نواب يحذرون من الشاذة والمحرضة التي تضر بالسلم المجتمعي والأمن القومي

برلماني يطالب بمنصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى لتلقي الاستفسارات

الفيومي: الإرهاب اللي ضرب مصر كان بسبب الفتاوى الشاذة

برلماني: القانون : يستهدف مواجهة فوضى الفتاوى لكل من يفتي بغير علم و من امن العقاب و أساء الأدب

 وافق نواب البرلمان على قانون تنظيم الفتوى مؤكدين على أنه التشريع الجديد يواجه فوضى الفتاوي كما يتصدى للفتاوى الإرهابية و يضع ضوابط لمواجهة فتاوى السوشيال ميديا.وأثنى النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على قانون تنظيم إصدار الفتوي ، موضحًا أن القانون  يعكس وعينا بضرورة ضبط الخطاب الديني و صونه من العشوائية والانفلات في وقت تتعاظم فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، موضحا أنها مسؤولية ذات تأُثير مباشر على استقرار المجتمع.وأَضاف خلال الجلسة العامة ” القانون يمنع غير المختصين من التصدي للفتوى،  ويسمح بالفتوى لمن يدركون أبعاد الشرعية والمقاصد، مشيرًا إلى أن  غياب القانون يؤدي  لفوضى الإفتاء مما يؤدي لزعزعة استقرار المجتمع.وقال النائب محمد سليمان: ” الجماعات المتطرفة استغلت الفتوى لإحداث البلبلة و المساهمة في إضعاف الثقة في المؤسسات ما يهدد وحدة الصف ويفتح الباب أمام فتاوى غير منضبطة.  وأشاد بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم. وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب: الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن لأننا نحتاج لمنهجية فقهية متزنة منضبطة لا شاذة ولا متعسفة ولا متسيبة، لأننا تعلمنا في الأزهر الشريف أنه لا إفراط ولا تفريط، فالفتوى تحتاج منا إلى عقل يقظ ذكي لا يؤدي إلى فتن الناس والوقوع في الفتن.وشدد أسامة العبد على الحاجة إلى تسريع وأد هذه الفتاوى الشاذة التي توقع الناس في الفتن وتوقع المجتمع في اضطراب، مؤكدًا على أن الفتوى الصحيحة السليمة هي من الأمن القومي لهذه البلد، بلد الأزهر الشريف.  أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب  على أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة وقال “عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر بالسلم المجتمعي والأمن القومي”، مؤكدًا على أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى.ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط ، محذرًا في ذات الوقت من فتاوى مواقع التواصل الاجتماعي. وقال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إن المجتمع تعرض خلال المرحلة السابقة لفتاوى من غير المؤهلين و من يتسترون  تحت ستار الدين ، الأمر الذي له تأثير على سلوكيات الأفراد  ، و أَضاف ” قانون تنظيم إصدار الفتوى يتوافق مع الشريعة الإسلامية و هو قانون مهم و نشكر الحكومة على إصدار القانون و هو قانون مهم تأخر كثيرا في إًصداره، يحقق  مفاهيم الفتوى الشرعية و قدسية الفتوى و يحقق مصلحة الوطن و المواطن و يواجه  التطرف و يحفاظ على السلم المجتمعي.ووافق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان على مشروع القانون ، حيث أكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير ويعزز من مكانة المؤسسات الدينية الرسمية كمرجع موثوق لدى المواطنين.وأَضاف ” أن مصر كانت دائماً منارة للفكر الإسلامي ومهداً للعلوم الشرعية بما تمتلكه من علماء أسهموا في نشر الفقه الوسطي وتقديم الفتوى الرشيد للعالم الإسلامي، مؤكداً أنه لا ينبغي أن تتأخر مصر عن مواكبة الدول المقارنة في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وضبطها لإرساء دعام حماية الوطن وهويته وتحصين المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف والمتشدد.كما وافق النائب صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على مشروع القانون ، مشيدًا باهتمام المجلس بالتصدي دائماً للقضايا التي يتعرض لها المجتمع المصري والتي تهدد بنيانه وثوابته ومقوماته، ومن بينها مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين والتي عانى منها المجتمع في السنوات الأخيرة خاصة في ظل تعدد وتنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، مما يمثل خطرًا حقيقيًا لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته، مؤكداً أن مشروع القانون المعروض يتناول بالتنظيم الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية والأشخاص المختصين بإصدارها من خلال ضوابط شرعية تضمن ألا تصدر الفتوى إلا ممن يملك أهلية إصدارها.وقال إن القانون يستهدف مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين مضيفًا أن المجتمع عانى كثيرا والتطبيقات الحديثة تمثل خطر  على استقرار المجتمع خاصة عندما يتصدرها من لايملك الأهلية  ممن يصدرون فتاوي لا علاقة لها بالإسلام الحنيف.   كما أكد على ضرورة حماية المجتمع  الفتاوي الشاذة، وأضَاف ” القانون ساهم في التمييز بين الفتاوى الشرعية و الوعظ و الإرشاد الديني و من ينطبق عليهم  مهام الوعظ و الإرشاد الديني، كما حذر من الفتاوى غير المدروسة  على منصات  السوشيال ميديا وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة  الوطن إن عدم التنظيم يؤدي للفوضى، و يهدد الأمن القومي و الاستقرار المجتمعي ، مشددا على ضرورة  حماية الأفراد، مؤكدًا على أن العقوبات تستهدف تحقيق مفهوم  الردع.   ووافق النائب عمرو  درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين على مشروع القانون،  وقال خلال الجلسة العامة “مصر من أهم المنابع التي يتم استقاء الفتاوي منها   وأضاف منتقدا ” ظهرت القنوات غير الشرعية و هناك زوايا تفتي ولابد من تحجيم أهل الشر ومنهم موجودون في دول أخرى يفتوا للمواطنين في مصر.وقال: ” نأمل  بعد إقرار القانون أن نرى ضبط للفتاوي و خاصة  على القنوات المشبوهة التي لديها مخططات تستهدف تجريف الفكر. أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسؤولة وغير المنضبطة شرعيًا.وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات.وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في الأوقاف مؤهلين لتقديم هذا النوع من الفتوى.وقال أبو العلا: المفتي أشبه بالطبيب الذي يستمع لشكوى المريض ويصف له العلاج، مشددا على أهمية أن يكون هناك متابعة وأن تكون اشتراطات واضحة في غزارة العلم والخبرة.وطالب  أبو العلا بأن يكون هناك منصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى لتلقي الاستفسارات، على أن تكون تحت إشراف الجهة المنوط بها الفتوى.وأَضاف : شهدنا خلال المرحلة السابقة تشكيك في فتاوي المواريث و أمور تهم العالم الإسلامي خاصة ممن يطلقوا على أنفسهم أنهم ”  مفكرين”.   واختتم قائلا: القانون يمس السلم و الاستقرار المجتمعي ” ولابد من اختبارات لمن يتصدون للفتوى فليس كل خريجي الأزهر والأوقاف مؤهلين للفتاوي.وقال النائب محمد عطية  الفيومي: القانون تأخر كثيرًا ومصر عانت من فضوى الفتوى والإرهاب اللي ضرب مصر سابقا كان بسبب الفتاوى الشاذة ولذا المهم مناقشة قانون تنظيم الفتوى. وأعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.وقال المغاوري إن الدين هو ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين”، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.وبالتالي التصدي للفتوى مسؤولية يقع  ذنبها على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى.وأضاف : حتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر، الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.وطالب نائب التجمع إعادة النظر في المادة 8 الخاصة بعقوبة النشر بالمواقع الإليكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى، حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسؤولية على من أفتى وليس على من نشر، من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى.وطالب بتحقيق التوازن في التطبيق بين حرية الراي  و الإفتاء ” موضحا أن المسؤولية على من أفتى و ليس من نشر ”  وقال ” تقع المسؤولية على من نشر حال  إذا نشر على  لسان مجهول   ووافقت  النائبة رحاب عبد الغني على القانون مؤكدة أهمية ضبط الفتاوي، وقالت النائبة هناء فاروق إن المادة ” 8 ” من القانون تستهدف ” ” الردع ” و لا تستهدف التقليل من الحريات.   ووافق النائب سليمان وهدان  على القانون  موضحا أنه يضبط الفتوى، كما وافقت النائبة هيام الطباخ على القانون قائلة ” مصر قبلة العالم في العلوم الشرعية و الفتاوى المنضبطة، محذرة ممن يختبئون وراء عباءة الدين و الفتاوى لتحقيق أهدافهم، مشيدة بالقانون الذي نظم عقوبات  على الفتاوي غير المنضبطة.ووافق النائب أشرف أمين على القانون موضحًا أنه تأخر وفوضى الفتاوي، مشيرًا إلى وجود عشرات الفتاوي الفقهية  “ما أنزل الله بها من سلطان لا يحملون الأمانة و يستهدفون الترند ”  ووافق النائب حسن المير على القانون موضحا أنه يستهدف مواجهة فوضى الفتاوى لكل من يفتي بغير علم و من امن العقاب و اساء الأدب  موضحا أنها ضرورة مجتمعية.  وقالت النائبة سهير القاضي: ” لا شك أن  القانون مهم ولا يقل أهمية عن الإجراءات  الجنائية  لأنه يستهدف تحقيق السلم و الأمن المجتمعي و هو تنظيم الفتوى، وأَضافت ” القانون مهم و جاء الوقت المناسب لمواجهة فضوى الفتاوى واختتمت قائلة: “أسالوا أهل الذكر اذا كنتم لا تعلمون”.وقال النائب أيمن محسب: ” أوافق على القانون المهم لأنه يتضمن عقوبات رادعة لمن يفتي بغير علم”.وقال النائب عبد الهادي القصبي: ” قانون له أهمية خاصة في مصر موجها الشكر للدكتور على جمعة على التعديلات الدقيقة التي أدخلها على القانون مضيفا ” مشروع القانون له أهمية قصوى لمواجهة فوضى الفتاوي واستطاع أن يحدد المختص بالإفتاء  لتحقيق سلامة وأمن المجتمع.