حزبيون: قانون الانتخابات البرلمانية خطوة نحو استعادة التوازن في توزيع الدوائر الانتخابية
ناجى الشهابي: قانون الانتخابات البرلمانية خطوة بالغة الأهمية على طريق الإصلاح السياسي
عفت السادات: النظام الانتخابي القائم بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة مناسباً للمرحلة الراهنة
أعلن العديد من الأحزاب السياسية، تأييدهم التام لموافقة اللجنة العليا المختصة بمجلس النواب بشكل نهائي، على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومن ثم أعتبرو النظام الأنتخابي الحالي يوفّر استقراراً سياسياً، ويمنح الناخب حرية الاختيار. في البداية، أعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، موافقة اللجنة العليا المختصة بمجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، واصفاً هذه الخطوة بأنها تطور بالغ الأهمية على طريق الإصلاح السياسي وتعزيز التمثيل النيابي العادل. وأكد رئيس حزب الجيل، إن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تمثل خطوة تشريعية حاسمة لعرض التعديلات المقترحة على الجلسة العامة للمجلس، وهي موافقة مضمونة في ظل امتلاك الأحزاب المتقدمة بهذه التعديلات للأغلبية العددية القادرة على تمرير القانون بسهولة، وهو ما يعكس توافقاً سياسياً على ضرورة تطوير النظام الانتخابي. وأضاف قائلاً: “هذه الموافقة النهائية من اللجنة تؤكد بدء انطلاق الماراثون الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتضع الأسس القانونية التي ستمضي عليها الأحزاب، والقوى السياسية في الاستعداد لخوض المنافسة الديمقراطية”. وأكد رئيس حزب الجيل، أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة إيجابية في اتجاه إعادة التوازن إلى خريطة الدوائر الانتخابية، وتعزيز فرص التمثيل العادل لفئات وشرائح المجتمع المختلفة، بما ينعكس على جودة الحياة النيابية وقدرتها على التعبير الحقيقي عن صوت المواطن. واختتم الشهابي، بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يرحب بهذه الخطوات التشريعية، ويعتبرها مؤشراً واضحاً على جدية الدولة في دعم المسار الديمقراطي، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية في إطار من الشفافية والتعددية واحترام الإرادة الشعبية. في ذات السياق، أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن مشروع قانون الانتخابات متزن، ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصرية، لافتاً إلى أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة. وقال السادات: “باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة، في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني، أو استقرار البنية التشريعية”. وأوضح السادات، أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ، لم يشهد تغييراً في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريساً لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري. كما شدّد رئيس حزب السادات، على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، لا يزال مناسباً للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقراراً سياسياً، ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق حزب السادات الديموقراطي مع نظام القوائم المغلقة المطلقة، باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم. يذكر أن، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أعلن نواب أحزاب الشعب الجمهوري، ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع والسادات، وتنسيقية شباب الأحزاب، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأيضاً موافقة أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأكد نواب هذه الأحزاب، أن مشروع القانون يراعي الالتزام الوارد بالمادة ١٠٢ من الدستور، بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، وتم اعداده وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.