حزب الإتحاد: الدولة تلعب دورًا مجتمعيًا لحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية
أكد المشاركون في الحلقة النقاشية لحزب الاتحاد لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر أن الدولة تلعب حاليا دورا مجتمعيا مهما من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بشكل عادل ومنصف للجميع، بعد سنوات من شعور بعض الملاك بالظلم في ظل قانون الإيجار القديم.
وقال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة تلعب حاليًا دورًا مجتمعيًا مهمًا من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يهدف إلى “تعديل الميزان” بشكل عادل ومنصف للجميع، بعد سنوات من شعور بعض الملاك بالظلم في ظل قانون الإيجار القديم.وأضاف “صقر” أن الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم قوي وفعال، ويهدف للوصول إلى حلول وسط تراعي مصالح الطرفين، مؤكدًا أن “ما كان ظلمًا للمالك في الماضي، لا يجب أن يتحول إلى ظلم للمستأجر في المستقبل”.وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن تقسيمات واضحة، موضحًا أن الوحدات السكنية المغلقة ليست محل الأزمة، بل تكمن الإشكالية الحقيقية في الشقق المسكونة بالفعل، خاصة تلك التي دُفعت فيها مبالغ تُعرف بـ”الخلوات”، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.وأوضح صقر أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون عادلة بنسبة 100%، مستشهدًا بتكرار التعديلات التي تطرأ على التشريعات من حين إلى آخر لتصحيح المسار، قائلاً: “عمر القوانين الوضعية ما هتكون عادلة مائة بالمائة، والدليل على ذلك أننا نقوم بتعديلها بين الحين والآخر”.قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ليس بجديد، وإنما يعود تاريخه إلى نحو 40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت إظهاره الآن، مشيرًا إلى أن له دلالات سياسية واجتماعية يجب التوقف عندها.جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.تشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد.وأضاف المغاوري أن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاوز حكم المحكمة الدستورية، بل إن الحكومة هي التي تجاوزته، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد في حكم 2002 الذي أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية.ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه “قنبلة موقوتة”، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب.وقال المغاوري موجّهًا حديثه للحكومة: “بطلي تنظري لشعبك على أنهم من رواد الساحل الشمالي.. إحنا الشقاينين التعبانيين”، مضيفًا أن عقود الإيجار القديم تمت بالتراضي، وأن السكن ليس سلعة عادية يمكن إخضاعها لقانون العرض والطلب، بل هو حق دستوري على الدولة توفيره.وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلي فقط، وليس من أسماهم بـ”أصحاب الأموال الساخنة”.واختتم المغاوري بتأكيده على ضرورة تشكيل اتحاد شاغلين يكون مسؤولًا عن صيانة العقارات، في ظل رفض بعض الملاك القيام بأعمال الصيانة، على أمل أن تنهار العقارات لإجبار السكان على الإخلاء، مطالبًا بتوازن عادل بين حقوق المالك وكرامة المستأجر.من جانبه أكد الدكتور أحمد حلمي عبدالصمد، الأمين المساعد بحزب الشعب الجمهوري، دعمه الكامل لصياغة قانون “إيجار قديم” عادل ومتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، ويراعي البعد الاجتماعي والإنساني، في إطار من التدرج والعدالة.وأشاد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، بالموقف الوطني والمسؤول الذي أبداه نواب البرلمان الرافضين لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أنهم جسدوا نبض الشارع وحرصوا على تجنيب المجتمع تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنجم عن تطبيق قانون غير متوازن.كما أعرب عن تقديره لاستجابة الحكومة لهذه المطالب النيابية والمجتمعية، وإعلانها الانفتاح على أي تعديلات على المشروع من جديد بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن المطلوب وتحمي الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا إيجابيًا في التفاعل بين السلطات التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة.واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد أن حزب الشعب الجمهوري سيظل دائمًا منحازًا للحلول العادلة التي تصون كرامة المواطن وتحمي حقوق الجميع، داعيًا إلى استمرار الحوار المجتمعي حول هذه القضية الهامة للوصول إلى قانون عادل يحقق التوازن والاستقرار في العلاقات الإيجارية.