"الجيل" ينظم ندوة بعنوان : "الإيجار القديم السكني بين الحق في السكن والحق في الملكية"

نظم حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية ندوة حوارية موسعة تحت عنوان “الإيجار القديم السكني بين الحق في السكن والحق في الملكية”، وذلك في إطار حرص الحزب على مناقشة القضايا المجتمعية الشائكة، وسعيه إلى تقديم رؤى وحلول توافقية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

جاءت الندوة بحضور عدد من القيادات الحزبية والخبراء والمتخصصين، في مقدمتهم الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، والمهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، والمهندس طارق السيد، عضو مجلس النواب، والدكتور طارق جمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور أشرف عوض، المستشار القانوني، والأستاذ أحمد فرغلي، المحامي بالنقض، إلى جانب الأستاذ إسلام الحاروني، عضو رابطة المستأجرين، وعدد من رؤساء اللجان وأمناء الحزب، بالإضافة إلى حضور لافت من المستأجرين والملاك المهتمين بالقضية.كلمة الافتتاح والمداخلاتأدار الندوة الأستاذ أحمد حمدي، أمين التنظيم والأمين المساعد للحزب، الذي بدأ بكلمة ترحيبية بالحضور والضيوف، مؤكدًا أن الهدف من هذه الفعالية هو تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات الاجتماعية والاقتصادية حساسية، والبحث عن صيغة توافقية تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.وألقى الدكتور عمر عوض كلمته الافتتاحية، حيث شكر الحضور وأثنى على تفاعلهم، وطرح عددًا من التساؤلات الجوهرية حول مدى مناسبة توقيت مناقشة قانون الإيجار القديم من الناحية الاجتماعية والسياسية، متسائلًا عن مدى دستورية تعديله، والإطار التشريعي والسياسي والاقتصادي الحاكم له.عرض للواقع التشريعي والاجتماعيوفي كلمته، أوضح المهندس طارق السيد، عضو مجلس النواب، أن الإسكندرية وحدها تضم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الأزمة ذات أبعاد اجتماعية أكثر منها اقتصادية، وأن رئيس المحكمة الدستورية تناول هذه القضية من زاوية التوازن بين حقوق الملكية وحق السكن. كما أشار إلى أن حزب الأغلبية بمجلس النواب رفض القانون المقترح حاليًا، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يشمل الوحدات التجارية.من جانبه، قدّم الدكتور طارق جمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق، رؤية المستشار عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف، والتي أكدت أن الملاك لا يتحملون أعمال الصيانة، بل يقوم بها المستأجرون، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الأعباء المالية، ومنها الضريبة العقارية، لضمان عدالة أكبر.مداخلات قانونية واقتصادية وإنسانيةوفي مداخلة قانونية مهمة، شدد الأستاذ أحمد فرغلي، المحامي بالنقض، على أن العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بعقد قانوني، وأن العقد شريعة المتعاقدين، ما يجعل من القانون القائم دستورياً طالما لم يتم إبطاله بنص قضائي صريح.وأكد الدكتور أشرف عوض، المستشار القانوني، أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يتم في إطار دستوري واضح، يوازن بين حماية الملكية كحق دستوري، وحق السكن كاحتياج إنساني واجتماعي أساسي، مشددًا على أن الصيغة القانونية العادلة يجب أن تخرج من حوار مجتمعي شامل، يراعي جميع الأطراف المتأثرة دون إخلال بمبدأ سيادة القانون.أما المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل، فقد طالب بضرورة إعداد دراسة تفصيلية لحالات المستأجرين، تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لضمان أن أي تعديل تشريعي يراعي الفئات الأكثر احتياجًا ويحفظ التوازن في العلاقة الإيجارية.كما أكد الأستاذ إسلام الحاروني، عضو رابطة المستأجرين، أن القانون الحالي يجب أن يُنظر إليه من زاوية إنسانية، داعيًا إلى الحفاظ على استقرار الأسر التي تسكن في هذه الوحدات منذ عقود، معتبرًا أن التعديلات المطروحة تفتقر للعدالة.مقترحات وتوصيات الندوةواختتمت الندوة بجلسة حوار مفتوحة شهدت تفاعلاً كبيرًا من الحضور، وتم خلالها طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، وأبرزها:1. تحديد القيمة الإيجارية بما يعادل ربع قيمة معاش “تكافل وكرامة”.2. الإبقاء على المدة الطبيعية لإنهاء العقود القديمة دون إلغاء مفاجئ.3. تنفيذ ما ورد في حكم المحكمة الدستورية بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر.4. اعتماد زيادة سنوية تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 10%.5. إعادة النظر في القانون وفقًا لنموذج قانون الوحدات التجارية (قانون رقم 4 لسنة 1996).6. تطبيق نظام زيادة تدريجية حسب تاريخ العقد، بحيث:العقود من 1940 إلى 1960: زيادة بنسبة 30%.العقود من 1960 إلى 1980: زيادة بنسبة 20%.العقود من 1980 إلى 1996: زيادة بنسبة 10%. ختام وتأكيد على الحوار المجتمعيأكد المشاركون في ختام الندوة على أهمية استمرار هذا النوع من الحوارات المجتمعية التي تجمع بين ممثلي السلطات التشريعية والتنفيذية والخبراء والمواطنين، داعين إلى ضرورة التدرج في أي تعديلات قانونية، وإشراك أصحاب المصلحة لضمان توافق اجتماعي يحمي الجميع.