«تل أبيب» توسع حربها على «غزة»

كشفت الـ19 شهرًا الماضية عن فشل وتخبط ساسة إسرائيل وعسكرييها فى تحقيق الأهداف التي وضعوها فى أكتوبر 2023، ورغم مرور تلك المدة إلا أن حكومة الاحتلال لا تزال عاجزة عن الوفاء بتعهدها بإعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس، إلا أن هذا العجز زاد التعنت الإسرائيلى والإجرام تجاه سكان قطاع غزة، الذين يتم استهدافهم بزعم وجود عناصر تابعة لحركة حماس أو الجهاد الإسلامى.. وتنفست حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة الصعداء عقب عودة الرئيس دونالد ترامب لسدة الحكم مجددًا فى البيت الأبيض، والدعم غير المحدود الذي وفره لإسرائيل فى حربها على القطاع، ما شجع نتنياهو والمتطرفين فى حكومته وجيشه على التصعيد. وهذا الأسبوع، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر (الكابينت)، بالإجماع، على توسيع العملية العسكرية فى قطاع غزة.

نموذج رفحوالأحد الماضى، وافق الكابينت على توسيع «تدريجي» للهجوم على حماس فى قطاع غزة، حيث كشف مصدر عسكرى لصحيفة يديعوت آحرونوت عن ملامح تلك الخطة، ومن بين تلك الملامح الانتقال من مرحلة «شن الغارات» إلى «احتلال المناطق»، لكن ليس القطاع بأكمله، كما تتضمن الخطة ما وصفه بـ«تطهير فوق الأرض وتحتها»، خاصة أنه وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فقد تم تدمير ربع منظومة الأنفاق التي تمتلكها حركة حماس فى قطاع غزة.وأكد المصدر، أن الهدف من العملية العسكرية الموسعة هو تكرار «نموذج رفح»، حيث تمت محاصرة المدينة الواقعة فى جنوب القطاع شمالًا عبر محور «موراج» وجنوبا من محور «فيلادلفيا»، إذ زعم الجيش أنه نجح فى قطع الإمدادات بين كتيبة رفح وكتيبة خان يونس.وأشارت يديعوت أحرونوت، إلى أنه رغم الدمار الكبير الذي أحدثته العملية فى مدينة رفح، إلا أنها لم تكن معزولة بالكامل بسبب البنية التحتية (الأنفاق)، لذا يحاول الجيش الإسرائيلى خلال تلك الفترة عزل المنطقة بالكامل والقضاء على كتيبة رفح بشكل حقيقى هذه المرة – بحسب الصحيفة.. ويعنى تكرار نموذج رفح فى القطاع أنه سيتم إجلاء السكان من منازلهم مرة أخرى، وهو ما أشارت إليه الصحيفة الإسرائيلية بأن الخطة تتضمن احتلال القطاع والسيطرة على الأرض ونقل سكان غزة إلى الجنوب.تعبئة الاحتياطولأجل توسيع العملية، أعلن جيش الاحتلال، الأحد الماضى، استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط، معلنا أن هدفه تدمير كل البنى التحتية العائدة إلى حركة حماس.. وتم إرسال أوامر الاستدعاء لأكثر من 60 ألف جندى احتياط ، وطلب الجيش الإسرائيلى من جنوده الالتحاق بوحداتهم اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل فى إشارة ربما على قرب موعد العملية العسكرية المنتظرة.وأشارت مصادر عسكرية، إلى أنه سيتم الدفع بألوية وكتائب الاحتياط إلى الضفة الغربية والحدود مع لبنان ومع سوريا، لسحب القوات النظامية من تلك المناطق والدفع بها إلى قطاع غزة.. من جانبها، فتحت المعارضة الإسرائيلية النار على رئيس الحكومة بسبب قانون التجنيد الذي يسمح لليهود المتدينين (الحريديم) من التهرب من الخدمة العسكرية، بينما يتم الزج بالآلاف سواهم، وذلك إرضاء للأحزاب المتدينة تحاشيا لانسحابها من الحكومة وإسقاطها.مخطط توزيع المساعداتومن أجل إحكام السيطرة، وضعت حكومة الاحتلال مخططًا يسمح لها بالسيطرة على عملية توزيع المساعدات الإنسانية، فى ظل رفض رئيس أركان الجيش مسألة تجويع السكان خوفًا من المساءلة القانونية وفقا للقانون الدولى.والسبت الماضى، قال موقع واللا الإخبارى الإسرائيلى، إن الجيش عرض على نتنياهو إقامة مواقع آمنة لتوزيع المساعدات فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى أن العديد من مخازن الغذاء فى غزة ستنفد وأنها ستواجه وضعًا خطيرًا بعد أسبوعين.وأوضح الموقع، أن إسرائيل توجهت لعدة شركات دولية مختصة بتوزيع المساعدات لبدء دورها فى قطاع غزة دون إيضاح حول مصادر التمويل.. ومساء الأحد، قرر الكابينت إسناد مهمة توزيع المساعدات الإنسانية «مستقبلا» – أى دون تحديد موعد- فى غزة لشركات مدنية بدلا من الجيش الإسرائيلي.. وقالت يديعوت آحرونوت، إنه سيتم تسليم المساعدات لغزيين عن طريق صندوق دولى يشرف على توزيعها ويضمن عدم وصولها إلى حماس، إلا أن الحكومة لم تقرر بعد متى سيدخل هذا المخطط حيز التنفيذ.وعن حجم تلك المساعدات، قال رئيس أركان الجيش، إيال زامير، إنه لن يدخل القطاع 600 شاحنة يوميا كما كان يحدث خلال وقف إطلاق النار، بل سيتم توفير «ما يلزم فقط مع أقسى درجات الرقابة».