توقعات بارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بسبب تأثير رسوم ترامب

توقع خبراء الاقتصاد الأمريكي أن تكشف بيانات التضخم المرتقبة من وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء عن أولى العلامات الرسمية التي تشير إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة الأسعار للسلع اليومية، في وقت يراقب فيه الاقتصاديون عن كثب أي إشارات على تأثير السياسات التجارية على تكاليف المستهلكين.

 ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل أن التضخم العام قد ارتفع بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتضخم في شهر مارس مع بدء تأثير رسوم ترامب الجمركية، بحسب ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية. ورغم أن الزيادة الشهرية تشير إلى تسارع التضخم مع بداية حرب التجارة، إلا أن هذه الزيادة ربما لن تكون كافية لدفع التضخم السنوي فوق نسبة 2.4% التي تم تسجيلها في مارس.ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الطعام والطاقة، بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في الشهر السابق، لكن إذا استمرت الزيادات الشهرية في التزايد، قد يبدأ المعدل السنوي في الاقتراب من 4% بحلول نهاية العام، وفقًا لما ذكره الاقتصاديون. وتعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في منتصف أبريل خطوة تصعيدية حادة في سياساته الحمائية منذ عودته إلى البيت الأبيض، ورغم أن التأثير الكامل لهذه الرسوم سيستغرق وقتًا للظهور، إلا أن بعض المستوردين استعجلوا في جلب السلع قبل الموعد النهائي، وقد بدأت الزيادات السعرية تظهر في بيانات القطاع الخاص.ويظل تأثير الصين عنصرًا غير مؤكد في توقعات التضخم، حيث فرضت الإدارة الأمريكية في البداية رسومًا جمركية شاملة بنسبة 145% على مجموعة واسعة من السلع الصينية، ما أثار القلق بين تجار التجزئة والمصنعين بشأن تكاليف المدخلات المتزايدة.لكن في خطوة مفاجئة، أعلنت الصين والولايات المتحدة، أمس الاثنين أنهما اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية على السلع من كل منهما لمدة 90 يومًا، مما يتيح فترة راحة مؤقتة في حرب التجارة.وفي الوقت نفسه، تجاهل ترامب تمامًا المخاوف المتعلقة بالتضخم، قائلا أمس الاثنين: “البنزين، والطاقة، والبقالة، وجميع التكاليف الأخرى، في انخفاض.. لا يوجد تضخم!!!”، متناقضًا بذلك مع تحذيرات الاقتصاديين من أن رسومه الجمركية الجديدة قد تدفع الأسعار للارتفاع قريبًا.ومن أبرز الصناعات التي يجب مراقبتها عن كثب قطاع السيارات، الذي من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية على سلسلة توريد صناعة السيارات ورفع أسعارها بمئات الدولارات، لكن في الوقت الحالي يبدو أن هذا الضغط يؤثر فقط على السيارات المستعملة، حيث يتجنب المستهلكون النماذج الجديدة التي من المحتمل أن تخضع لضرائب استيراد أعلى.وقال بعض المحللين إن الشركات ما زالت تعمل على معالجة المخزون المتراكم، وتُظهر ترددًا في رفع الأسعار بسرعة، وهو ما قد يؤخر زيادة ملحوظة في أسعار المستهلكين حتى مايو على الأقل.ومع ذلك، تشير العلامات المبكرة للضغط إلى أن التضخم في السلع الأساسية مثل الرعاية الصحية والإسكان قد يهدأ، في حين بدأ التضخم في السلع الأساسية الأخرى في الارتفاع، كما كتبت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في ويلز فارجو.ويمكن أن يؤدي تقرير التضخم اليوم إلى تجدد المخاوف من أن التضخم بدأ يتسارع، خاصة وأن الرسوم الجمركية رغم تصميمها لحماية الصناعات الأمريكية، فإنها عادة ما ترفع الأسعار للمستهلكين، ما يترك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في حيرة حول ما إذا كان التضخم ناتجًا عن تغييرات أسعار مؤقتة يمكن تجاهلها، أو أنه مؤشر على “الاحتباس الحراري” الاقتصادي الذي يتطلب سياسة نقدية أكثر تشددًا.