3 آليات مصرية لإنهاء التهديدات السيبرانية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبرانى، مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهةٍ بعينها، بل تشمل أفراد ومؤسسات المجتمع بأسره، تستلزم تضافر جميع الجهود لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى أكثر أمنًا واستدامة؛ خاصة أن التحول الرقمى أصبح ظاهرة عالمية شاملة تمضى بخطى متسارعة، إذ تتجه الدول نحو بناء اقتصادات رقمية، وأتمتة خدماتها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة مؤسساتها؛ موضحًا أن تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنامٍ ملحوظ فى التهديدات السيبرانية، ما يتطلب من المجتمعات الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.وأوضح طلعت أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف الحواسب والبيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك وأصبحت تستهدف الثقة، والسيادة، واستقرار المجتمعات؛ لافتًا إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فإن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية وأن أكثر من 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية فى عام 2023، فيما قُدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار فى عام 2024، وتنمو بنسبة 15% سنويًا.وأضاف: هناك تطور نوعي فى طبيعة التهديدات السيبرانية حول العالم شمل هجمات تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، وأخرى تُدار من قبل جهات دولية فاعلة، تستغل الثغرات فى شبكات الاتصالات أو حتى فى البرمجيات المستخدمة على نطاقٍ واسع؛ بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات مالية، ومستشفيات، ومحطات طاقة، وأنظمة مراقبة الحركة الجوية؛ مستعرضًا أمثلة للهجمات السيبرانية التي استهدفت دول كبرى خلال الأعوام القليلة الماضية.وأكد طلعت أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبرانى، من خلال اعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق إقليميًا ودوليًا مع المؤسسات الدولية.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 – 2027، التي تشمل برامج تنفيذية وهى بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي؛ مشيدًا بتوقيع مصر العديد من الاتفاقات على المستويين الإقليمى والدولى فى مجال الأمن السيبرانى لتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات التي تخص التهديدات السيبرانية والمشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقيةِ الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.ولفت وزير الاتصالات إلى أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا حادًا فى متخصصى الأمن السيبرانى يقدر بـ 3.5 مليون وظيفة شاغرة فى هذا المجال حول العالم؛ مشددًا على أن الأمن السيبرانى لم يعد شأنًا نخبويًا أو محصورًا فى الأوساط التقنية، بل أصبح مسؤولية مجتمعية شاملة، تستوجب نشر الثقافة السيبرانية.وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وسبل التعامل مع التهديدات السيبرانية للمواطنين وللعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين فى هذا المجال الحيوى وأحدثها مبادرة مهارات سيبرانية التي تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعى سنويًا لينضموا إلى كوادر الأمن السيبرانى فور تخرجهم؛ مؤكدًا أن هناك طلبًا متناميًا على خريجى هذه البرامج، إذ يحظى متدربو الأمن السيبرانى بأعلى نسبة توظيف، التي تصل إلى 100% قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية فى بعض الأحيان بسبب تلقيهم عروضًا للتوظيف فى مختلف القطاعات الحيوية.وشدد طلعت، على ضرورة مواصلة العمل لنشر منظومات الأمن السيبرانى فى الدولة، والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب وضع الأطر التشريعيةِ والحوكمية التي تحدد معايير لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية وآثارها، فضلًا عن الاستمرار فى تنفيذ البرامج المعنية بزيادة الوعى وبناء القدرات فى مختلف روافد وتخصصات الأمن السيبرانى؛ مع مواصلة الجهود التي تستهدف تعزيز مركز مصر فى هذا المجال بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين.حضر الجلسة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.