العمل الجديد.. المرأة وذوو الهمم!
جاءت الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، من البرلمان “مجلس النواب”، مواكبة الاحتفال السنوي بعيدهم الغالي “عيد العمال” الذي كان منذ أيام قلائل في الأول من شهر مايو من كل عام، والذي يعد يوما مهما لنا جميعا ورسالة شكر لكل من يعمل بصورة دؤوبة والتفاني فى العمل ومساهماته في نمو ورفع شأن البلاد وتحقيق أهدافها.
وأصبح مشروع قانون العمل الجديد في انتظار الخروج إلى النور بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية. ولا جدال، أن القانون لم يتم إقراره واعتماده من البرلمان، إلا بعد أن شهد تداوله ومناقشة مواده من خلال الحوار المجتمعي والأخذ بكل الملاحظات التي أسفرت عنها ذلك الحوار، لتحقيق توازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ليحصل بعد ذلك القانون على موافقة مجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة التشريعية، وهذا ما يؤكد عليه وزير العمل محمد جبران. وبطبيعة الحال، عندما يقال إن القانون الجديد، يعد انتصارا في صالح قطاع العمال المصري في عام 2025، وفي ظل رؤية الدولة 2030، والرؤية الاقتصادية التي تستهدف مُشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يصبح من الضرورى إلقاء الضوء حول أهم بنود ذلك القانون التي تمثل طفرة للعامل والعاملين جميعا. وتأتي في مقدمة مواد القانون البناءة لصالح العامل، هو استحقاق العاملين بعد سنة من تعيينهم على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بدلا من نسبة الـ7% من الأجر الأساسي في القانون الحالي في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور، وتعد هذه النسبة المستحدثة أعلى من حيث القيمة، لأن الأجر التأميني يزيد بشكل دوري سنويا، عكس الأجر الأساسي الذي لا يزيد إلا بقرار من صاحب العمل أو الحكومة، كما أن تلك العلاوة هي الحد الأدنى لحقوق العمال، مما يعني أنه من المتاح لأصحاب الأعمال زيادتها، كما أن للمجلس الأعلى للأجور زيادتها بشكل دوري بما يضمن تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وربط الأجر بالإنتاج. أيضا من المواد المهمة إلغاء استمارة «6» لتسريح العمالة، التي كانت تمثل تهديد للعامل وعدم شعوره بالأمان في العمل، حيث كانت تمثل أداة يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لفصل العمال بشكل تعسفي، دون سابق إنذار أو مبررات قانونية. كما حدد القانون العديد من الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة وبالأخص في مرحلة الولادة والرضاعة، حيث قرر تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، وإجازة وضع 4 أشهر بدلا من 3 أشهر في القانون القديم، وضمان عودتها إلى وظيفتها بعد الإجازة، كما تُلزم أصحاب العمل بتوفير خدمات حضانة للأطفال في المنشآت الكبرى، مع إقرار نظم مرنة للعمل عن بُعد للأمهات، كما استحدث للمرة الأولى إجازة 3 أيام للزوج في حالة وضع زوجته. ولم ينس القانون الجديد، حقوق العمال من ذوي الهمم في سوق العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة آمنة وظيفيًا وصحيًا، مع زيادة الإجازة السنوية 45 يوما لذوي الهمم مع حظر التمييز ضدهم، وعدم اعتبار ما يقدم لهم من مزايا على أنَّه تمييز، ودمج تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة وإعداد دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة. وأيضا حظر القانون، احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني، كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مٌطالبة العامل بهذه المٌستحقات. إلى جانب استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة. كما أعطى قانون العمل الجديد عقود عمل واضحة ومحددة المدة، ووضع آليات أسرع لحل النزاعات العمالية، وتحديد الأجر والنص عليه في عقد العمل، ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه. ألستم تتفقون معي، أن العامل يحظى باهتمام الدولة والعمل على تهيئة المناخ المناسب له، إيمانا بأن العمل الجاد يبرز شخصية الإنسان ويجعل له قيمة في الحياة ودوره المهم في الالتزام برسالة النمو والنماء لبلادنا الغالية.