سياسيون: تغييرات قانون الانتخابات تعبر عن نية سياسية لتحقيق تمثيل منصف

أكد سياسيون أن تعديلات قانون الانتخابات تمهد لأرضية أكثر توازن لإجراء الاستحقاقات وتعكس إرادة سياسية حقيقية لضمان تمثيل عادل وشامل لكل فئات المجتمع.

وأكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المطروحة بشأن قوانين الانتخابات تعد خطوة مهمة على طريق تطوير النظام النيابي المصري، مشيرة إلى أنها تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتعزيز العدالة التمثيلية، بما يضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع.وأضافت إسحق أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للبيانات السكانية المحدثطة، يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من حضور الفئات التي كانت تعاني من ضعف التمثيل البرلماني خصوصا في المحافظات التي شهدت توسع عمراني ونمو سكاني كبير خلال السنوات الأخيرة.وشددت على أن هذه التعديلات لن تحدث تغييرات في النظام الانتخابي القائم، لكنها تمهد الأرضية لانتخابات أكثر توازن، تتيح لجميع المواطنين التنافس في مناخ ديمقراطي عادل، وتمنح القوى السياسية والحزبية مساحة أكبر للتواجد والتعبير عن رؤاها وبرامجها. تمثيل شامل لكل فئات المجتمع وقال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح النظام الانتخابي المصري بشكل متوازن ومنضبط، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واقعية للتحولات السكانية والديموغرافية التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة. وأضاف خلف الله، أن هذه التعديلات جاءت بناء على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت الحاجة لإعادة ضبط تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني، لافتًا إلى أن بعض المناطق بها زيادة في عدد المقاعد مقارنة بعدد الناخبين، بينما تعاني مناطق أخرى من التمثيل المنقوص، ما استدعى التدخل التشريعي لضبط هذه الاختلالات. وأكد، أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي القائم، الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، كما أنها لا تشمل أي زيادات في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، بل تركز بشكل أساسي على تحسين التوزيع الجغرافي للدولة داخل الدوائر الانتخابية، وفقًا لمعايير عادلة تعزز من توازن التمثيل داخل البرلمان.  تطوير البنية التشريعية وأكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لهي نقلة نوعية فارقة في مسار الحياة السياسية بمصر، موضحا أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية والديموغرافية المتسارعة. وشدد هجرس على أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق احدث البيانات الإحصائية يعزز من عدالة التمثيل ويقضي على مظاهر التفاوت وهو الذي يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للمرأة والشباب والأقليات كما يمنح القوى السياسية فرصة أكبر للتنافس العادل. وأضاف أن زيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم المغلقة خطوة إيجابية تسهم في تقوية الأحزاب السياسية، ودفعها نحو تقديم برامج حقيقية تعكس تطلعات الشارع المصري، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب برلمانات قوية وقادرة على التشريع والرقابة بكفاءة.