مجلس الوزراء: "قناة السويس" و"المنطقة الاقتصادية" هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.
جاء ذلك في إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها ت الضوء على محور قناة السويس باعتباره شريانًا ملاحيًا عالميًا، ومنطقة اقتصادية واعدة، حيث تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، بالإضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة للملاحة في القناة. كما تختص هيئة قناة السويس، بفرض وتحصيل رسوم الملاحة والمرور من مرفق القناة، وكذلك رسوم أعمال القطر والإرشاد والرسو، مع امتلاكها لترسانتين لبناء وصيانة السفن. وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لتمثل منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، مع دورها المحوري في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل مستدامة، ويتم إدارتها من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455 كم2، وتضم 6 مواني بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورًا صناعيًا يعمل بالمنطقة بحق الانتفاع.