البرلمان يقر تعديلات على ممارسة مهنة الصيدلة.. ودعوات لتعزيز القانون الجديد
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، و يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلةو قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة ” تحية للحكومة و التعديلات تخفف العبئ على الأسرة و خريجي الكليات و أَضاف ” و لكن السؤال الان أين مصالح 120 مليون و الممارسات تحتاج تعديل و تحدث النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عن مستقبل الخريجين الجدد قائلا ” كيف يمكن إدارة الخريجين بما يحقق مصالحهم و مصالح الدولة المصرية داخليا و خارجيا ، مطالبا بقانون كامل و شامل يعالج الأمر الصيدلي و أَضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ” علينا أن ندرس قانون جديد يراعي المستجدات ، من خلال فكر جديد ينمي القدرات التعليمية و يحقق تغيير بالكامل و مشروع برؤية جديدة يخدمنا داخليا و خارجيا وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، خصوصا وأن القانون الحالي الصادر في 1955 مر عليه نحو 70 عاما. وأشار إلى أن الحاجة إلى وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، نظرا للتغيرات والتحديثات الكثيرة التي تتطلب معها وجود ثورة تشريعية لمواكبة كل ما هو جديد.وأوضح زين الدين، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدا أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل.وقال النائب: عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات، وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اضطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج.ولفت محمد زين الدين، إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين. وقال عضو مجلس النواب: الصيدلي يبيع اسمه لأي أحد مقابل الحصول على مبلغ شهري، ولا يتابع العمل إلا في أوقات متباعدة حتى تحول الأمر لأشبه ما يكون مشروع استثماري. وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة من خلال أجهزتها المختلفة أن يكون لها دور في تشديد الرقابة على الصيدليات، مشددا على أهمية التأكد من وجود صيدلي في كل صيدلية، حفاظا على صحة المرضى، ولمنع صرف أدوية بشكل خاطئ. قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون. وأضاف “حاتم”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: “التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر”. وأشار إلى أنه في 2017 تغيرت اللائحة التنفيذية لجعل الدراسة في كلية الصيلدة 6 سنوات “5دراسية و سنة تدريبيبة”. ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. حذر النائب محمد نبيه الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من الارتفاع المتواصل لأعداد خريجى كليات الصيدلة، مشيرا إلى أعداد الخريجين فى مصر كبيرة جدا، حيث يكفي عددهم لخدمة مليار مواطن، فى الوقت الذي أثبتت الدراسات أن معدل الاحتياج للصيادلة، هو صيدلى لكل خمسة مواطنين. وقال نبيه الوحش: على أولياء الأمور أن يتفهموا هذا الأمر، داعيا إياهم لإعادة النظر فى إلحاق أبنائهم بكليات الصيدلة، نظرا لأن تلك الزيادة تعد كبيرة جدا وتؤثر سلبيا على كافة الخريجين. انتقدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواغب تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي. وقال سعيد خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إن خلا لمناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية “أعضاء الوزارة الواحد على ترابيز المفاوضات غير متفقين”، مضيفة “أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية”. ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة “لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع”. وقالت سعيد إن “التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل”. وبموجب مشروع القانون يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية و انتقدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي. وقال سعيد خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إن خلا لمناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية “أعضاء الوزارة الواحد على ترابيز المفاوضات غير متفقين”، مضيفة “أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية”. ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة “لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع”. وقالت سعيد إن “التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل”. وبموجب مشروع القانون يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية