"WTD Smart beam".. أحدث منتجات المجموعة في مجال السقالات

مجمعات WTD الصناعية تستهدف دعم وتنمية الصناعات المغذية والمتخصصة

ضرورة مراجعة منح الأراضي الصناعية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الجاديناهتمام الدولة بالصناعات المغذية للنهوض بمستقبل الصناعة في مصرالمطالبة بدراسة إمكانية حصول الدولة على حقوقها من المستثمرين بعد بدء التشغيل والإنتاج الفعلي لمشروعهتعتبر صناعة الشدات والسقالات المعدنية من الصناعات الهامة في قطاع البناء والتشييد، حيث تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلامة والكفاءة في مواقع العمل. تستخدم الشدات والسقالات المعدنية في العديد من التطبيقات، بما في ذلك البناء والتشييد، والصيانة، والترميم، حيث تتميز الشدات والسقالات المعدنية بقوتها ومتانتها، وقدرتها على تحمل الأحمال الثقيلة، مما يجعلها أساسية في العديد من المشاريع الإنشائية. كما أنها تتميز بسهولة التركيب والفك، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المشاريع.وفي هذا السياق، سنستعرض صناعة الشدات والسقالات المعدنية من خلال لقاءنا بواحد من أهم الكوادر الصناعية في هذه الصناعة الهامة، وهو المهندس/ مصطفى بسطويسي – رئيس مجلس إدارة مجموعة WTD للصناعة – ليوضح لنا نشاط المجموعة ومنتجاتها والأسواق التصديرية الحالية والمستهدفة، والخطط التوسعية والمستقبلية للمجموعة، فبدأ حديثه معنا قائلا:تخرجت من قسم عمارة – كلية الهندسة – جامعة طنطا عام ٢٠٠٢، وبدأت أعمل في مجال صناعات الحديد أثناء دراستي بالجامعة بصناعات ليس لها علاقة بمجال عملي الحالي، وبعد التخرج عملت بمجال المقاولات واستطعت دمج وتوظيف الصناعة التي أعمل بها بما تم دراسته بالجامعة، فاكتشفت أن مجال السقالات والشدات المعدنية هو الأنسب مجال تتناسب مع خبرتي العملية وطبيعة دراستي الجامعية.وتعمل مجموعة “WTD” للصناعة في المجال الصناعي ومتخصصين في السقالات “Formwork” منذ عام ٢٠١٢، بدأت رحلتنا العملية خارجياً في الإمارات والسعودية بدءاً من ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٦ حتى بدأنا الإنتاج والعمل على أرض مصر.وبدأت بإنشاء أول مصنع لنا في مدينة الحمرية بالشارقة بدولة الإمارات وما زال قائم حتى الآن باسم “وتد إيجيبت فري زون” وكانت طبيعة العمل هو تجميع السقالات المعدنية، ولا نضيف إليها الجزء الهندسي، ثم حدثت أحداث الثورة أصبحت هناك رغبة قوية إلى التواجد في مصر وإنشاء كيان يليق بطموحاتنا.  وكان هدفنا الأساسي منذ بداية العمل في صناعة السقالات المعدنية ألا نكون مجرد مجمعين للمنتج، وإنما نعمل على صناعة كل مكوناته، وتم حصر هذه المكونات فوجدناها مقسمة إلى 5 أنظمة، فبدأنا وضع هذا الهدف نصب أعيننا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجموعة مايقرب من 3000 طن/ شهريا، ويبلغ معدل نمو الشركة من 25% لـ 40% سنويا، وتبلغ حصتنا السوقية خاصة في المشروعات الضخمة نسبة كبيرة في السوق المصري.ويوضح م. بسطويسي أنه تم إنشاء المصنع الرئيسي بمدينة بني سويف حيث إنه يعتبر المصنع الأكبر في المساحة وبعد التوسعات وصلنا حاليا إلى 4 مصانع هناك، وتم إنشاء المصنع الخامس في مصر بمدينة العاشر من رمضان، ونستهدف إدخال صناعة جديدة لدينا في نفس النشاط ما بين عامي 2025 و2026.كما أن مجموعة “WTD” تنفرد بأنها مصنع السقالات الوحيد في مختلف أنحاء العالم المُصنع لجميع مكونات السقالة، حيث إن لدينا مصنع متخصص لصناعة المواسير التي تعتبر أساس مكونات السقالة، وأيضا لدينا مصنع متخصص لصناعة الإكسسوارات بتقنية “forging- المطروقات”، وهذا يعتبر المصنع الوحيد المُنشأ خارج دولتي الهند والصين المهتمتان والبارعتان في هذه الصناعة المتخصصة، حيث كان يتم الاستيراد من هاتين البلدين فقط، لكن حاليا أصبح بفضل الله هناك الهند والصين ومجموعة وتد للصناعة، وبالطبع لا نستطع أن نصل لحجم أعمالهم نظرا لوجود تحديات كثيرة من أهمها بداية الإنتاج في مصر في ظل المتغيرات الكثيرة التي حدثت في مثل هذا التوقيت، لكن وفق رؤيتنا كان هناك إصرار على استكمال وتحقيق أهدافنا بدليل افتتاحنا المصنع الخامس للمجموعة في ظل صعوبة ضخ أي مستثمر مهما كان حجم استثماراته لاستثمارات جديدة في مصر في توقيت افتتاح هذا المصنع. ويقول م. بسطويسي أن مجموعة “WTD”تقوم حالياً بتطوير الصناعة بشكل كامل، حيث انتجت المجموعة قطاع جديد يسمى “WTD Smart beam”، وهذا القطاع تم تطويره بلا بديل، لأن بديله مصنوع من الخشب في مختلف أنحاء العالم، وتم إنشاء مصنع على مستوى عالي من الإمكانيات، لأنه يمثل طفرة كبيرة في الصناعة، وأيضا يحمل مجازفة أكبر.وعن المنتجات التي تنتجها المجموعة فيوضح م. بسطويسي أن المنتجات لدى المجموعة مقسمة إلى فئات، وتتمثل في أنظمة ومنتجات، ويتم إنتاج ما يقرب من ١٤ نظام في مجال السقالات لخدمة مختلف الأنشطة بداية من المشروعات الضخمة مثل إنشاء الكباري والمولات التجارية وصولا إلى المباني السكنية، ويتم إنتاج ما يقرب من ١٣٥ منتج أو كود، ويأتي هذا الرقم الكبير في المنتجات لأننا ننتج جميع مكونات السقالات حتى المسامير المستخدمة يتم انتاجها في خطوط إنتاج متخصصة بمصانعنا، كما أننا ننتج جميع قطع الغيار والإسطمبات ومقاسات بكر المواسير الخاصة بمنتجاتنا وأنظمتنا، وتبلغ نسبة المكون المحلى لمنتجاتنا نحو ٨٠٪، لكن هناك عمليات شحن وتصدير لمنتجاتنا في الفترة الأخيرة لبعض الدول العربية مثل: المغرب، الكويت، السعودية بلغت نسبة المكون المحلى فيها نحو ٩٨٪ ، حيث أن في عملية الشحن لابد من ذكر نسبة المكون المحلى في الشحنات المصدرة، كما أن منتج مهم لدينا مثل قطاع “WTD Smart beam” يعتبر مصنوع بالكامل محليا ما عدا القطعة الخشبية الموجودة به والتي تمثل نسبة ٢٪ من المنتج النهائي.وعن الجانب التصديري للمجموعة فيقول م. بسطويسي أن المجموعة حالياً تصدر إلى ٧ دول وهى: تركيا، المغرب، العراق، السعودية، الإمارات، لیبيا، وكنا نصدر لدولة فلسطين قبل الأحداث الأخيرة هناك، ولدينا خطط و أهداف طموحة لفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا بالمقام الأول، ولكن هناك بعض المعوقات والتحديات التي تقف حائلا بيننا وبين تحقيق أحلامنا وأهدافنا، حيث أننا بفضل الله نستطيع تصدير كامل طاقتنا الإنتاجية للخارج، بل كل المصدرين والمستثمرين يمكنهم فعل ذلك، ويمكن أن يحدث ذلك في حالة واحدة فقط هو أن تتدخل الدولة وتستمع لآراء وأفكار المُصنعين والمستثمرين المستهدفين للتصدير، خاصة وأن هناك بعض الدول التي تتشابه معنا في الخبرات والثقافات والتاريخ والتي تعتمد على العامل البشري بشكل كبير مثل: الصين، تركيا، الهند، وهذه الدول لديها نظرة مختلفة عنا في الاستثمار، ولديها دعم حقيقي للمصدرين والصادرات، لأنها تنظر للمستثمر والمصدر على وجه الخصوص بأنه يمثل ثروة حقيقية، لأن المصدر لا يحتاج الدولة في فتح أسواق تصديرية جديدة وإنما يحتاج لتطبيق المعنى الحقيقي والحرفي لجملة “دعم الصادرات”، ولا يحتاج لأكثر من ذلك، حيث أن المصدر عندما يجلب بصادراته العملة الصعبة للدولة ينبغي أن يحصل على حافز حقيقي ودعم مادي فعلي، حتى يستطيع عند البيع وضع هذا الحافز المادي الفعلي في عملية تسعير المنتج.   والتحدي الآخر الذي يجب أن تنتبه الدولة إليه ولاتنظر للمستثمر على أنه الفرصة الوحيدة للدخل، بل لابد أن تعتبره الدولة شريك، نحن دائما مع أن تحصل الدولة على حقوقها بالكامل، لكن التوقيت هو المهم، لأن المستثمر سواء كان مستثمر محلي أو أجنبي عند استيراد خطوط الإنتاج والماكينات والآلات لمصنع لبداية العمل نجد أن في منطقة الجمارك يتم تحصيل الجمارك والضريبة ورسوم خاصة بالطرق ومصروفات كثيرة جدا، وهذه الرسوم والمصروفات تمثل نسب من التكلفة تمثل من 25% إلى 40% وأحيانا تزيد عن ذلك كمصاريف ورسوم للدولة وهو حق أصيل لها، والحل لهذه المشكلة المؤثرة بشكل كبير في الاستثمار هو أن تحصل الدولة على هذا الحق في توقيت يخدم المستثمر أثناء عمله وتشغيله الفعلي لمشروعه، بدلا من أن يتجه المستثمر للبنوك ويقترض منها بفائدة تصل إلى 32% لاستكمال تكلفة مشروعه، وفي هذه الحالة فإن المستثمر سيعمل من أجل سداد القروض أو سيتوقف نشاطه نهائيا، وسيضطر في النهاية إلى الهروب باستثماراته نحو الدول الجاذبة والداعمة بشكل حقيقي للاستثمار.ويستكمل م. بسطويسي حديثه عن أبرز التحديات التي تواجهه كمستثمر هي أن الأرض الصناعية يجب أن لا تكون للبيع، حيث أنني كمستثمر لدينا خطوط إنتاج سيتم توريدها إلينا لزيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجات مطلوبة بشكل كبير سواء محليا أو تصديريا ليس لها مكان بمصانعنا، وعند توجهنا للجهات المختصة يتم وضعنا في نظام القرعة أو المطالبة بدفع رسوم جدية وأمور أخرى من هذا القبيل، ومن المفترض أن يكون هناك لجان متخصصة للنزول على أرض الواقع ومراجعة طلبات المستثمرين الجادين، خاصة أن لدينا بمدينة العاشر من رمضان يوجد مايقرب من 400 مصنع، يبلغ نسبة التشغيل الفعلي لملاك هذه المصانع الفعليين نحو 15%، والجزء المتبقي هو لأناس ليس لهم أي علاقة بالصناعة ولكن مشترين لهذه الأراضي ويقومون بتأجيرها، فمن أولى بالحصول على هذه الأراضي والثروات المهدرة المستثمر الجاد الباحث عن كل فرصة استثمار لضخها في هذا البلد الواعد أم من يبحث عن تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة؟!   وهناك تجربة شخصية مع واحد من أكبر المستثمرين في مجال عمله في الصين، استضفته لمدة ثلاث أيام وكان يضع مصر في مقارنة مع بعض الدول مثل: السعودية و المكسيك لضخ استثمارات جديدة له، وتم ترتيب برنامج زيارة مميز له، حيث قابل ممثلي وزارة الصناعة، IMC، الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، المناطق الصناعية مثل تيدا، وبعد رجوعه للصين أرسل إلى إيميل ليؤكد على اختياره مصر لتكون هي الدولة المستقبلة لاستثماراته، وهنا نطرح سؤال للمسؤولين هذا المستثمر عندما يبدأ العمل الفعلي والاحتكاك المباشر له مع البيروقراطية والروتين ماذا ستكون نظرته للسوق المصري ؟!إن المستثمر الجاد يتعامل بمبدأ المكسب والخسارة، ويستثمر في مصر لتشغيل العمالة، ويستفيد من الموارد، ومن الموقع الجغرافي، وأيضا يستفيد من الاتفاقيات والبروتكولات الموقعة بين مصر ومختلف الدول سواء في أفريقيا أو أوروبا.وينتقل م. بسطويسي بحديثه إلى أن هناك جانب آخر من نشاط المجموعة لا يعتبر نشاطا رئيسيا لدينا، وهو نشاط عقاري صناعي، حيث أننا بحكم عملنا في الصناعة، قمنا بإنشاء مجمع “WTD industrial Park C7”  بمدينة العاشر من رمضان، وتم إنشائه منذ 3 أعوام، وهو حالياً في مرحلة التسليم، ويحتوي على ١٢٠ مصنع كامل المرافق وجاهزة للعمل، وأيضا هناك مول تجاري إداري متخصص في مستلزمات المصانع، ونستطيع القول بأنه متخصص في الصناعات التكميلية والمغذية للمصانع الكبيرة، وهو النشاط الذي  تفتقر إليه مصر، لأن مصر بها مصانع كبيرة في مختلف الصناعات، لكن لا يوجد بها مصانع مغذية ومصنعة لمستلزمات انتاج تلك المصانع، وبالتالي يتم استيراد هذه المستلزمات من الخارج مما يمثل إهدار للعملة الصعبة وعبء كبيرة على الدولة في ظل رغبتها لتوطين الصناعة المحلية وتقليل نسبة الفاتورة الاستيرادية.ويستكمل م. بسطويسي حديثه في هذه الجزئية إلى أنه تم تسويق المشروع بسرعة كبيرة، مما يعبر عن جمال الفكرة واهتمام المستثمرين بهذا النوع من النشاط الجديد على سوق الصناعة المصرية، ويعتبر المشروع أول كومباوند صناعي في مصر يعمل وفق رؤية طموحة ومختلفة عن عمل مختلف المناطق الصناعية في مصر.   وعن الخطط التوسعية والمستقبلية للمجموعة يوضح م. بسطويسي أن المجموعة تستهدف زيادة خطوط الانتاج بإضافة خطين إنتاج خلال ٢٠٢٥ لإنتاج المنتجات المستهدفة للتصدير، وأيضا في قطاع المجمعات الصناعية تمتلك المجموعة حاليا مجمعات صناعية وهي: “WTD industrial park C7″، ومجمع “WTD CNC” متخصص فقط في أعمال CNC، وهذه المجمعات تم بيعها وتسويقها في أيام قليلة لأن العامل الأساسي في التسويق هو أن الفكرة لاقت أستحسان وقبول الكثير من المستثمرين، لذا فنحن نستهدف إنشاء مجمع صناعي للصناعات المغذية والمستلزمات لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر بدلا من استيرادها من الخارج، كما أننا نستهدف إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية لنكون بجوار الكيانات الصناعية الكبرى في مصر لنتمكن من توفير احتياجاتها لدعم وتنمية الصناعة المصرية.وختاما قال م. بسطويسي أتوجه للقائمين على التشريع والتنفيذ الذي يسهل للمستثمر تواجده في مناخ وبيئة استثمارية آمنة ضرورة النظر والأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل لحماية السوق المحلي ومن أهمها: لابد من حماية المُصنع المحلي تشجيعا للصناعة المحلية وفرض رسوم على المستوردين للحد من الفاتورة الاستيرادية والحفاظ على العملة الصعبة، تأجيل الأعباء والالتزامات المالية عن المستثمرين الجدد وتنفيذ ذلك وفق خطة زمنية تتوافق مع خطة المستثمر المقدمة منه، لابد من تثبيت سعر الصرف للمستثمرين الراغبين في فتح استثمارات جديدة في مصر لأن هذه الجزئية تعتبر الجزء الأكثر رعبا للكثير من المستثمرين، دعم مباشر وحقيقي الصادرات على الفاتورة التصديرية، ويتم تحصيله نقدا، ولا يتم تخصيمه مقابل الضرائب أو الجمارك أو تأجيل صرفه للمستثمرين. تسجيلي