المجلس القومي للمرأة يختتم الدورة التدريبية التفاعلية الثالثة بمشاركة 17 قاضية من مجلس الدولة

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ختام فعاليات “التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة”، الذي نظم بالشراكة بين المجلس ووزارة العدل ومجلس الدولة، وذلك في إطار التعاون المشترك بينهم، وبرعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وقد استمر التدريب على مدار يومين واستهدف 17 قاضية من عضوات مجلس الدولة.

جاء تنظيم هذا البرنامج من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وبالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، بهدف دعم وتعزيز قدرات القاضيات في التصدي لمختلف أشكال العنف ضد المرأة. حضر ختام التدريب المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي وقطاع حقوق الإنسان، والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والمستشارة رشا محفوظ، رئيسة محكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وقد شهدت الجلسة الختامية إشادة كبيرة بالمحتوى التدريبي من جميع الحاضرين. وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي، الجهود الواسعة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة في إعداد التشريعات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة. من جانبها، أشادت القاضية رشا محفوظ بالتعاون البناء بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، مؤكدة دعم وزير العدل الكامل لبرامج تعزيز قدرات عضوات الهيئات القضائية، مشيرة إلى جهود الوزارة في تنفيذ عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015–2020)، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030. وتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات التخصصية، حيث قدمت نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس، عرضا حول استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، وتحدث الدكتور شريف صلاح، استشاري التدريب والتطوير، عن مهارات التواصل وفن الإلقاء والخطابة. وألقت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية، محاضرة حول دور الطب الشرعي في توثيق جرائم العنف ضد المرأة، تناولت خلالها ظاهرة العنف ضد المرأة، وصور الاتجار بالبشر، والحالات الصامتة من العنف، إضافة إلى عرض الدليل الطبي الوطني وآليات التعامل مع الضحايا داخل أقسام الطوارئ. والقى القاضي هاني جورجي، رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، محاضرة تحدث خلالها عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تناول الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في عام 1993، وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الصادر عام 2003، مدعمًا حديثه بمجموعة من الإحصائيات حول العنف محلياً وعالميًا.  وتحدث المستشار أحمد الشلقامي، وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة بوزارة العدل، عن أبرز أشكال العنف ضد المرأة، والممارسات الفضلى لقضاء مجلس الدولة في التصدي لها، مستعرضاً أهم الأحكام القضائية التي ساهمت في حماية حقوق المرأة. كما قدم القاضي أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، عرضاً قانونياً متكاملاً حول الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، وكيفية إدارة التحقيقات والجلسات، بالإضافة إلى شرح مفصل لمواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم التحرش، وهتك العرض، والتعرض، وغيرها من الجرائم ذات الصلة. واختُتم البرنامج بمحاضرة للدكتورة نسرين البغدادي، تناولت خلالها أهمية إعداد القادة، وأدوار القيادة في المؤسسات القضائية، مؤكدة على أهمية استمرار دعم وتطوير كوادر نسائية قادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق العدالة ومجابهة العنف ضد المرأة.