المفوضية الأوروبية: استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني

 أكدت المفوضية الأوروبية أن استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، برفع الحصار عن قطاع غزة فورا.وقالت المفوضية في بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، ومفوضة الاتحاد للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، إنه منذ أكثر من شهرين، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة. وأضاف البيان: “هذه أطول فترة إغلاق من هذا النوع يشهدها القطاع على الإطلاق، وهي مصدر قلق بالغ. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والأونروا، أن مخزون الغذاء قد نفد وأن معظم الأسر تفتقر إلى المياه الآمنة. وقد استؤنفت أعمال النهب للمخازن. ويواصل العاملون في المجال الإنساني التحذير من أن الجوع ينتشر ويتفاقم في القطاع”. وتابع البيان: “يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة فوراً. هناك أطنان من المساعدات، تكفي لسد احتياجات السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة لمدة 3 أشهر، تنتظر على الحدود. وبمجرد رفع الحصار، يمكن أن تتحسن الحالة الغذائية بسرعة كبيرة. وبصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين”. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن “آلية إيصال المساعدات إلى غزة” الجديدة، التي أُفيد بأنها أُقرت من قبل “الكابينيت” الإسرائيلي في 4 مايو، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية، كما شددت على ذلك وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إذ ستنقل هذه الآلية مسؤولية توزيع المساعدات إلى جهات دولية لا تعمل في المجال الإنساني ومتعاقدين أمنيين خاصين. وأردف بيان المفوضية الأوروبية: “رسالتنا واضحة: لا يجوز تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية بأي حال. استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.   كما يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على الاستناد إلى مقترحات الأمم المتحدة في إطار آلية القرار 2720، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني — وهي الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية — وذلك من خلال مناقشات بنّاءة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعينة”. ووفقا للبيان، “يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لاستئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية”. وأضاف: “يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني. فمنذ عام 2023، تم تسليم أكثر من 3800 طن من المساعدات عبر رحلات الجسر الجوي الأوروبي، وتم تخصيص أكثر من 450 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة. وخلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أعلنت المفوضية عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو، لتعزيز تعافي الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود”. ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للمواطنين. ويرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.