سياسيون: تغييرات قانون الانتخابات تمثل خطوة كبيرة نحو تجديد النظام التشريعي

أكدت قيادات سياسية وبرلمانية أن تعديلات قانون الانتخابات تعزز التعددية وتفتح المجال لمشاركة أوسع داخل البرلمان مشيرين إلى أن تقسيم الدوائر وفق البيانات الرسمية يحقق العدالة وتكافؤ الفرص

  يضمن تحقيق العدالة في التمثيل النيابي أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن التعديلات التشريعية على قوانين مجلسي النواب والشيوخ تمثل نقلة نوعية في تطوير النظام الانتخابي المصري، مشيرا إلى أنها تعكس إدراك الدولة لأهمية تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع المتغيرات السكانية والاجتماعية. وأشار السادات إلى أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا للبيانات الإحصائية الرسمية يضمن تحقيق العدالة في التمثيل النيابي،و يسهم في تصحيح أي خلل سابق كان يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن التعديلات راعت الحفاظ على التوازن بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد. وشدد على أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التعددية السياسية داخل البرلمان، وإتاحة فرص أكبر لمشاركة الأحزاب والشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج، بما يحقق برلمانا يعبر بصدق عن جميع فئات الشعب المصري.  تواكب احتياجات المجتمع  أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تعكس وعي حقيقي من الدولة بضرورة اتساق النظام الانتخابي مع الواقع السكاني والجغرافي المتغير، مشددا على أن هذا التوجه يسهم في تعزيز كفاءة العملية التشريعية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي. وأوضح البدري، أن اعتماد التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بناء على إحصاءات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعكس رغبة الدولة في ضمان عدالة التمثيل بين مختلف المحافظات، خاصة تلك التي شهدت توسع عمراني كبير خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تمس جوهر النظام الانتخابي القائم، بل تسعى لتحسين توزيع المقاعد بشكل يضمن التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة، وهو ما يعد خطوة داعمة لتقوية الحياة الحزبية وزيادة فاعلية الأحزاب في التعبير عن قضايا المواطنين. ضرورة ديمقراطية لا رفاهية تشريعية أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، يُمثل خطوة تشريعية هامة تعكس حيوية الحياة السياسية في مصر، وقدرة المؤسسات التشريعية على التفاعل مع متغيرات الواقع السياسي والاجتماعي، بما يحقق أعلى درجات التمثيل النيابي المنصف لجميع الفئات. وأوضح أن التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ تأتي في توقيت مهم، حيث تمثل استجابة عملية لبعض التحديات التي كشفت عنها التجربة خلال الفصول التشريعية السابقة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي للمواطنين يقتضي أحيانًا مع كل فصل تشريعي مراجعة القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون مجلس الشيوخ، لضمان اتساقها مع التطورات على الأرض والتغيرات في التكوين الديمغرافي والسياسي. وشدد على أن تعديلات مجلس الشيوخ ليست رفاهية تشريعية بل ضرورة ديمقراطية، مؤكدًا أن أي نظام سياسي ناجح لا بد أن تكون فيه القوانين قابلة للتطوير والتعديل بما يخدم الصالح العام، ويرسخ مبادئ الشفافية والعدالة السياسية، ويراعي التوازن بين مختلف الفئات المجتمعية داخل المؤسسة التشريعية.  توجها حكيما نحو تطوير النظام الانتخابي قال محمد ناجي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قوانين الانتخابات تمثل استجابة واقعية وضرورية لمتغيرات الساحة السكانية والسياسية في مصر، وتعكس توجها حكيما نحو تطوير النظام الانتخابي بما يتماشى مع التوسع العمراني والتحولات الديموغرافية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وأكد ناجي أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لبيانات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعد تطورا نوعيا يهدف إلى تحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين المحافظات والمناطق المختلفة، خاصة في ظل النمو السكاني غير المتوازن، وظهور تجمعات سكانية جديدة تستحق أن يكون لها صوت فعّال تحت قبة البرلمان. وأضاف أن التعديلات لا تمس بجوهر النظام الانتخابي، لكنها تعيد ضبط ملامحه بما يحقق التوازن بين النظام الفردي والقائمة، وهو ما يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتفعيل دورها وتقديم كوادر مؤهلة قادرة على خوض المنافسة الانتخابية بشكل حقيقي وفعال.