العربي الناصري: لا يمكن إقامة الجمهورية الجديدة بدون برلمان عادل.

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن التعديلات التي تم إدخالها على قوانين الانتخابات وتقسم الدوائر تُعبّر عن رؤية تشريعية إصلاحية واعية تستهدف تصحيح المسار الانتخابي وتحقيق العدالة التمثيلية بين جميع فئات ومكونات المجتمع المصري.

 وقال أبو العلا في بيان صحفي، إن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفقًا لمعدلات التمثيل النيابي ومراعاة الانحراف العددي، يعكس احترام الدولة للدستور والتزامها بتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل، بما يعزز من مكانة البرلمان كمؤسسة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية. وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن تخصيص 50% من مقاعد القوائم للمرأة في جميع الدوائر هو مكسب وطني كبير يعزز دور المرأة السياسي، ويؤكد جدية الدولة في تمكينها وإشراكها الفعّال في صناعة القرار. وتابع أن تخصيص 4 دوائر للقوائم المغلقة يضمن تمثيلًا متوازنًا بين المحافظات، ويحافظ على التنوع السياسي والاجتماعي والثقافي داخل قبة البرلمان. وأشار أبو العلا إلى أن القانون الجديد أعاد الاعتبار للفئات التي أقر لها الدستور حق التمثيل، مثل ذوي الهمم، والشباب، والمصريين في الخارج، مؤكدًا أن هذه الفئات باتت اليوم جزءًا أصيلًا من المشهد النيابي، وأن دعمها ليس رفاهية بل ضرورة وطنية لتعزيز المشاركة السياسية الشاملة. ولفت رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن تعديل قيمة التأمين الخاص بالترشح جاء متسقًا مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويضع ضوابط حقيقية للعملية الانتخابية دون أن يُقصي الكفاءات، مشددًا على أهمية أن تكون المنافسة قائمة على البرامج والرؤى لا على الأموال أو العصبيات. وأكد على أن تطوير الإطار التشريعي للانتخابات البرلمانية هو أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة، داعيًا كافة القوى الوطنية والأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتقديم مرشحين يعبرون بصدق عن آمال المواطن المصري وطموحاته في مستقبل أفضل.