رئيس مجلس النواب: الملاك لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية، والمستأجرون لم يقدموا لنا نصوصًا ملموسة.

أكد  النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق دوافع، العدالة والتوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.

وقال «السجيني» إن هذا الملف صعب التوافق عليه، وحتى الملاك لم يتفقوا على الفترة الانتقالية، فبعضهم قال تكون ٣ سنوات وبعضهم قال ٥ سنوات وآخرين طالبوا بإلغائها تماما.وتطرق في الحديث عن العقارات الآيلة للسقوط وعلاقته بالإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك ٢٥ ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوط، موجها حديثه للمستأجرين: «هنعمل فيهم إيه؟».وأشار إلى أن الحكومة رأت أن مسألة تنظيم ملف الإيجار القديم يكون من خلال مشروع القانون المقدم منها، إلا أنها منفتحة انفتاح كامل على أي تعديلات.وقال إن المستأجرين عليهم واجب وطني، والقضية يأتي فيها القانون في المرتبة الاخيرة رغم أهميته، والمسؤولية في المرتبة الأولى وما بين هذا وهذا لابد أن يتحقق التوازن.وقال: كنت أتمنى من المستأجرين ومازالت أن يأتوا إلينا بنصوص موضوعية مجردة ببدائل مشروع القانون، والذي قد يغير من بعض القناعات.النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أكد أن المجلس سن طريقة مشروعة وهى الحوار المجتمعي الذي نستمع فيه لجميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف تحقيق السلم المجتمعي .وشدد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة ،فضلا عن التصدي للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة .وقال: لا بد من التدخل السريع  تجاه الوحدات الآيلة للسقوط ،مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات .تقدم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم.واقترح طارق شكري أن تكون زيادة الإيجار القديم تدريجية بحيث تكون بحد أقصى من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن ومن ٢٥٠ جنيها إلى ٥٠٠ جنيه في القرى.وأضاف أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يناقش مشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية. وطالب المحامي ميشيل حليم أحد ممثلي المستأجرين بنظام الإيجار القديم بإعداد إحصائية بالمستأجرين وأعداد الشقق المغلقة وصدور قانون في ظل حكم المحكمة الدستورية يتعلق بتحريك القيمة الإيجارية فقط. ودعا حليم  المجلس لطلب تقرير من لجنة الأمن القومي بشأن حالة الشارع في ضوء تعديلات قوانين الايجار القديم المقدمة من الحكومة. وشبه حليم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم الظروف الاستثنائية التي صدرت فيها هذه القوانين بالظروف الحالية. وقال «كانت شُرعت القوانين الاستثنائية في وقت حرب فتصريحات رئيس الوزراء حاليا تقول إن إحنا في اقتصاد حرب». وأكد أن «الناس محتاجة تطمن» مشددا على أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها الملزمة للكافة، مشددا على ضرورة استمرار الامتداد القانوني للجيل الأول. واعتبر أن النص المقدم للحكومة لا يضمن الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور. وقال «هل كلمة حق السكن في الدستور تساوي عبارة منح أولوية، يثار أن الدولة تعوض الناس لكن نص المادة لا يقول ذلك، ومنح أولوية لا تعني الحق الثابت». قال مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ليس لنا مطالب فئوية جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالاحكام الدستورية القضائية. وبدأ الجعار كلمته بخلاف مع المشاركين في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم. فاستهل الجعار كلمته بالآية الكريمة «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ». واعترض النواب على استخدام هذه الآية معتبرين أنها في غير محلها، فيما اعترض بعضهم على استخدام القرآن؛ فقال الجعار، فقال الجعار «أنا مش في قناة فضائية أنا جاي أتكلم مع المشرع» وقال «الدستور المادة الثانية منه تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وطالب بعدم المقاطعة. وعلق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي «انت اخترت الآية غير المناسبة»، مضيفًا «من الفطنة أن تكون القاعة معك، خد بالك دول اللي هيصوتوا». واستكمل الجعار كلمته في موضوع الإيجار القديم مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات. وأضاف «المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي»، وتابع «المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية». ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد «مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لحاجة اسمها عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية». وأشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلا عن الحصول على خلوات من المستأجرين وقال إنها كانت «مجرمة قانونا ورفع التجريم عام ١٩٨١ وأصبح اسمه مقدما». وتابع الجعار «أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة». وقال إن المستأجر «دفع دم قلبه في بداية حياته» مجيش اليوم  أعمله صندوق وأقوله هدعمك».