اتحاد المستأجرين: لا نرفض حقوق الملاك بل نسعى إلى حلول عادلة ومتدرجة

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين: إن الاقتراحات المطروحة خلال مناقشات مشروعات القوانين بمجلس النواب، والتي تتضمن تلميحًا أو تصريحًا بشأن وضع مدة انتقالية تمتد لـ5 سنوات أو 10 سنوات أو أى فترة أخرى، تُعد باطلة دستوريًا، لأن الامتداد القانونى وتحرير العقود الإيجارية سيتم بعد انتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى لمرة واحدة فقط. 

وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا نحو 36 حكمًا فى المادة المتعلقة بالامتداد، مما يعزز هذا الموقف.وعلّق على الحكم الصادر بشأن تحريك القيمة الإيجارية بتاريخ 9 نوفمبر الماضى، موضحًا أن الامتداد القانونى ونطاق المستفيدين منه قد تم تحديدهما بوضوح، وتم الفصل فى هذا الأمر من خلال أكثر من حكم دستورى، ما يؤكد عدم جواز المساس به.وأكد أنه لا مانع لديهم من البدء فى حل هذه القضية، بدايةً من تحرير الشقق المعلقة، والتي يبلغ عددها نحو مليون و200 ألف شقة. كما أشار إلى ضرورة تعديل الإيجار الشهرى بما يتناسب مع محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، بحيث لا يتجاوز 300 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية تتراوح بين 5% و10%. وأضاف أنه يجب تقسيم دفع الضرائب العقارية بين الطرفين، لضمان حصول الدولة على حقوقها، إلى جانب تفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات.من جانبه، قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين: إن تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار العلاقات الإيجارية، والحفاظ على السلم الاجتماعى، فى ظل التغيرات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها مصر.وأوضح أن الرؤية العادلة لحل أزمة الإيجارات القديمة يجب أن تعتمد على حوار مجتمعى موسع، تشارك فيه الدولة والمالكون والمستأجرون معًا، للوصول إلى حلول واقعية تراعى حقوق جميع الأطراف، وتمنع الطرد التعسفى أو المساس بالأمن السكنى للأسرة المصرية، مع إتاحة فرصة عادلة للمالك للاستفادة من ملكه.وأكد أن حقوق المستأجرين، خاصة من محدودى ومتوسطى الدخل، يجب أن تُصان فى أى تعديلات تشريعية مقبلة، وأن تتضمن فترات انتقالية كافية تتيح لهم التكيف مع أية زيادات محتملة فى القيمة الإيجارية، إلى جانب توفير بدائل مناسبة من خلال الإسكان الاجتماعى، وتدخل الدولة بدعم واضح للفئات الأضعف.وأضاف أن رابطة المستأجرين لا ترفض حقوق الملاك، بل تسعى إلى حلول عادلة ومتدرجة، تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية دون الإضرار بحقوق السكن المكتسبة على مدار عشرات السنين، مشددًا على أن الحلول القسرية أو الفجائية لن تؤدى إلا إلى أزمات اجتماعية جديدة.واختتم بقوله: «ندعو إلى إصدار تشريع متوازن يحقق العدالة، ويحترم العقود، ويراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ليكون خطوة نحو الاستقرار القانونى والسكنى فى مصر».