سياسيون: "تكافل وكرامة" أداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

يعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2015، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 وأكد سياسيون أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل نقلة نوعية في سياسات الدعم، حيث انتقل من الدعم العيني إلى النقدي المشروط، المرتبط بالتعليم والرعاية الصحية، بما يسهم في الاستثمار في رأس المال البشري مؤكدين أنه على مدار عشر سنوات، نجح البرنامج في تغطية ملايين الأسر على مستوى الجمهورية، والتأكيد على التزام الدولة برعاية الفقراء وتمكينهم اقتصاديا، ضمن رؤية تنموية شاملة تسعى لبناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن برنامج “تكافل وكرامة” يعد من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، حيث استطاع البرنامج خلال ١٠ سنوات من تنفيذه، أن يحقق العدالة الاجتماعية لفئات طالما ظلت مهمشة لعقود، ونجح في التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مضيفا: “تكافل وكرامة” نموذج يُحتذى به في العالم العربي، ويجب أن يكون أساسًا لسياسات مستقبلية أكثر شمولا، تجمع بين الدعم النقدي وفرص التنمية الحقيقية.” وأكد “محسب”، أن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لصرف مساعدات مالية، بل تميز بكونه مشروطا بالتعليم والرعاية الصحية، ما جعله أداة تنموية تُسهم في بناء الإنسان، وتدعم الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتحسين جودة حياة المواطنين، ولا سيما في المناطق الفقيرة والمحرومة. وأوضح عضو مجلس النواب، أن من أبرز النجاحات التي حققها البرنامج، هو الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، حيث وصلت المساعدات إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة، بما يعادل أكثر من 22 مليون مواطن، معظمهم من النساء، وذوي الهمم، وكبار السن، ما يعكس عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، مشيرا إلى أن المبادرات المصاحبة للبرنامج، مثل دعم الأمهات أثناء الحمل والولادة، وربط الأسر المستفيدة ببرامج التمكين الاقتصادي، ساهمت في توفير بيئة داعمة للنمو والتطور، وساعدت على تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي التدريجي لتلك الأسر. وأكد النائب أيمن محسب، أن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق دون الإرادة السياسية التي وفرت له التمويل المستدام، والإشراف الدقيق، والربط الفعال مع باقي برامج الدعم الحكومي، مطالبا بمزيد من التوسع في البرنامج، وتفعيل الرقابة الرقمية لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مع ضرورة توحيد قواعد البيانات لتفادي التداخل والتكرار.  أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد ١٠ سنوات من اطلاق برنامج “تكافل وكرامة” بات يُمثل أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية خلال العقد الأخير، مشددا على أنه يُجسد التحول من الدعم العشوائي إلى الدعم الموجه القائم على قواعد بيانات دقيقة ومعايير استحقاق واضحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأشار “صبور”، إلى أن مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج يعد مناسبة مهمة لتقييم ما تحقق من إنجازات، والتفكير في خطوات التطوير المستقبلية، خاصة أن الأرقام تعكس حجم التأثير المجتمعي الكبير؛ حيث استفادت منه أكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، ويستفيد منه حاليًا ما يزيد على 4.7 مليون أسرة. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج يتجاوز فكرة الدعم النقدي المباشر، ليرتبط بسلسلة من الشروط التي تحفز على التعليم والرعاية الصحية، وهي فلسفة جديرة بالاهتمام لأنها تعكس رؤية تنموية حقيقية تسعى لتمكين المواطن لا مجرد إعالته، وهو ما يتجلى في التزام أكثر من 80% من أبناء الأسر المستفيدة بالحضور المدرسي، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات الكشف الطبي والتطعيمات.  وأكد ” صبور”، أن القيادة السياسية كانت ولا تزال حريصة على توفير الغطاء المالي للبرنامج رغم التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت موازنته لتصل إلى 54 مليار جنيه، وجرى مؤخرا زيادة الدعم النقدي بنسبة 25% بشكل دائم، ما يدل على استمرار الدعم الرسمي للفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن التكامل بين “تكافل وكرامة” وبرامج مثل “حياة كريمة”، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج التمكين الاقتصادي، يخلق بيئة متكاملة تسهم في كسر حلقة الفقر، وتُعزز من فرص الإدماج المجتمعي للأسر الفقيرة. وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة توسيع مظلة البرنامج لتشمل الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية المفاجئة، إلى جانب ضرورة تسريع إدماج المستفيدين في مشروعات إنتاجية صغيرة من خلال التمويل الميسر، بما يحقق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل. قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” هى شهادة نجاح لسياسات الدولة في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة وفعالة، تقوم على الاستهداف العادل والتمكين الحقيقي للفئات المهمشة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بحياة المواطن المصري. وأكد “الحفناوي”، أن البرنامج تحول من مجرد مبادرة للدعم النقدي إلى مشروع قومي متكامل يرسخ لفكرة “العدالة الإنتاجية”، لا سيما وأنه يرتبط بشروط تحفز التعليم والرعاية الصحية، ويسهم في إعادة دمج الأسر الأولى بالرعاية في الدورة الاقتصادية، من خلال توفير احتياجاتها الأساسية وتمهيد الطريق أمامها للاستقلال المادي. وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن برنامج “تكافل وكرامة” لم يقتصر فقط على دعم الأسر الفقيرة، بل توسع ليشمل فئات عديدة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والأرامل والمطلقات، والأطفال الأيتام، والعمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس تطورا كبيرا في فهم الدولة لمفهوم الحماية الاجتماعية، كحق شامل ومترابط. وأشار “الحفناوي”، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل نقلة نوعية في تنظيم برامج الدعم النقدي، من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة”، وضمان استدامة التمويل، وتعزيز الشفافية عبر عمليات تحقق سنوية من الاستحقاق على ثلاث مستويات، ما يعكس رغبة حقيقية في الحوكمة ومنع التسرب ومنح كل مستحق حقه. ونوّه “الحفناوي”، إلى أن أهمية البرنامج تتضاعف في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وتأثر بعض الأسر بتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للفئات الأكثر هشاشة هو صمام أمان للاستقرار المجتمعي، داعيا إلى زيادة التنسيق مع المجتمع المدني في توجيه المساعدات، وتوسيع آفاق التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسر المستفيدة، بما يعزز من قدرة هذه الفئات على تحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من دائرة الفقر إلى الإنتاج. قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن برنامج “تكافل وكرامة” نجح في إحداث تحول جذري في سياسات الحماية الاجتماعية منذ أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، ليشكل نقلة نوعية في آليات الدعم الاجتماعي عبر الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، القائم على معايير شفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بدقة وعدالة. وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق البرنامج الرئاسي “تكافل وكرامة”، أن البرنامج تطور من كونه منظومة دعم نقدي تقليدية إلى منصة متكاملة للتمكين الاقتصادي، ويغطي اليوم أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن التوسع في مظلة البرنامج ووصوله إلى شرائح جديدة من المستفيدين يعكس حرص الدولة على تحقيق الحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعمهم في مواجهة أعباء الحياة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأشاد القبطان محمود جبر بقرار زيادة موازنة الدعم النقدي ضمن البرنامج، واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التي تعكس استجابة الدولة السريعة للمتغيرات المعيشية، وتضمن مواصلة تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الأسر التي تضم كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة. وأوضح أن البرنامج يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، ويجسد التزام القيادة السياسية بوضع الفئات الأولى بالرعاية في قلب استراتيجية التنمية الشاملة، التي تمثل جوهر رؤية الجمهورية الجديدة.