بدء ورشة عمل “التنوع البيولوجي وأسواق الكربون: سبل التكامل لتحقيق الاستدامة البيئية والمناخية”.

انطلقت اليوم ،ورشة عمل تحت عنوان “التنوع البيولوجي وأسواق الكربون.. نحو تكامل فعال لتحقيق الاستدامة البيئية والمناخية”. تأتي هذه الورشة في إطار التعاون بين وزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي”.   تهدف الورشة إلى استكشاف كيفية دمج التنوع البيولوجي بشكل فعال داخل سوق الكربون في مصر، مع ضمان صون التنوع البيولوجي بل تعزيزه، وذلك من خلال تشجيع المشروعات ذات المنفعة المزدوجة التي تحقق خفضاً للانبعاثات الكربونية وفي الوقت ذاته تدعم الحفاظ على النظم البيئية.    تسعى الورشة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في هذا المجال وتعزيز الوعي بأهمية التمويل المستدام لحماية التنوع البيولوجي، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية المستدامة. ستطرح الورشة مفهوم اعتمادات أرصدة التنوع البيولوجي (Biodiversity Credits) وكيفية المضي قدماً في تنفيذه. تستهدف الورشة صناع القرار بالجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين المعنيين بتغير المناخ والتنوع البيولوجي.  ويشارك في الجلسات خبراء ومتخصصون محليون من الهيئات التنظيمية والمؤسسات البحثية ومجتمع الأعمال، ممن لديهم خبرة في أسواق الكربون والتنوع البيولوجي على المستوى الوطني.تأتي هذه الورشة في سياق وطني تشهده مصر يتمثل في تطورات تنظيمية مهمة لإنشاء سوق كربون طوعي. فبعد استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرون عام ۲۰۲۲ ، بادرت هيئة الرقابة المالية باتخاذ خطوات جادة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في أفريقيا وقد مهد قرار رئيس الوزراء رقم ٤٦٦٤ لعام ٢٠٢٢ الطريق لذلك عبر تعديل قانون سوق رأس المال واعتبار وحدات ائتمان الكربون أدوات مالية قابلة للتداول تبع ذلك قيام الهيئة بإصدار لوائح منظمة وتشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات، والتي تضطلع بوضع قواعد إصدار أرصدة الكربون ومعايير اختيار جهات التحقق والتصديق للمشروعات. وتم أيضا وضع قواعد لقيد وشطب أرصدة الكربون في البورصة المصرية، مما سهل تسجيل المشروعات وتسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي. تأتي أهمية دمج التنوع البيولوجي لضمان أن مشروعات الكربون لا تحقق خفض الانبعاثات فحسب، بل تساهم أيضاً في حماية النظم البيئية ودعم التنوع البيولوجي في مصر. لقد بات واضحاً أن أسواق الكربون يمكن أن تكون أداة فعالة لخدمة أهداف المناخ وأهداف التنوع البيولوجي معاً، إذا ما تم تضمين معايير بيئية تراعي التنوع البيولوجي في تصميم المشروعات.  من هذا المنطلق، تسعى الورشة إلى ربط الأطر التنظيمية الحالية لسوق الكربون في مصر بمتطلبات حماية الطبيعة، وبحث سبل إدراج التنوع البيولوجي ضمن الاشتراطات التنظيمية لسوق الكربون على المستوى الوطني.يتضمن جدول أعمال الورشة 7 جلسات يتبعها حلقة نقاشية. تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة ترحيبية من وزارة البيئة وهيئة الرقابة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يشارك فيها : د. شيماء طه – مدير المكتب الفني نيابة عن رئيس جهاز شؤون البيئة ، د. أماني نخلة – مدير برامج البيئة والطاقة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. اية علي – مدير الاستدامة نيابة عن رئيس هيئة الرقابة المالية.بينما ناقشت الجلسة الأولى التنوع البيولوجي في مصر وأهميته، و يقدمها د. حمد الله زيدان – أستاذ بجامعة القاهرة والأمين العام السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي.و عقد محور الجلسة الثانية تحت عنوان”من التغيرات المناخية إلى أسواق الكربون”؛ و يقدمها د. أيمن الرفاعي – مدير عام الإدارة العامة للتخفيف والية التنمية النظيفة بوزارة البيئة. بينما تناقش الجلسة الثالثة “الإطار التنظيمي لأسواق الكربون في مصر” و يقدمها د. أية على – مدير الاستدامة بهيئة الرقابة المالية.و ناقشت الجلسة الرابعة، العلاقة بين البورصة المصرية وسوق الكربون و يقدمها د. احمد رشدي – مستشار البورصة المصرية للاستدامة .بينما ناقشت الجلسة الخامسة مبادرة تمويل التنوع البيولوجي ودور أسواق الكربون و يقدمها  أحمد عبد المقصود – المنسق الوطني لمبادرة تمويل التنوع البيولوجى.و ناقشت الجلسة السادسة المشروعات ذات المنفعة المزدوجة – دراسة حالة:و يقدمها د. عادل عبد الله – الرئيس التنفيذي لجمعية بيئة بلا حدود.و ناقشت الجلسة السابعة “اعتمادات أرصدة التنوع البيولوجي – المفهوم” و يقدمها د. سامي زلط – خبير بيئي وأستاذ بجامعة قناة السويس