نقدم النص الشامل لتوصية المفوضين بخصوص حق زوجة السجين في إجراء الحقن المجهري.

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قانونيًا أعده المستشار حسين عاطف حسين صابر تحت إشراف المستشار أحمد حسين بركات، رئيس الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بأحقية زوجة لمسجون في إجراء عملية “حقن مجهري” باستخدام عينة من زوجها المحبوس بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

  صدر التقرير في إطار القضية رقم 31230 لسنة 79 ق، التي أقامتها السيدة أ. ع. ع. م. ضد كل من وزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، ومدير قطاع الحماية المجتمعية بمحافظة المنيا. جاء ذلك في سابقة نوعية تعكس الدور المحوري لمجلس الدولة المصري في إرساء قواعد العدالة وتصحيح المسارات القانونية. وانتهى التقرير إلى تأكيد أحقية المدعية في إجراء عملية “حقن مجهري” باستخدام عينة من زوجها المحبوس بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، على نفقتها الخاصة، وهو حكم يُعدّ علامة فارقة في مجال حماية حقوق السجناء وأسرهم، وتجسيدًا لمبادئ العدالة والإنسانية التي يكفلها الدستور المصري. واستند المستشار حسين عاطف في تقريره إلى جملة من المبادئ الدستورية والقانونية والدولية التي تؤكد على الحق في تكوين أسرة، والحق في الرعاية الصحية المتكافئة، وعدم فقدان الحقوق الإنسانية بسبب الوضع القانوني، مشيرًا إلى التزام الدولة برعاية الأسرة والحفاظ على استقرارها، وأن الحرية الشخصية وحق الزواج وتكوين أسرة من الحقوق الطبيعية المكفولة دستوريًا. استعرض التقرير بشكل مُفصّل القوانين المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، موضحًا أن السجن ليس مكانًا لسلب الحقوق، بل هو مركز لإعادة التأهيل والإصلاح، مع الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وقد اعتبرت هيئة مفوضي الدولة أن طلب السيدة أ. ع. ع. م. لإجراء عملية الحقن المجهري هو حق أصيل للأسرة لا يمكن أن يُسلب بسبب عقوبة السجن، خاصة في حال تحمّلها التكاليف المالية لذلك. من جانب آخر، أكّد التقرير على دور مجلس الدولة في تعزيز سيادة القانون، وضمان التزام الجهات الإدارية بحقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما تجلى بوضوح في هذا التقرير، الذي عكس انحيازًا واضحًا لقيم العدالة والإنصاف. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التقارير لا تقتصر على إنصاف الأفراد فحسب، بل تُرسل أيضًا رسالة قوية للجهات الإدارية بضرورة احترام حقوق الإنسان والتقيد بأحكام الدستور والقانون، بما يعكس تطور الفكر القانوني في مصر والتوجه نحو إعلاء قيم العدالة في المجتمع. ويُشار إلى أن مجلس الدولة يدعم إرساء مبادئ العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، بالخطو نحو مزيد من الخطوات القانونية المضيئة التي تؤكد على دور القضاء المصري في حماية الحقوق وتكريس مفاهيم العدالة، في ظل دولة القانون والمؤسسات.