مداولات قانونية.. الوفد يوافق ويدعو لتعديل النظام الانتخابي في الانتخابات المقبلة

أعلن النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، موافقته على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيما طالب بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.وقال “سري الدين”: أطلب من الحكومة أن تأخذ في المستقبل ما يطالب به الكثيرون، بضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بنظام التمثيل النسبي على أن يكون هناك نظام انتخابي 50 % فردي و50% نسبي. و قال  النائب: “بمراجعة كافة القوانين والدساتير لا نجد أي دولة في العالم تتبع هذه النظم  و الجمع بين نظامي القائمة والفردي سوى مصر وبعض الدول القليلة في غرب أفريقيا منها موريتينا وساحل العاج”. وهنا، قاطعه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متسائلا: هل هذا الأمر يتصادم مع أي نص دستوري؟ورد النائب هاني سري الدين: أنا أعلنت موافقتي ولكن طلبي جاء لدعم الحياة الحزبية.من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: إن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.ونوه أن أخذ المشرع المصري بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25 %.وبشأن النظام الانتخابي، قال: الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل.وأشار إلى أن لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها، مشيرًا إلى أن النائب هاني سري الدين وافق على مشروع القانون طالب بمراجعة النظام، والحكومة لديها استعداد للاستماع لكن تطرح دائما سؤالا: كيف يمكن تمثيل الفئات السبع الذي ألزم الدستور تمثيلها.وأوضح: هذا كان يمكن تطبيقه إذا كان فئة واحدة مثل العمال والفلاحين والتي كانت تنجح بقوة القانون حتى لو لم يكن ترتيبها الأول.. لكن الآن نحن أمام سبع فئات.. فكيف يتم تطبيق نظام القائمة النسبية عليها؟”.وقالت النائبة فيبي فوزي كيل مجلس الشيوخ، أن التعديلات المُقترحة على النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ تهدف إلى تحقيق تمثيل عادل للسكان والمحافظات، بما يُرسخ مبادئ الديمقراطية والعدالة في توزيع الموارد وصناعة القرار. جاء ذلك في إطار مناقشات مجلس الشيوخ حول تطوير التشريعات الانتخابية تماشيًا مع رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضحت وكيلة المجلس  أن التمثيل المتوازن يعد ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، مشددة على أن التعديلات الجديدة ستضمن انعكاس التنوع السكاني والجغرافي والثقافي لكافة أقاليم الدولة في تشكيل المجلس. وأكد  المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع بتعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية . وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة :إن  ما يفرضه أي  نظام انتخابي هو الاعتماد على التقسيم العادل للدوائر   ليس جغرافيا فحسب وانما من خلال تحقيق   العدالة السياسية والمساواة .وأعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، رفض الهيئة لمشروع قانون الانتخابات بما فيه النظام الانتخابي.وقال “سامي”: “حزب المصري الديمقراطي استفاد من النظام الانتخابي الحالي، وإذا تغير قد لا يمثل بنفس النسبة، لكنه يرفض مشروع القانون من أجل المصلحة العامة والحياة السياسية.وتابع: “يجب أن يكون التمييز الإيجابي ففئات بما فيها المرأة، يكون نابعا من الأحزاب نفسها وليس من الدستور”.من جانبه، عقب المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القائمة النسبية قتلت بحثا في الحوار الوطني، وتم مناقشته ولم يكن مستقبل وطن هو الذي يريد قائمة مطلقة بل أحزاب كثيرة.و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن هذا ليس وقتًا لمناقشة نظم انتخابية، وفي الفصل التشريعي القادم، يمكن لأي نائب التقدم بمشروع لمناقشة النظم الانتخابية.