حزبيون: برنامج تكافل وكرامة ساهم في تخفيف المعاناة والضغوط عن عاتق 21 مليون مواطن مصري.

أشادت قيادات حزبية ببرنامج “تكافل وكرامة” بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقه، مؤكدين أنه يمثل أحد أبرز إنجازات الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، حيث نجح في دعم ملايين الأسر المصرية الأكثر احتياجا. 

 وأكدوا أن البرنامج يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية، ويعد نموذجا متكاملا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في الاستثمار في الإنسان. أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة “، يأتي ليذكرنا بحجم الجهود المبذولة في ملف الحماية الاجتماعية، وكيف لعبت هذه المبادرات الهامة كمبادرة حياة كريمة أيضاً بدور هام في تخفيف المعاناة على كاهل ملايين المصريين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مع ارتفاع معدلات التضخم لموجات استثنائية نتيجة التوترات العالمية المتلاحقة منذ عام 2019 وحتى الوقت الحالي، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه البرنامج في تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية الأكثر احتياجًا.    وأضاف “أبو الفتوح”، أن البرنامج يُعد نموذجًا تنمويًا ملهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الحماية الاجتماعية لم تكن مجرد استجابة ظرفية، بل ركيزة لتعزيز العدالة وصون كرامة الإنسان المصري، لاسيما أن برنامج “تكافل وكرامة” ساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة المواطنين، حيث استفادت منه أكثر من 2.5 مليون أسرة، بما يعادل أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، بخلاف ذلك فإن البرنامج نجح في ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، منوهاً بأن بيانات المتابعة الرسمية، فيما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة ارتفعت بنسبة 8% كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018 بفضل هذا الربط الذكي.   وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرنامج يوفر دعماً نقديًا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو ما جعله أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث، موضحاً بأن ملف الحماية الاجتماعية هو المهمة الأصعب أمام الحكومة التي تعهدت في برنامجها الأخير بأن يكون المواطن البسيط في المقام الأول لتحسين ظروف المعيشة وترفير أدنى الاحتياجات الأساسية.   وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بأهمية الاستمرار في دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وربطها بفرص الإنتاج والتمكين الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، مع دمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقياً في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية «مصر 2030»   قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج “تكافل وكرامة” يعد أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية خلال العقد الأخير، لما حققه من نقلة نوعية في دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آلية مؤسسية مدروسة وشفافة تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة، وتخضع لمعايير إنسانية واقتصادية عادلة.   وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن البرنامج، الذي انطلق في ظل ظروف اقتصادية صعبة، جاء استجابة واقعية لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاء مبدأ العدالة الاجتماعية، والعمل على حماية الفئات الهشة من تداعيات الإصلاح الاقتصادي، حيث نجح خلال عشر سنوات في توفير دعم نقدي مباشر لملايين الأسر، إلى جانب تغطيته لفئات مثل كبار السن غير القادرين، وذوي الهمم، والنساء المعيلات، والعمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية كجزء من التنمية المستدامة.   وأوضح فرحات أن أهمية “تكافل وكرامة” لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تتجلى في كونه برنامجا مشروطا يربط بين تلقي الدعم وضرورة إرسال الأبناء للتعليم ومتابعة الرعاية الصحية، مما يعزز من مفهوم الاستثمار في الإنسان، ويؤسس لأجيال قادرة على الاعتماد على ذاتها والخروج من دائرة الفقر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية البشرية.   وأكد أن تخصيص الدولة مخصصات مالية متزايدة للبرنامج في مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026، هو دليل على التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحرصها على التوسع في تغطية الشرائح الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، خاصة في ظل التضخم وتحديات الأسواق العالمية.   وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن البرنامج يتكامل مع مبادرات قومية أخرى كـ”حياة كريمة” و”البرنامج القومي لتنمية الأسرة”، ليشكلا معا منظومة متكاملة للارتقاء بالمواطن المصري، خصوصا في الريف والمناطق العشوائية، مؤكدا أن هذا التكامل هو ما يجعل “تكافل وكرامة” ليس مجرد برنامج دعم، بل أداة حقيقية للتمكين الاجتماعي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج.   وأكد فرحات أن ما تحقق من نجاح في برنامج “تكافل وكرامة” خلال عقد من الزمن يعكس إرادة سياسية واضحة في بناء دولة عادلة لا تترك أحدا خلف الركب، ويجب البناء على هذا النموذج وتطويره باستمرار لتحقيق المزيد من الإنصاف والاستدامة . من جانبه أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية إعلان الحكومة توسيع برنامج تكافل وكرامة الذي نجح على مدار الـ 10 سنوات الماضية في توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجات وكذلك فئات العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات المستحقة في جميع أنحاء الجمهورية، كان حافزا لدى الدولة لزيادة المخصصات المالية للبرنامج فى الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، وهو ما يشير إلى إدراك الدولة بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها هذه الفئات غير القادرة.   وقال “مجدي”، إن برنامج تكافل وكرامة أثبت قدرته على تقديم الدعم النقدى لملايين الأسر المصرية، والتي تأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى براثن الفقر والعوز، جراء المتغيرات الاقتصادية المتتابعة، خاصة خاصة أن البرنامج تم إطلاقه فى توقيت شديد الأهمية كانت مصر فيه تعيد بناء مؤسساتها.   وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن برنامج تكافل وكرامة يتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال مساندة مالية موجهة للمرأة فى الأسر التي تعانى من الفقر الشديد أو عدم انتظام الدخل، إضافة لاحتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأى تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن وغيرها من المعايير الإحصائية.   وأشار “مجدي”، إلى أن التوسع فى مظلة برامج الحماية الاجتماعية كي تصل إلى شرائح جديدة من المستفيدين، يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجا، ودعمهم فى مواجهة أعباء الحياة وقدرتهم على سد احتياجاتهم،خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة سارت جنبًا إلى جنب فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع تحقيق إصلاح اجتماعى عادل، لضمان تنفيذ تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة، وصون كرامة المواطن المصري.