قيادات سياسية: “تكافل وكرامة” تمثل تجسيدًا فعليًا للسياسات العادلة والتنمية المستدامة

أكدت قيادات سياسية أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل أحد أهم الإنجازات الاجتماعية في عهد الجمهورية الجديدة، ورفع المعاناة عن ملايين الأسر المصرية من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، كما أن البرنامج أصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة العربية وأفريقيا، في كيفية توجيه الدعم إلى مستحقيه.

 وأشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، مؤكدًا أن ما تحقق خلال عشر سنوات من إطلاق هذا البرنامج يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة ترعى مواطنيها وتحرص على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأكد سويلم، أن البرنامج نجح في الوصول إلى قاعدة واسعة من المستحقين، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بعد أن بلغ إجمالي المستفيدين على مدار عشر سنوات 7.7 مليون أسرة، وهو ما يعكس كفاءة الدولة في الاستهداف والتوزيع العادل، فضلًا عن نجاحها في تمكين نحو 3 ملايين أسرة من تحسين أوضاعهم والخروج الطوعي من مظلة الدعم، وهو ما يدل على أن التكافل كان بداية لطريق الكرامة والاعتماد على الذات. وأشار إلى أن الدولة لم تكتف بتقديم دعم نقدي مشروط فقط، بل وفرت منظومة متكاملة من الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم والتأمين والرعاية الاجتماعية، وهو ما رسخ مفهوم الحماية المتكاملة وليس الدعم التقليدي. مضيفًا أن تضافر الجهود بين الوزارات والجهات الشريكة، وفي مقدمتها المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و”100 مليون صحة” وغيرها، ساهم في مضاعفة الأثر الاجتماعي للبرنامج وتحقيق التنمية الحقيقية على أرض الواقع. وأوضح النائب أن التعامل المرن والسريع مع التحديات التي واجهها البرنامج، خاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا، أظهر نضجًا مؤسسيًا وإدارة واعية أثبتت أن مصر تمتلك بنية حماية اجتماعية قادرة على الصمود والتوسع وقت الحاجة. وثمّن سويلم، رؤية الدولة في ربط الدعم بالتمكين، من خلال استحداث برامج لتشجيع الأسر على العمل والادخار والاعتماد على الذات، بجانب التوسع في برامج الإقراض متناهي الصغر والتأمين المجتمعي، وهو ما يتماشى مع فلسفة الدولة الجديدة في تحويل المستفيد إلى مشارك فاعل في المجتمع. وأعرب عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ولكل من ساهم في إنجاح هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة يمثل تجربة وطنية يحتذى بها في العالم العربي، وأن استمراره وتطويره يرسخ لعدالة اجتماعية مستدامة تتسق مع رؤية مصر 2030. وأكد على دعمه الكامل لهذا البرنامج وغيره من السياسات التي تضع الإنسان في قلب معادلة التنمية، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري هو الطريق الأضمن نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة. بدوره أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل نقطة تحول مهمة في سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن البرنامج استطاع أن يحقق أثرًا ملموسًا على حياة ملايين الأسر المستحقة، وساهم في رفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح الحبال أن “تكافل وكرامة” ليس مجرد آلية لتقديم دعم نقدي شهري، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا من الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي طالت آثارها الجميع، لا سيما الشرائح المهمشة. وأشار إلى أن البرنامج ساعد في توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة، أسهمت في تقليل نسب الفقر في المناطق الأكثر احتياجًا، كما لعبت دورًا كبيرًا في دعم المرأة المعيلة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهدًا واضحًا في ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال التحديث المستمر لقاعدة البيانات، وآليات الرقابة الصارمة. وأضاف الحبال أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، من خلال ربط الدعم ببرامج أخرى تساعد على التمكين الاقتصادي، مثل التدريب المهني، ودعم المشروعات الصغيرة، بما يضمن انتقال المستفيدين من خانة الدعم إلى خانة الإنتاج والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني. وشدد على أن الاستمرار في هذا النهج يتطلب شراكة مجتمعية واعية، يكون فيها المواطن طرفًا فاعلًا، داعيًا إلى تعزيز التوعية المجتمعية بآليات البرنامج وشروطه، وتشجيع المستفيدين على الاندماج في برامج تنموية أوسع. واختتم تامر الحبال تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة يُعد نقلة نوعية حقيقية، مشيرًا إلى أن “تكافل وكرامة” يمثل نموذجًا قابلًا للتطوير والتوسع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن حياة كريمة لكل مواطن. بينما أعرب الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، عن تقديره البالغ لبرنامج “تكافل وكرامة”، وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على انطلاق هذا البرنامج الرائد، الذي أطلقته الدولة المصرية في مارس 2015 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة. و أكد أمين تنظيم حزب الريادة أن “تكافل وكرامة” يمثل أحد أهم الإنجازات الاجتماعية في عهد الجمهورية الجديدة، حيث ساهم البرنامج في رفع المعاناة عن ملايين الأسر المصرية من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، كما أن البرنامج أصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة العربية وأفريقيا، في كيفية توجيه الدعم إلى مستحقيه. وأشار الدكتور سراج عليوة أن البرنامج، على مدار عشر سنوات، نجح في ضم أكثر من 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل قرابة 20 مليون مواطن، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن البرنامج اعتمد على أسس ومعايير شفافة في الاستهداف، بالتعاون مع قواعد البيانات الموحدة، مما عزز من مصداقيته وأتاح توجيه الموارد بشكل فعّال. وأضاف الدكتور سراج عليوة أن “تكافل وكرامة” لم يكن مجرد دعم نقدي، بل منظومة متكاملة للتنمية الاجتماعية، كما ساهم البرنامج في دعم المرأة المعيلة وكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمساواة وعدم التمييز. وفي سياق متصل، أشاد عليوة بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي، في تطوير آليات الحماية الاجتماعية وربطها بالأبعاد التنموية، وليس فقط بتقديم المعونات وقال إن الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختارت طريق التنمية المستدامة، واعتبرت الحماية الاجتماعية إحدى الركائز الهامة.