سماح مسعد تكتب: قانون الخدمة المدنية واحترام حقوق العاملين
في إطار حقوق العاملين وضماناً لعدالة بيئة العمل تعد الأجازات المدفوعة الأجر من الحقوق الأساسيه للعاملين فهى ليست مجرد فترة للراحة والاستجمام بل ضرورة للحفاظ على صحتهم النفسية والبدنية وتجديد طاقتهم ليكونوا أكثر إنتاجية وعطاء
حيث إن قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦م ولائحته التنفيذية ينظم بدقة أنواع الإجازات المختلفة ويضع الضوابط التي تضمن الحق دون انتقاص إيماناً منه بأهميتها فى تحقيق التوازن وعدالة بيئة العمل في حياة الموظف الشخصية ، فلا يكتفي القانون بذكر الحق في الأجازة بشكل عام بل في. أنواعها وشروط استحقاقها ومددها بشكل واضح ليضمن حق الموظف وتنظيم سير العمل. حيث يستحق الموظف أجازة اعتياديةسنويه بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ( خمسة عشر يوماً ) بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل ، وتزيد إلى( واحد وعشرون يوما ) لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة وتزيد إلى (ثلاثون يوما ) لمن امضي عشر سنوات في الخدمة ، وتزيد إلى ( خمسة وأربعين يوما ) لمن تجاوز سن الخمسين عام وايضاً العامل ذوى الاعاقة . وأضاف للعامل في المناطق النائية (خمسة عشر يوماً ) علي رصيد إجازاته – كما إن للعامل الحق -في اجازة عارضة لمدة لا تتجاوز (سبعة أيام ) فى السنة وذلك لأسباب طارئة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة . كما إن للعامل الحق فى الحصول على أجازة مرضيةعن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص الثلاثة اشهر الأولى باجر كامل والثلاثة أشهر التالية ٧٥% من الأجر والثلاثة أشهر التالية ٥٠%من الآجركما يستحق العامل إجازة لأداء فريضة الحج لمدة (ثلاثون يوماً ) مرة واحدة طوال مدة خدمته بأجركاملكما تستحق الموظفة أجازة الوضع لمدة (أربعة أشهر) بأجر كامل وتبدأ الاجازة من اليوم التالي للوضع . وبذلك منع قانون الخدمة المدنية تقصيرأو تأجيل أو إنهاء الأجازة الاعتيادية إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي هذه الحالات يتم الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنه ولا تزيد على ثلاث سنوات . في الختام يمكن القول إن قانون الخدمة المدنيه في مصر يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ ثقافة واحترام حقوق العاملين وضمان خلق بيئة عمل أكثر إنسانية وهو ما ينعكس إيجابياً على أداء الموظفين وانتاجيتهم ورفاهيتهم بشكل عام.