نواب وأعضاء حزب: تعديل قانون مجلس الشيوخ خطوة نحو تطوير العمل النيابي

أكد برلمانيون وحزبيون أن تعديلات قانون الشيوخ تتفق مع المعايير الدستورية ويضمن التعددية كما أنها تجسد فلسفة التشريع الرشيد

تضمن تمثيل أوسع وأشمل لجميع الفئات 

 قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن التعديلات الجارية على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل نقلة نوعية، مؤكدا أن ما تشهده الدولة المصرية الحديثة من إصلاحات تشريعية هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعتمد على قواعد التمثيل الحقيقي والمشاركة الواسعة. وأكد أن هذه التعديلات تأتي استجابة لضرورات المرحلة، وتؤسس لواقع انتخابي أكثر عدالة وشمولا، من خلال تعزيز فرص التمثيل أمام الفئات التي طالما نادت بحقها في الوجود تحت قبة البرلمان، ومنهم المرأة والمصريون بالخارج وأصحاب الهمم، وهو ما يُعبّر عن إرادة سياسية تسعى لتجسيد مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتجاه نحو الدمج بين النظام الفردي والقائمة يعكس رغبة حقيقية في تصحيح الاختلالات السابقة، وتحقيق توازن أفضل في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التركيبة السكانية للمحافظات، ويُسهِم في تحقيق تمثيل متكافئ لكافة المناطق. 

خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي

  أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل. وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.   

يجسد مفهوم الجمهورية الجديدة

 ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية على طريق تطوير الحياة النيابية في مصر وتعزيز المشاركة السياسية وفقًا لاعتبارات التوازن الديموغرافي والتمثيل العادل. وأوضح ”أبو العطا“، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الحضور على التعديلات تعكس حالة التوافق البرلماني حول أهمية مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تجسيدًا حقيقيًا لفلسفة التشريع الرشيد، الذي يستجيب للتطورات الواقعية في تركيبة المجتمع المصري، خاصة بعد الزيادة المطردة في عدد السكان وتحديثات جداول قيد الناخبين. وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن مبدأ العدالة في التمثيل النيابي لا يُقاس فقط بالأرقام المجردة، بل بالقدرة على تحقيق التوازن المعقول بين عدد الناخبين وممثليهم، وهو ما راعاه المشروع بشكل دقيق، مع احترام الفوارق الجغرافية والخصوصيات السكانية بين المحافظات، ووفقًا للمعايير الدستورية التي تحكم توزيع المقاعد وضمان التعددية. 

التعديلات الانتخابية تؤسس لمشهد نيابي أكثر توازنًا

 أكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن التعديلات التي طالت قوانين انتخابات مجلس النواب، وخاصة فيما يخص تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة السياسية وتكافؤ الفرص بين المواطنين على امتداد الجمهورية، موضحا أن حزبه يستعد للانتخابات بأهمية الدعوة للمشاركة في الانتخابات بالإضافة ذلك بخطة كبرى داعمة للشباب. وأوضح في أن إعادة رسم الخريطة الانتخابية وتوزيع المقاعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، جاء معبرًا عن واقع ديموغرافي جديد، تطلّب تدخلًا تشريعيًا يراعي التوزيع السكاني والجغرافي والخصوصيات المحلية، ويضمن عدم انحراف التمثيل النيابي عن حدوده العادلة. وأشار رئيس حزب العربي للعدل والمساواة إلى أن تخصيص 50% من مقاعد القوائم المغلقة للمرأة يُعد انتصارًا لفكرة الإنصاف الاجتماعي، وهو ترجمة عملية للنصوص الدستورية التي تنادي بتمكين الفئات المستحقة، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس جدية الدولة في ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة.