأكيدا تاما على أننا لن نسمح أبدا بالتعدي على الأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر كما قالها نصا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن دعمنا للقضية الفلسطينية شئ وأن حفاظنا على أمننا القومي شئ آخر ولا تعارض في ذلك، ونؤكد مرة أخرى أنه لا تهاون في هذا الأمر.أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: إننا بصدد موازنة عامة للدولة بالتأكيد كل أرقامها سوف تتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة والتي سوف تتأثر بها مصر بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.ودعت سمير إلى ضرورة الإشارة إلى الخلل الهيكلي المتعمق، والأزمات المركبة حيث أمام الأزمات الكثيرة فالدولة المصرية قادرة على الصمود، لكن لدينا خلل هيكلي متعمق، فلازلنا ننتج أكثر من استهلكنا ولا يزال عجز في الميزان التجاري كبير جدًا. وهناك ضعف في المدخرات مع نمو في الاستثمارات، وأضافت: إشارة الخطة الي رفع الادخار إلى 15 بحلول عام 2028 ورغم تواضع الرقم لكن لم تذكر الخطة كيفيه تحقيقه!و لفتت نائبة التجمع إلى أن الخطة تجاهلت الاقتصاد التعاوني الذي يدعم الدول في ظل الأزمات وفي ظل الحروب وعدم الاستقرار، كما دعت النائبة إلى تطبيق التقشف بشكل حقيقي من الحكومة، حيث لدينا مرتبات لا يُطبق عليها حد أقصى، ووزارات تضع بنود تتجاوز 4 مليار مصروفات أخرى، كما يستمر الخلل في بعض البنود منذ موازنة العام الماضي دون وضع حلول له في الموازنة الجديدة.ورفض النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.  وقال عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن فوائد الديون ترتفع لتصبح 2 تريليون و 300 مليار جنيه، بعدما كانت العام الماضي تريليون و800 مليار بزيادة 25%. وأضاف “أقساط الدين ترتفع لتصل إلى 2 تريليون و84 مليار ، كانت العام الماضي تريليون و600 مليار بزيادة 30%”، موضحًا أن هذا انعكس على “انعكس على الباب السادس والاستثمارات والخدمات التي يراها المواطن في بناء مدرسة أو مستشفى أو رصف طريق، يقل الصرف عليها من 496 مليار العام الماضي لتصبح 436 مليار العام الجديد، قلت 12%”  وقال “عبد العزيز “أن هذا انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد”، مضيفًا “اي طفل يولد هذا العام مديون بـ 41 ألف جنيه”.  وتابع “الحكومة نجحت مثلًا في زيادة الضرائب بتعرف تجمع كويس وتحقق مستهدفاتها لكن بقية الإيرادات الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يعكس كفاءة العمل الحكومية نجدها قلت بنسبة 24%، كانت 600 مليار العام الماضي  لتصبح  455 مليار”. واختتم “مع دين خارجي يزيد وصل إلى 162 مليار دولار في ظل كل الظروف التي تمر بها مهم كفاءة الأداء الحكومي ليزيد سلامة الجبهة الداخلية”.