نقاش حول قضايا المياه في مصر خلال فعاليات معرض وتريكس التاسع بالقاهرة

عقد على هامش معرض وتريكس في نسخته التاسعة المقامة حاليًا بمركز معارض المشير بالتجمع الخامس وتستمر حتى غدا الاربعاء جلسة حوارية مهمة حوّل تحديات ملف المياه في مصر وفرص الاستثمار الأمثل ضمت خبراء متخصصين ووزراء سابقين ومهتمين بهذا الشأن.

قالت الدكتورة دعاء عبد الهادي، المدير التنفيذي لمعرض وتريكس، أن النسخة التاسعة من المعرض الدولي التاسع المتخصص في تكنولوجيا المياه تحظي باهتمام حكومي كبير، موضحة أن المعرض في نسخته التاسعة هذا العام، يهدف إلى تمكين الصناعة المصرية في ملف المياه، وتوطين تكنولوجيا المياه وتعزيز كفاءة وتطوير وإدارة الموارد المائيه في مصر والدول الأفريقية، مؤكدًة على بذل الجهود الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يشهدها ملف المياه.وأضافت عبد الهادي في كلمتها التي ألقتها خلال جلسات مؤتمر كفاءة وتطوير وإدارة الموارد المائية والتي انطلقت أعماله بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس في نسخته التاسعة والذي يستمر حتى غدا الاربعاء، أن المعرض والمؤتمر يعد منصة تفاعلية لنقل تكنولوجيا المياه، والاستفادة بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال.وأكدت عبد الهادي على أن الصناعة المصرية في مجال المياه تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تلبية احتياجات السكان والتنمية المستدامة وهو ما يقدمه معرض” وتريكس “ في نسخته الحالية من توفير منصة شاملة لكافة المتعاملين في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه، مشيرة إلى ان المعرض يضم ضمن العارضين والمشاركين شركات تعمل في كافة قطاعات تصنيع المعدات مثل ” صناعة الفلاتر ومعدات المعالجة وخزانات المياه، وصناعة” المواسير والصمامات” التي يتم إنتاجها محليًا باستخدام تقنيات متطورة، سواء من البلاستيك أو المعادن، وتصنيع “عدادات المياه الذكية” التي تُستخدم في المدن الجديدة.من جانبه قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية  تعمل من خلال اعضائها علي تفعيل مهرجان معرض “ وتريكس ”، لايماننا الكبير بقيمة وأهمية القارة الأفريقية والتي ما زالت في احتياج كبير لمشروعات البنية التحتية، والاستفادة من مدي التطور الذي حققته مصر في ملف المياه، وفي الصناعة المصرية بشكل عام.وأكد د. يسري  الشرقاوي  أن المكون المحلي في المنتجات التي يتم عرضها في المعرض وصل إلي 80% في النسخة الحالية من معرض وتريكس، مضيفا أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة أفريقية واسعة بنحو 35 دولة.وشدد الشرقاوي علي أهمية صناعة المعارض ، ولكن صناعة الصادرات أهم والتي تعمل علي اقتحام المنتج المصري وتواجده في  السوق الافريقي ، كاشفا ان الجمعية والشركة المنظمة لمعرض”وتريكس”بيفكروا جديا بعمل نسخ من المعرض داخل بعض الدول الافريقية منها ” تنزانيا- وكوت ديفوار. وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بمزيد من العمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم دول القارة، وبصفة خاصة ملف “المياه ” الذي يعد من أهم مقومات التنمية في الدولة، ومواجهة مخاطر نقص المياه، والعمل علي تنوع مصادر المياه والاستفادة منها في أعمال البنية التحتية.وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،أن أزمة المياه في القارة الأفريقية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة و تحقيق العدالة الاجتماعية , في ظل  معاناة  العديد من الدول الأفريقية من نقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي، رغم أن القارة تضم عددا من أكبر الأنهار والبحيرات في العالم، مثل ” نهر النيل، نهر الكونغو، وبحيرة فيكتوريا”. وأرجع الشرقاوي , أسباب أزمة المياه في أفريقيا , لي العديد من العوامل أهمها “النمو السكاني السريع” والذي يزيد من الطلب على المياه بشكل كبير مع تزايد عدد السكان، خصوصًا في المدن الكبرى, و هو ما يتطلب تدخلا سريعا لمواجهة هذه الأزمة من خلال إقامة “مشروعات إقليمية”  مثل مبادرة حوض النيل، ومبادرة الأمم المتحدة “المياه من أجل أفريقيا”، وكذلك العمل علي “التحلية وإعادة الاستخدام للمياه ” فبعض الدول بدأت بالفعل في استخدام محطات تحلية أو معالجة مياه الصرف لمواجهة نقص و ندرة المياه بها ,  والتركيز علي “التوعية والتعليم” بالبرامج التثقيفية لترشيد استهلاك المياه.فيما أوضح  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات تحلية المياه كجزء من استراتيجيتها لضمان الأمن المائي وتنمية الموارد المائية غير التقليدية , و تتعدد هذه المشروعات لتشمل ” محطات تحلية مياه البحر، معالجة المياه، وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص , التمويل ، وإدارة المياه، والاستغلال الأمثل للمياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ملف المياه و هي التي تقوم عليها  الاستراتيجية القومية للمياه .وأكد أن مصر نجحت في تحويل تحدي التخلص الآمن من المياه الملوثة الي فرصة بإعادة استخدام هذه المياه وتنقيتها وتحلية مياه البحر لمواجهة النقص في المياه الذي يواجه العالم و منها مصر.وأوضح أن مصر تخطو بخطوات ثابتة في ملف إعادة تدوير و تحلية ومعالجة المياه ، من خلال مشروعات تحلية المياه الكبرى مثل “محطة تحلية الدلتا الجديدة”و التي تُعد من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا. تهدف إلى دعم زراعة 500 ألف فدان في منطقة الدلتا الجديدة,  ويُعتبر خطوة استراتيجية لتوفير مياه الري في المناطق الحدودية.وأضاف أن “محطة معالجة بحر البقر” التي تُعتبر من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا و تُساهم في تحسين نوعية المياه وتوفير احتياجات الري في الدلتا.وكذلك “محطة معالجة المحسمة” التي تعمل بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، وتُسهم في معالجة المياه وتحسين نوعيتها.  وأشار وزير الري السابق ، إلي أن تطوير ضغط المياه يتكلف حوالي 100 مليار دولار ، و مشروعات تدوير المياه توفر نحو 5 مليار متر مكعب ، و هذا يأتي ضمن خطة تنمية الموارد المائية 2037 ، لمواجهة التحديات في هذا الملف و العمل علي الاستخدام الأمثل للموارد المائية و معالجة مياه الصرف .فيما أكد اللواء  أمين شوقي ، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ,  أن الاستثمار الجاد الوطني في مجال مياه الشرب يلقي كافة الدعم من الدولة و القيادة السياسية ، مشيرا إلي أن  أكثر من 959 قرية تم توصيل المياه لها ، باستثمارات 80 مليار جنيه ، موضحا أنه في إطار المرحلة الثانية من مبادرة” حياة كريمة ” والتي ستنطلق في شهر يوليو القادم , تستهدف توصيل المياه الي  1500 قرية ، باستثمارات تبلغ 130 مليار جنيه.ودعا رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ،  كافة الشركات بالمشاركة  في هذه المبادرة و نحن علي أتم استعداد لتقديم الدعم الفني لهم من استشارات و دراسات  و تذليل كافة العقبات أمامهم للبدء في الاستثمار في هذا المجال الحيوي والهام، مؤكدًا ان الحكومة تعمل علي زيادة الشراكة مع القطاع الخاص و جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تحلية المياه، وتطوير وبناء وتشغيل المحطات ,واستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المحطات، مما يُساهم في تقليل التكاليف البيئية.وأشار شوقي إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها في مجال المياه  حيث اتخذت مصر  إجراءات لتنمية الموارد المائية منها “الدخول في مجال تحلية مياه البحر” ، وبدأت تضاعف كمية المياه المحلاة المنتجة إلى عشرة أضعاف ورفعتها من 100 مليون متر مكعب إلى مليار متر مكعب مياه محلاة  ومستهدف سنة 2030 الوصول إلى 3 مليارات وفي عام 2050 إلى 5 مليارات متر مكعب حتي نستطيع  مواجهة الشح المائى الذي تعيش فيه مصر.