ممثل المستأجرين يطلب تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ورئيس لجنة الإسكان في النواب يطالب بإزالة بند التهجير القسري من المحضر.
قال جورج مكرم المحامي بالنقض والدستورية العليا وممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان والمحلية لمناقشة قانون الايجار القديم “فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره وقال “هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد ويموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء، وتابع: هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي.
وأوضح أنه سيؤيّد بإخلاء اكثر من ٣ مليون وحدة وقال شقق الإيجار القديم اكثر من ٥٥٪ من الشقق والوحدات واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته وهنا رفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة وعلق النائب ضياء داوود نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و٧ من القانون وقال إن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض. وتابع: لا نحتاج تشريع ولا بد من التروي في المناقشة ولأي. من دارسة تمثل حصر بكل المضرورين وطالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية وقال ” إلغاء الطرد والإخلاء يسعى للحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين وتابع “حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب ولا بد من قانون متوازن للحقوق والفقراء ومعدومي الدخل.