تويوتا تتعرض لضربة قاسية بسبب رسوم ترامب

تعرضت شركة “تويوتا موتور” لصناعة السيارات لخسائر كبيرة بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لشبكة “بلومبرج”، أجبرت الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة وقطع غيار السيارات شركة “جنرال موتورز” على خفض توقعات أرباحها السنوية بما يصل إلى خمسة مليارات دولار أمريكي، بينما تستعد شركة “فورد موتور” لخسارة سنوية قدرها 1.5 مليار دولار. وتتوقع “تويوتا” انخفاضًا في الأرباح قدره 1.2 مليار دولار في شهرين فقط.. وفي حين لم تقدم شركة صناعة السيارات اليابانية تقديرات لعام 2025 بأكمله، إلا أنها توقعت دخلًا تشغيليًا قدره 3.8 تريليون ين (26.1 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، وهو أقل بكثير من 4.7 تريليون ين التي توقعها المحللون. وفي الوقت الذي زادت فيه “تويوتا” إنتاجها المحلي في الولايات المتحدة ليتجاوز نصف المبيعات في البلاد، إلا أنها لاتزال تعتمد على استيراد قطع غيار وطرازات السيارات الرئيسية، بما يصل إلى حوالي 1.2 مليون سيارة سنويًا.  وتعكس هذه الرسوم الجمركية الضخمة قرار الشركة بالتمسك بأسعارها المعلنة لدى الوكلاء الأمريكيين وحجم الإنتاج في مصانعها الأمريكية الـ11 مع بدء مفاوضات التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، وبدأت هذه المحادثات في فبراير، ومن غير الواضح متى ستنتهي باتفاق. وصرح كوجي ساتو الرئيس التنفيذي لشركة “تويوتا”، الأسبوع الماضي بعد إعلان أحدث النتائج المالية، بأنه “عندما يتعلق الأمر بالرسوم الجمركية، لاتزال التفاصيل غير واضحة، ومن الصعب اتخاذ خطوات أو قياس الأثر”. كما صرح ريوسي أكازاوا كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، في 30 أبريل، بأن إحدى شركات صناعة السيارات اليابانية، التي لم يُذكر اسمها، تخسر حاليًا حوالي مليون دولار في الساعة بسبب الرسوم الجمركية، مستشهدًا بحسابات أجراها مسؤول تنفيذي لم يُكشف عن هويته أيضا، رفض مسؤول حكومي ياباني يوم الجمعة تقديم مزيد من التفاصيل. ولا يبتعد معدل الخسارة هذا كثيرًا عن الخسارة البالغة 1.2 مليار دولار التي تتوقعها “تويوتا” بناءً على 730 ساعة عمل شهريًا، كما لم يستجب ممثلو تويوتا لطلب التعليق. وأعرب أكازاوا عن أمله في التوصل إلى اتفاق في يونيو، على أن تُعقد الجولة التالية من المفاوضات في أواخر مايو الجاري. وأصبحت معظم المركبات المستوردة خاضعة لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% في 3 أبريل، بينما أصبحت معظم قطع غيار السيارات خاضعة لهذه الرسوم اعتبارًا من 3 مايو.