وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز التعاون مع “البنك الإسلامي للتجارة” لتعزيز المصالح المشتركة.

ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة.

 جاء ذلك خلال عقد الوزيرة اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المهندس أديب الأعمى، اليوم الجمعة، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة، والرقمنة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج “جسور التجارة العربية الأفريقية” ومشروع “المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية” (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج “التدريب خطوة نحو التصدير” وغيرها من البرامج. وأضافت أن الجانبين استعرضا برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، الذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة. وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تمثل شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، موضحة أن اللقاء تناول جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة. ونوهت إلى أنه يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، لافتة إلى أنه تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج “التدريب من أجل التصدير “STEP 2″، ومشروع “المرأة في التجارة – المرحلة الثانية”، وذلك في إطار برنامج “الأفتياس 2.0″، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.