قيادات سياسية: الحوار المجتمعي ضرورة في «الإيجار القديم» للوصول لصيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية

أكدت قيادات سياسية أن الهدف الأساسي من مناقشة قانون الإيجار القديم هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويصون كرامة المواطن المصري.

 وأكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بملف الإيجار القديم، ويحرص على مناقشته بمنتهى المسؤولية والوعي، مشددا على أن النواب لن يسمحوا تحت أي ظرف بطرد أي مواطن من منزله، وأن الهدف الأساسي من مناقشة هذا الملف هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويصون كرامة المواطن المصري.  وأشار سوس في بيان له اليوم، إلى أن قضية الإيجار القديم تُعد من القضايا الشائكة والمتراكمة منذ عقود، الأمر الذي يتطلب معالجة متأنية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، دون الإضرار بأي من أطراف العلاقة الإيجارية، موضحا أن الهدف ليس الإخلاء أو التضييق على المواطن، بل إيجاد حل تشريعي متوازن يُنهي التشوهات التاريخية ويحفظ الحقوق بصورة واقعية.  وأضاف سوس، أن البرلمان حريص على الاستماع لكافة الأطراف، من ممثلي المستأجرين والملاك والخبراء، لضمان أن يخرج القانون في صورته المثلى، التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتُجنب البلاد أي هزات مجتمعية قد تترتب على قرارات غير مدروسة.  وأكد عضو مجلس النواب ، أن القانون المرتقب سيأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة وكبار السن وأصحاب الدخول المحدودة، عبر آليات تدرج في التطبيق، مع إمكانية توفير دعم مناسب من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن استمرار الاستقرار السكني لتلك الفئات.  وشدد سوس، على أن مجلس النواب يعمل بشكل جماعي ومتناسق، من خلال لجانه المختصة، للوصول إلى قانون عادل يراعي متغيرات العصر، ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، دون تفريط أو مغالاة.  واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن البرلمان لا يقف في مواجهة المواطن، بل يسعى لحماية حقوق الجميع، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، وأن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر عدلا واستقرارًا في منظومة الإسكان بمصر، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية طالب بإعادة النظر في صياغة القانون وسيكون حريص على إخراجه بشكل متوازن وعادل. أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي، للوصول إلى معالجة فعالة تعمل على تحقيق التوازن والعدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الاجتماعي. وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن تتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مشددا على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف،  وأشار هجرس إلى أن ضرورة يتبنى موقفا داعما للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه في الوقت نفسه توجد بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها المادة (5)، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، مؤكدا أهمية اقتراح تعديل المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا. ولفت هجرس إلى ضرورة دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار الحوار المجتمعيوحول مشروع القانون الذي سيؤثر على ملايين الأسر، مؤكدا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تتسبب في أزمات جديدة. وأعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رفض الحزب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، قائلا: “باسم حزب الحركة الوطنية، وبناءً على رؤيتنا التي تضع العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين في صدارة أولوياتنا، نعلن اعتراضنا الجاد على المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية وقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب.” جاء ذلك فى بيان صحفى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فيه لضمان توازن حقوق المالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على أن تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بفرض الإخلاء الإجباري للمستأجرين، يعتبر إجراء يهدد بتشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 90% من المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الانتقال أو دفع إيجارات السوق الحرة.  ودعا الشاهد الحكومة إلى إلغاء مواد الإخلاء، واعتماد آلية تزيد القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل سنوي، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، وربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية واضحة (مثل التضخم، متوسط الدخل). مشيرا إلى أن تقديرات الحزب تشير إلى أن الإخلاء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان بسبب عدم وجود حلول بديلة مثل وحدات سكنية مدعومة أو تمليك على أقساط تناسب مستوى دخل الأسر المتضررة، وبالتالي لابد من التوقف عن هذه الخطوة.