وزيرا التنمية المحلية والإسكان يبحثان تيسير إجراءات إصدار التراخيص بالمحافظات

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم؛ لدمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات من بينها الاتصالات، والصناعة، والتخطيط والداخلية، والمركز القومي لبحوث الإسكان، بجانب ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. يأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف لتيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة الصناعية أو التجارية على حد سواء؛ بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي. كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية، من بينها تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق. وتم أيضًا بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات. كما تناول الاجتماع بحث التصور المقترح لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لحوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بجانب التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وذلك بحد أقصي خلال مدة 3 أشهر، واستعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة. وفي السياق، طالبت وزيرة التنمية المحلية من جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقًا لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة. وبدوره..أكد وزير الإسكان أهمية الوقوف على الإجراءات المتبعة من كافة الجهات المعنية فيما يخص استخراج تراخيص التشغيل والتوقيتات الخاصة بكل الإجراءات من كل الجهات، ومنها الحماية المدنية، موضحًا أهمية توحيد الرسوم بحيث تكون الرسوم موحدة في جميع الجهات. وأوضح أهمية التحول الرقمي لكل عناصر المنظومة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات، بحيث يستطيع المواطن التعامل مع المنظومة بشكل كامل منذ بدء التقديم وحتى استخراج رخص التشغيل، والعمل على إزالة أية معوقات أمام المنظومة، بجانب مراعاة تطبيق الأكواد الجديدة بمنظومة التشغيل. ولفت إلى ضرورة قيام كل جهة معنية بتحديد وموافاة اللجنة بعدد من النقاط الهامة لدعم تلك المنظومة وهي تحديد كل المستندات المطلوبة لاصدار الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة، والرسوم الخاصة لذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص. وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لإعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.  وأوصت بأهمية سرعة استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحال العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة.