برلمانيون: على الحكومة رصد العقارات غير المستغلة

بين الرفض والقبول، يقف قانون تعديل الإيجار القديم فى المنتصف، حيث ينظر الملاك إلى ما لديهم من دخل يتضاءل يومًا بعد يوم، حتى أصبح العائد منه لا يجدى لشراء رغيف الخبز، بينما يرفض المستأجر القبول بالتجديد أو اللجوء إلى مفرمة الإيجار الجديد بعد مرور سنوات قليلة، خاصةً أنه يرى أن المبلغ الذي دفعه وقت إبرام عقد الإيجار الدائم لم يكن قليلًا فى حينه، وقد استفاد منه صاحب الملك واستثمره فى الماضى.

وبين هذا وذاك، ينتظر الجميع القرار الفصل بشأن قانون الإيجار القديم، المطروح حاليًا أمام مجلس النواب للحسم فيه.بارقة أملقال النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق مجلس النواب للمسار التشريعى الجديد الهادف إلى تعديل قانون الإيجار القديم يُعد خطوة جيدة، وبارقة أمل لإنهاء وضع غير متكافئ امتد لعقود، حيث تُؤجر بعض العقارات بأثمان زهيدة لا تتماشى مع قيمتها الحقيقية.وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى ضبط وتقنين العلاقة بين الطرفين، بما يضمن التوافق ولا يضر بأحدهما، إضافة إلى فتح باب الحوار بين المالك والمستأجر للوصول إلى صيغة عادلة، حيث تقترح التعديلات إمكانية زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا كل خمس سنوات، بما يحقق العدالة للطرفين.وأضاف أن مشروع القانون أُحيل إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لإجراء دراسة متعمقة قبل طرحه للحوار المجتمعى، لإشراك مختلف الأطراف فى صياغة التوجهات النهائية. كما أشار إلى دور الحكومة فى رصد العقارات غير المستغلة فى مختلف المحافظات، عبر متابعة استهلاك الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. وأوضح أهمية توفير بدائل سكنية ميسّرة للأسر غير القادرة على الاستمرار فى السكن بنظام الإيجار القديم، وذلك بعد إقرار القانون.قيمة الزيادةمن جانبه، أوضح النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 نص على أن عقد الإيجار يمتد للجيل الأول فقط، فى حين أن المادة الخامسة من القانون تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.وأضاف أن مشروع القانون عالج الحكم الصادر بشأن زيادة الأجرة، مطالبًا بمراجعة قيمة الزيادة المنصوص عليها فى المشروع والتي تبلغ «2ج»، بما يراعى البعد الاجتماعى. كما اقترح تخفيض النسبة أو توحيد الزيادة لتصبح ألف جنيه لجميع الوحدات.وقال النائب: «عندى شقة إيجارها 300 جنيه، وعندما تزداد 20 ضعفًا، يصبح الإيجار 6000 جنيه، فى حين أن الإيجار الفعلى لها حاليًا لا يتجاوز 1500 جنيه»، مشددًا على ضرورة مراجعة الزيادة السنوية وربطها بالعلاوة الدورية التي يحصل عليها المواطن لضمان انتظامها. وتحدث عن أزمة السكن البديل، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات لا يوجد بها إسكان بديل، ما يُصعّب انتقال المواطن المرتبط بحياته فى المنطقة التي نشأ فيها.التوازن فى التعديلاتمن جهته، أوضح النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رغبته فى إحداث توازن فى التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم، وتحدث عن المادة الخامسة التي تنص على: «الإخلاء خلال خمس سنوات، على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الإنهاء بين الطرفين قبل ذلك».