المهندس إيهاب محمود: تعديل قانون مجلس النواب يساهم في تحقيق التوازن والعدالة في التمثيل والفرص خلال العملية الانتخابية.

في تصريح خاص أدلى به المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أكد أن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق عدالة تمثيلية أوسع وشمولية سياسية أكثر توازنًا في الحياة النيابية المصرية.

وأوضح المهندس إيهاب أن هذا التعديل لم يأتِ من فراغ، بل جاء استجابة للتحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض الدوائر الانتخابية ظلت لفترات طويلة تعاني من اختلالات واضحة في التوزيع الجغرافي وعدد السكان، ما أثّر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين على حد سواء.تصحيح المسار الديمقراطيواعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية أن إعادة النظر في تقسيم الدوائر لمجلس النواب هو تصحيح حقيقي لمسار الديمقراطية، مضيفًا:
“نحن أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي تتطلب إعادة صياغة قواعد التنافس البرلماني، لتكون أكثر عدلًا ومواكبة للواقع السكاني والاقتصادي في المحافظات المختلفة. ولا يمكن إغفال أن العدالة في التمثيل النيابي تنعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان.”التوازن بين الريف والحضرولفت إلى أن التعديلات الجديدة راعت التوازن بين الدوائر الحضرية والريفية، وأخذت في الاعتبار الكثافات السكانية المتغيرة والنمو الحضري السريع، مما سيمنح صوت المواطن في المناطق المهمشة قوة أكبر في صناعة القرار السياسي، ويعزز من حضور الفئات التي ظلت لفترات طويلة خارج دائرة التأثير النيابي الحقيقي.دعوة الأحزاب للاستعداد الفعّالكما وجه المهندس إيهاب محمود رسالة إلى القوى والأحزاب السياسية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تستلزم استعدادًا تنظيميًا مختلفًا، وإعادة ترتيب الأولويات بما يتوافق مع التغيرات في الخريطة الانتخابية. وقال:
“الأحزاب الآن مطالبة بتوسيع قواعدها الشعبية والانخراط في الشارع بشكل أعمق، لا سيما في الدوائر التي طرأ عليها تعديل أو إعادة رسم. إنها فرصة لممارسة سياسية ناضجة تستند إلى القرب من المواطن والاعتماد على الكوادر الحقيقية.”الإسكندرية نموذج للتحديات والفرصوعن محافظة الإسكندرية، أكد أن المدينة الساحلية الكبرى تمثل نموذجًا خاصًا في تقسيم الدوائر الانتخابية نظرًا لتنوعها الجغرافي والسكاني، مما يفرض على المرشحين فهمًا عميقًا لتركيبة المجتمع المحلي ومتطلباته التنموية.خاتمة: خطوة على طريق الإصلاح السياسيوختم المهندس إيهاب محمود حديثه بالتأكيد على أن هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو إصلاح سياسي أوسع، مشيرًا إلى أن تطوير العملية الانتخابية يبدأ من قواعد التشريع والتقسيم العادل، لكنه لا يكتمل إلا بوعي الناخب، ونزاهة التنافس، وشفافية التنفيذ. تسجيلي