رسميا.. المستشار ميشيل حليم ممثل لمستأجري مصر التجاري والسكني بمجلس النواب
تواصل مجلس النواب النواب المصري، مع المستشار ميشبل حليم، باعتباره ممثلا لمستأجري مصر السكنى والتجاري، داخل كل جلسات الاستماع والتي ستبدا يوم الاثنين الساعة الثالثة ظهرا داخل مجلس النواب.
وقال ميشيل حليم، إن ضم التجاري الى الطبيعي (المحلات التجارية) إلى السكني وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال ٥ سنوات طبقا لمشروع القانون يهدد قطاع اقتصادي لا يستهان به وقد يؤثر سلبا علي الاستثمار في فقد ضمانات المستثمر بتشريع قانون جديد يلغي استثمارته السابقة.واضاف حليم يجب الاخذ في الاعتبار حقوق مكتسابات المستأجرين السابقة خاصه من حرر عقد ايجاره في غضون الثمانينيات حتى عام ٩٥ فكانت الخلوات تصل بالاماكن الحيوية والتجارية بوسط البلد بالقاهرة ومحطة الرمل بالإسكندرية وكل الأماكن التجارية الرئيسيه بالجمهورية تصل الخلوات والمقدمات إلى نصف مليون جنيه وكانت نية المتعاقدين البقاء والاستمرار لحين صدور احكام الدستوريه التي قلصت العلاقة لجيل واحد وبشروط وهذا ما اقره حكم الدستوريه الخاص بالأشخاص الاعتبارية الصادر في مايو ٢٠١٨ فكيف يشرع قانون يضرب عرض الحائط بالاحكام الدستوريه السابقه وينهي العلاقه في خمس سنوات غافلا حقوق وضمانات واستثمارات المستاجر التجاري السابقة.واضاف ان المحلات التجارية القديمة في الاصل خاضعة لزبادة القيمة الايجارية، وتصل القيم الايجارية لـ٣ الالف ج في الأماكن الحيوية قبل تشريع القانون فلم يراع المشرع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وحالة التضخم التي يمر بها العالم بأثره غافلًا حقوق ومكتسبات المستأجرين القدامى.