ائتلاف الملاك: قيمة الإيجار لا تكفى لشراء رغيف خبز

أشاد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالجهود التي بذلتها الحكومة والقيادة السياسية فى سعيها لحل أزمة الإيجارات القديمة، التي استمرت لعقود طويلة دون تحقيق أى نتائج أو الوصول إلى حل نهائى. 

وأوضح أنه يمتلك 28 وحدة سكنية تتراوح قيمتها الإيجارية بين 5 و7 و10 جنيهات، وهى لا تعكس القيمة العادلة للملكية.وأضاف، أن مطالب الملاك تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة فى المناطق الشعبية إلى ألفى جنيه، وفى المناطق المتوسطة إلى 4 آلاف جنيه، وفى المناطق الراقية إلى 8 آلاف جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات، يتم بعدها إنهاء العقود القديمة وتحرير عقود جديدة.كما طالب بأن يكون الحد الأدنى للإيجار فى المحال التجارية 5 آلاف جنيه لمدة عام، لتسهيل تحرير العقد وإبرام آخر جديد، داعيًا مجلس النواب إلى إيجاد حلول لهذه القضية التي تؤثر على ملايين المواطنين، بمن فيهم الأرامل وكبار السن، على مدار السنوات.وأكدت مولى مختار، إحدى المالكات، وتمتلك عقارين؛ الأول فى مدينة نصر مكون من 10 طوابق، الإيجار فيه للشقة الواحدة 27 جنيهًا، والثانى فى حدائق القبة مكون من 6 طوابق، الإيجار فيه 35 جنيهًا. وأشارت إلى أن المالك تعرض للظلم لمدة 70 سنة، إذ عاش المستأجر وعائلته فى ملكه دون دفع إيجار عادل، وقام بتوريث الوحدة لأولاده دون وجه حق. وذكرت أن الدولة تدخلت عدة مرات لتخفيض الإيجار المنصوص عليه فى العقود، ما زاد من معاناة المالك.وأوضحت أن القيمة الإيجارية الزهيدة أثرت سلبًا على صيانة العقارات، التي أصبحت آيلة للسقوط بسبب عدم الصيانة، وهو ما يعود إلى قانون قديم يصب فى مصلحة المستأجر دون المالك.وأكدت أن التوازن بين مصلحة المالك وحق المستأجر يتحقق من خلال استعادة الحقوق للمالكين والورثة الشرعيين، عبر فترة انتقالية قصيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.وشددت على ضرورة رفع الإيجار ليصل إلى نصف القيمة السوقية التي تجاوزت 15 و17 ألف جنيه، وطالبت بتقليص مدة عقود الإيجار إلى سنتين أو ثلاث بدلًا من خمس سنوات.من جانبها، قالت الدكتورة سحر على عبد المعطى: إنها تمتلك عقارًا مكونًا من 7 طوابق فى منطقة سان ستيفانو بالإسكندرية، حيث تتراوح القيمة الإيجارية للمحال بين 25 و50 جنيهًا، وللشقق السكنية بين 80 و100 جنيه. وأوضحت أنه يمكن تحقيق مصلحة المالك وحقوق المستأجر من خلال خطوات عدة، أبرزها تحديد الأجرة بناءً على تقسيم المناطق إلى ثلاث درجات، والرجوع إلى الضرائب العقارية لتحديد المستحق شهريًا.