قيادات حزبية: خطوة تشريعية لمعالجة التشوهات التاريخية

أكدت قيادات حزبية أن مشروع قانون الإيجار القديم يمثل خطوة تشريعية جادة لمعالجة التشوهات التاريخية فى سوق الإيجار، مع ضرورة أن يأتى تطبيقه متوازنًا بين حماية حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين، مشددين على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للفئات غير القادرة، مع طرح آليات واضحة لتوفير وحدات بديلة، وإنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل الطلبات وتحديد معايير عادلة للتخصيص.

المؤتمرقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإيجار القديم يمثل محاولة جادة لتصحيح تشوهات سوق الإيجار، من خلال تحديد مدد زمنية للعقود وتطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، بما يراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى، خاصةً لمحدودى ومتوسطى الدخل.وأضاف أن منح المستأجرين أولوية فى الحصول على وحدات بديلة بعد انتهاء مدة العقود يعد توجهًا مسؤولًا من الدولة لحماية الفئات غير القادرة، مقترحًا أن تكون المدة الانتقالية ثلاث سنوات بدلًا من خمس، لتقليل أثر التغيير التشريعى. كما شدد على ضرورة الإسراع فى تفعيل البوابة الإلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين، وضمان وضوح معايير تخصيص الوحدات لتفادى أى تمييز أو بيروقراطية تعيق التنفيذ.وأكد أن القانون يمثل فرصة لعودة الاستثمار فى الإيجارات بعد سنوات من الجمود، بسبب عقود ممتدة لم تواكب معدلات التضخم، وهو ما قد يسهم فى تعزيز المعروض العقارى وتحقيق التوازن فى السوق.الوفدمن جانبها، أكدت سهام بشاى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية مهمة تأخرت كثيرًا، ويكمن التحدى الحقيقى فى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وأمان المستأجرين. وأضافت أن مشروع القانون يقدم تصورًا متدرجًا لإعادة التوازن، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، وهى فترة تسمح للطرفين بإعادة ترتيب أوضاعهم. كما أثنت على المادة التي تعطى أولوية للمستأجرين فى الحصول على وحدات بديلة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الإصلاح المتوازن هو السبيل لضمان الاستقرار المجتمعى.المصريينأما المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، فشدد على أن الملف يتطلب معالجة دقيقة تضمن حقوق الملاك دون المساس باستقرار المستأجرين، مؤكدًا أن فلسفة القانون الجديد يجب أن تنطلق من قاعدة العدالة الاجتماعية، لا الانحياز لطرف على حساب الآخر.ودعا إلى إطلاق حوار مجتمعى واسع بمشاركة الملاك والمستأجرين والخبراء والمجتمع المدنى، للوصول إلى حلول تحظى بقبول مجتمعى واسع، مشيرًا إلى أن مصر فى مرحلة تحديث تتطلب تشريعات عادلة تراعى الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، خاصة فى ظل أوضاع معيشية صعبة.