السفير سعيد أبو علي: تعزيز عمل مكاتب المقاطعة الإقليمية في الدول العربية

أكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة  في مؤتمر “97” لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في  افتتاح أعمال الدورة 97 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية  بمقر جامعة الدول العربية، والذي يأتي بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال القمة العربية في العراق، مشيرا على ثوابت القضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية، ومع منظومة الاحتلال الإسرائيلية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وقال إن هذا المؤتمر يأتي في ظل تصاعد المجازر بحق المدنيين وجرائم الإبادة الجماعية التي تُنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد فقدان واعتقال وجرح قرابة ٢٠٠ ألف شخص باستخدام، وتدمير أكثر من 80 % في المائة من مباني ومنشأت قطاع غزة، ووصول معدلات الفقر 100% ومعدلات انعدام الأمن الغذائي حوالي 96%. وذلك باستخدام سياسة الأرض المحروقة والقصف الممنهج، والتدمير الشامل للأحياء السكنية والبنى التحتية ومراكز الايواء ومنظومة الخدمات الصحية والإنسانية، والتهجير القسري، والتجويع، ومحاولات الاحتلال فرض وصايته على العمل الإنساني، والتهديد المتواصل بتوسيع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة ما يؤكد استهتار الاحتلال الإسرائيلي بقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وتدابير محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتراث بالإدانات الدولية، والجهود الهادفة الي وقف الابادة وضمان تدفق المساعدات الانسانية المتوقفة جراء اغلاق معابر القطاع منذ بداية مارس الماضي.وأضاف أن الوضع في الضفة لا يقل كارثية من حيث مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الاعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، وتوسيع نطاق عملياته الاستعمارية.    وقال  إن القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة تؤكد على أهمية استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. وضرورة التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها ومع المكتب الرئيسي لجهاز المقاطعة بما يشمل تقديم المكاتب الإقليمية للتقارير التي تعرض فيها مدى الإنجاز المتحقق في مناطق تنفيذ قرارات مؤتمرات المقاطعة لأهمية المقاطعة بهذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها وجاء القرار الصادر عن قمة بغداد هذا العام تأكيداً وتعزيزاً للمقاطعة لينص على إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوي المحاكم الوطنية والدولية. في نفس الوقت تشهد عواصم العالم بأسره حركات الاحتجاج والتضامن، تنديدً بحرب الإبادة، ومطالبة بوقفها، والتضامن مع حقوق ونضال الشعب الفلسطيني العادل، كما تزداد حملة المقاطعة الدولية انتشاراً على الساحة الدولية في مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بإنهاء الاحتلال. وجدد التحية لجميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، ونجدد الدعوة لأحرار العالم الى تفعيل كافة التحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية للضغط لمنع توسيع العدوان الإسرائيلي وجرائم الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية والادوية والوقود لسكان غزة، وتفعيل الجهود لعزل ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها ومحاسبة قادتها وشركائهم امام المحاكم الدولية. ونوه هنا إلى أن مجلس الجامعة بدروته الأخيرة قد أكد مجدداً على ضرورة الاستمرار في متابعة نشاط وإنجازات حركة التضامن العالمي والمقاطعة الدولية وتقديم تقارير دورية عن ذلك لمجالس الجامعة العربية  بعد اخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، الاخفاق الذي شجَّع الاحتلال على التمادي والاستهانة بإرادة المجتمع الدولي، فإن ذلك الإخفاق يضاعف من المسؤولية الدولية في متابعة تنفيذ تلك القرارات المعبرة عن ارادته في تطبيق قواعد القانون والشرعية الدولية، باستخدام الأدوات القانونية اللازمة وفي مقدمتها استخدام أدوات الضغط والمقاطعة الاقتصادية، والعدالة الدولية لإنفاذ تلك القرارات وصولاً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.  وطالب المجتمع الدولي للوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية والإنسانية بضرورة التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف القتل الممنهج بالمجاعة والتعطيش، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعتبر عقاباً جماعيا يجرمه القانون الدولي، ودفعها لإدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والاغاثية والبضائع والوقود المخصص لتشغيل المستشفيات ومحطة المياه بأسرع وقت. وختاما إننا على ثقة بأن مشاركتكم الفعالة في مناقشة بنود جدول الأعمال لهذا المؤتمر، وإعداد التوصيات اللازمة، في ظل هذه الظروف المصيرية سوف تسهم في تفعيل عمل المقاطعة العربية والدولية، وتعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات أو في إطار جهود ضباط الاتصال في مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.