المهندس أمجد المناوي يسلط الضوء على: تنشيط الاقتصاد ومبادرات المصريين في الخارج

المهندس أمجد المناوي يسلط الضوء على: تنشيط الاقتصاد ومبادرات المصريين في الخارج

يشهد المجتمع المصري اليوم تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض على الدولة تبنّي رؤى جديدة وحلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات المرحلة؛ وفي هذا السياق، يبرز دور المصريين في الخارج كشريحة محورية تمتلك من الخبرات العملية، والثقافات المتعددة، والقدرات المالية، ما يؤهلها لتكون شريكًا استراتيجيًا في دعم مسيرة التنمية الوطنية؛ فقد ظلّت تحويلاتهم المالية ركيزة من ركائز الاقتصاد لعقود، لكن الفرصة اليوم سانحة لتجاوز التحويلات إلى شراكة إنتاجية فاعلة عبر مشاريع متوسطة وصغيرة تمثل قاطرة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته على النمو الذاتي.

 لقد اكتسب المصريون بالخارج مهارات عالية في بيئات عمل تنافسية ومعايير مهنية صارمة، مما أكسبهم القدرة على الابتكار والتكيف، غير أن العودة إلى السوق المصري كثيرًا ما تصطدم بعوائق حقيقية، من اختلاف ثقافة العمل، إلى محدودية الفرص، إلى التحديات البيروقراطية؛ وهنا تبرز الحاجة إلى مسارات واضحة ومدعومة لإدماجهم من جديد، ليس كطالبي عمل، بل كرواد أعمال قادرين على خلق بيئات عمل تنافسية بما يترتب على ذلك من دعم للاقتصاد وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن.  إن المشاريع المتوسطة والصغيرة ليست مجرد مبادرات اقتصادية، بل هي محركات تنموية متكاملة تفتح آفاقًا جديدة للتشغيل، وتدفع بعجلة الاقتصاد نحو التنوع والإنتاج، خاصة إذا ما تم توجيهها نحو قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الحديثة، الزراعة الذكية، والصناعات التحويلية؛ هذه المشاريع قادرة على استيعاب الكفاءات العائدة من الخارج، وتحويل تجاربها إلى قصص نجاح وطنية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.  استثمار العائدين من الخارج في هذه المشاريع لا يمثل فقط حلًا لتحدياتهم الخاصة، بل هو رافد حيوي يعزز الاقتصاد الكلي، ويحد من البطالة، ويسد فجوات السوق المحلي، ويرتقي بجودة المنتجات الوطنية لتكون أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا؛ كما أن نجاح هذه النماذج الاستثمارية قد يُسهم في جذب شركاء أجانب يرون في التجربة المصرية فرصة واعدة.  خلاصة القول: إن إعداد قائمة متكاملة من المشاريع المتوسطة والصغيرة المخصصة للمصريين في الخارج، وتمكينهم من تنفيذها بدعم مؤسسي حقيقي، هو خطوة استراتيجية في سبيل تحويل رأس المال البشري المهاجر إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني؛ وهو في الوقت ذاته استجابة عملية لمتطلبات التنمية؛ إن دعم الدولة للعائدين من الخارج ليس فقط يسهم في دعم المشاريع الفردية، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي بشكل عام ويحفز بيئة الأعمال المحلي.