عميد كلية الطب في القصر العيني: نستقبل مليوني مريض سنويًا ونُجري 100 ألف عملية جراحية

عميد كلية الطب في القصر العيني: نستقبل مليوني مريض سنويًا ونُجري 100 ألف عملية جراحية

أكد د. حسام صلاح ،عميد كلية طب القصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالقصر العيني، أن هناك عجزا يصل إلي 500 مليون جنيه نهاية العام المالي الحالي، بمستشفيات جامعة القاهرة مضيفاً مستشفى القصر العيني يستقبل 2 مليون حالة سنوياً منها 500 ألف حالة طوارئ، و100 ألف عملية جراحية. وأضاف عميد طب القاهرة خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، أن القصر العيني قارب علي الاحتفال بـ 200 عام علي تاسيسه فهو صرح كبير، ويستحق دعما كبيرا نظراً للخدمات التي يقدمها وتابع: من هذا المنطلق يجب أن يجد المريض كل ما يحتاجه سواء من المستلزمات الطبية، أو في ند الأغذية حيث عجز يصل لـ45 مليون جنيه. 

وأشار “د. حسام صلاح” أن حجم التبرعات وصل لـ277 مليون جنيه، ومع ذلك مازالنا نحتاج إلي دعم من المالية لنوفي متطلبات الخدمة في القصر العيني وتابع: أن وزارة المالية تحول علي الشراء الموحد وتابع: المعامل بنعمل فيها التحاليل الأساسية بـ”العافية” علي حد تعبيره، ونحن أقدم كلية طب وبها 6400 عضو هيئة تدريس، وأضاف” أن هناك عجز 200 مليون جنيه فجوة لشراء البمستلزمات الطبية والأدوية.وتابع د. حسام قائلاً: أود أن أشير أن تكلفة خدمة السرير في دول العالم الثالث في المستشفيات تصل من مليون إلي 5 ملايين وفي الدول المتقدمة يصل 100 ضعف العدد، وانا كمستشفي القصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة لدينا 5200 سرير فيما عقبت غادة يوسف ممثل وزارة المالية، قائلة: إن بند الأتاحة للأدوية والمستلزمات في آخر ربع سنوي لم يسمع علي السستم، وتم تخصيص اعتمادات تصل إلي 11.5 مليون جنيه مستلزمات هو مدرج علي الموازنة.وعقب د. حسام صلاح علي كلام ممثل المالية: بأن موازنة المستشفيات الجامعية مستقلة وأن المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية جهة تنظيمية، فمن المفترض أن تبلغ المالية بتلك الطالبات التي نرسلها لهم وطالب عميد طب القصر العيني بضرورة اعتماد موازنة للمبني الأطفاء، الذي يتكلف 500 مليون جنيه، وتابع في حالة عدم اعتماده سنضطر للإيقاف العمل به ولكن هو ضرورة في ظل منظومة التأمين، فيما أشاد عدد كبير من النواب بالدور الذي يقوم به القصر العيني في تقديم خدمات للمرضي علي مستوي الجمهورية وأنه يستحق زيادة في الموازنة.