البترول: لا صحة لـ«غش الوقود»

فى الوقت الذي تعالت أصوات الشكوى من عدم جودة المواد البترولية، استمعت الحكومة لشكاوى المواطنين بتخصيص لجنة لفحص عينات من عدد كبير من محطات الوقود بالتزامن مع حالة من الجدل التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، خلال الأيام الماضية حول شكوى المواطنين عن وجود بنزين غير مطابق للمواصفات “بنزين مغشوش”، مؤكدين أن سياراتهم تعرضت للتلف بسببه، وفى المقابل أكد الخبراء أنه لا يوجد ما يسمى بغش البنزين، ولكن هناك احتمالات أخرى للعطل منها خلط بنزين غير مناسب للسيارات. 

   وأصدرت وزارة البترول، بيانًا أكدت فيه أن جميع المنتجات البترولية بما فى ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وأن النتائج أوضحت حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة.ونفى الدكتور عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، “غش البنزين” حيث لا يمكن خلطه بالماء، لأنهما مواد غير متجانسة، وأرجع ذلك لأسباب سوء البنزين وتسببه فى عطل بعض السيارات إلى لجوء بعض المواطنين لمحطات غالبًا ما يكون السحب فيها غير كاف، أى أن القاع للبنزين يكون فيه شوائب مما يتسبب فى ذلك، وهذا لا يحدث إلا نادرًا، مؤكدا أن الشركات الكبرى الموجودة حاليًا ولديها محطات تستخدم أكفأ التكنولوجيا فى المحطات. وأضاف “غراب”: “أن من بين الأسباب التي تؤدى لتلف السيارة استخدام بنزين ردىء لا يتناسب مع إمكانيات السيارة، مما يتسبب فى تعطلها”، مؤكدًا أن وزارة البترول نفت وجود عينات غير مطابقة، وقامت بعمل رقم للطوارئ لكى يتقدم المتضررون بالاتصال لتقديم بلاغات، مشددًا أن الحكومة ووزارة البترول فى خدمة المواطنين، ويحاولون بكل الطرق تقديم أكبر التسهيلات لهم. وأشار الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إلى أن ما يشاع حول تداول بنزين مغشوش ليس له أى أساس من الصحة، موضحًا أن من يروجون لهذه الأقاويل لا يمكن الأخذ بكلامهم على محمل الجد، خاصة أن مثل هذه الادعاءات يجب أن تكون مدعومة بأدلة واضحة وتحديد دقيق للمكان الذي حصل حدوث الواقعة فيه.وقال “عرفات”: “إن هناك أسبابًا كثيرة لتعطل ماتور السيارة منها أن قطع الغيار غير أصلية، أو أن التعامل مع السيارة يكون بطريقة خاطئة فتكون إمكانيات السيارة تحتاج بنزين 95 ويتم ضخها ببنزين 80، بالإضافة إلى احتمالية وجود شوائب فى تنك السيارة”، لافتًا إلى أن عدد السيارات فى مصر يتخطى الـ 5.5 مليون، إلا أن الشكاوى مازالت لا تعد على أصابع اليد. من جانبه، أوضح كريم الزيات، “موظف”، أن سيارته تعرضت للتلف بسبب البنزين، وقام باللجوء إلى المكانيكى، الذي توقع فى البداية أن تكون المشكلة  فلتر البنزين، ولكن فى النهاية كان العطل فى طلمبة البنزين التي تأثرت من جودة الوقود المغشوش على حد وصفه، وقمت بتغييرها، إلا أنه بعد مسافة قليلة تعطلت السيارة مرة أخرى، فأجبرت على ترك السيارة واستقلال “توكتوك” لإنهاء مصالحى إلى أنه تعطل هو الآخر بسبب “تفويله” من نفس البنزين المتواجد فى محطات البترول المتواجدة فى المنطقة. فيما أكد على كلامه، كل من عصام بدير وعلاء قاسم، بعد تعرضهما أيضًا لنفس المشكلة، فضلًا عن انتشار تلك الأزمة على أكثر من جروب للسيارات على مواقع التواصل الاجتماعى، تتكلم على الموضوع لدرجة أن أحد الفنيين ذكر أنه قام بتغيير أكثر من 50 طلمبة بنزين فى يوم واحد.واستمرارًا للمتابعة وإطلاع المواطنين على نتائج ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية، على بعض منصات التواصل الاجتماعى، حول ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، أكدت الوزارة استمرارها فى اتخاذ كل الإجراءات الرقابية والفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، كما تتقدم الوزارة بالشكر للمواطنين الذي تواصلوا عبر الخط الساخن “16528” للإفادة بأية مشكلات تتعلق بمكونات دورة الوقود بالسيارات والموقع الجغرافى لحدوث المشكلة، وجار فحص هذه الشكاوى وأخذ عينات من المحطات المذكورة بها.وفى هذا الإطار، تم تفعيل غرفة الطوارئ التي قامت بالتبعية باتخاذ 4 إجراءات رئيسية تتمثل فى مراجعة جميع مصادر الإمداد المحلية والدولية لمنتج البنزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومراجعة مستودعات التخزين الرئيسية، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية وكذلك إجراء تحليل إضافى لنسبة الكبريت.وفى هذا الصدد، فقد تم حصر شحنات الجازولين المستوردة التي تم تفريغها خلال الفترة من 18 أبريل 2025 إلى 3 مايو 2025 بموانئ السويس والإسكندرية، إذ تمت مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بها وتبين مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية، كما تمت مراجعة شهادات التحاليل لجميع شحنات البنزين المنتجة محليًا من معامل التكرير خلال نفس الفترة، وأثبتت التحاليل مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.واستكمالًا للرقابة على سلسلة التوريد بالكامل، تمت مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بالمستودعات الوسيطة المغذية للقاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات، وأكدت جميع النتائج مطابقة البنزين المطروح للتداول للمواصفات القياسية المصرية، كما استعانت الوزارة بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا وذلك لسحب وتحليل 116 عينة من 42 محطة وقود تغطى مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، على أن تتضمن تلك المحطات مناطق جغرافية مختلفة ومحطات تابعة لمختلف شركات التوزيع، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية.كما تم الدفع بلجان تفتيش إضافية على مستوى الجمهورية، تم من خلالها جمع 230 عينة إضافية، يجرى تحليلها حاليًا داخل معامل شركات التكرير والتوزيع التابعة لقطاع البترول، وقد أثبتت نتائج ما تم  تحليله من تلك العينات حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، وجارٍ استكمال تحليل باقى العينات وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها، وبناءً على توصية غرفة الطوارئ، تم الشروع فى إجراء تحاليل إضافية لنسبة الكبريت بعينات البنزين المسحوبة من المستودعات والمحطات، بدءًا من يوم الثلاثاء الماضى وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.وأوضحت وزارة البترول، تقديرها البالغ لتعاون المواطنين فى الإبلاغ والتواصل عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم “16528”، بما يسهم فى دعم جهود فرق التفتيش الميدانى المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة، بما يراعى احتياجات المواطنين واستقرار السوق المحلية، كما تلتزم الوزارة بالشفافية الكاملة وإطلاع الرأى العام أولاً بأول على أية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات أو نتائج أعمال التفتيش والمتابعة.