"الشهابي" يدعو إلى حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم
في إطار التفاعل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة، وما تبعه من مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، موقف الحزب من هذا المشروع، مؤكدا على ضرورة أن تُصاغ التشريعات بطريقة متوازنة تراعي الحقوق والظروف الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف.
وأوضح الشهابي، أن حزب الجيل أطلق سلسلة من الندوات الحوارية في عدد من المحافظات الأكثر تأثرا بتداعيات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في توقيت موحد.شارك في هذه الندوات، نخبة من القانونيين والبرلمانيين والخبراء، وناقشت الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، حيث سيتم رفع التوصيات الناتجة إلى الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص الحزب على أن يكون في قلب القضايا التي تمس حياة المواطنين، مؤكدا أن الحزب يسعى دائماً ليكون صوت الناس المدافع عنهم في مواجهة أي تشريع قد يُلحق بهم الضرر، وأنه يضع العدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته. وقال الشهابي: “نحن نؤمن أن حزب الجيل هو منصة شعبية حقيقية لكل من يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونرفض أي تشريع قد يضر بالمواطنين، وندعو إلى تشريعات تعكس احتياجاتهم وتتناسب مع واقعهم، فنحن لا نتحدث عن قوانين فحسب، بل عن حياة ملايين الأسر المصرية التي يجب أن نوليها عناية خاصة”. وحذر الشهابي، من أن فرض التعديلات من دون مشاركة شعبية واعية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، داعيا إلى ضرورة أن تخرج التشريعات من واقع المجتمع وأن تكون ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مع مراعاة ظروف الدولة المصرية الدقيقة والتحديات التي تواجهها، بما يحفظ تماسك الجبهة الداخلية ويدعم الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة القومية. وقد نُظمت هذه الندوات في محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، وأسيوط.
