فقط 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ”92″ قضية في النيابات والمحاكم

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أنه تقرر صرف المستحقات المالية لـ92 حالة للموظفين أعضاء الصندوق بقيمة 7 ملايين و700 ألف جنيه، وذلك بقرار مجلس الإدارة في أول أجتماع له عقب انتخابه في الرابع عشر من مايو الجاري، وذلك بعد استيفاء كافة البيانات الخاصة بالحالات المستحقة للصرف، على أن تبدء عمليات الصرف الاثنين 27 مايو الجاري عبر الحوالات البنكية لبنك مصر.

وأكد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، في تصريحات صحفية: من منطلق تخفيف الأعباء علي موظفينا المحالين للمعاش، كان قرار مجلس الإدارة المُنتخب في 14 مايو الجاري أن تكون عملية الصرف بشكل عاجل بمجرد تسكين الحالات المستحقة للصرف داخل الدفعة الجديدة بعد استيفاء البيانات، وهذا النهج الذي نسير عليه بالتوازي مع خطط أخرى نستهدف منها تحقيق مزايا للسادة العاملين بالنيابات والمحاكم عبر حزمة خدمات، مشيرًا إلى أهمية طبيعة عمل الصندوق والتي ترتكن إلى تقديم دعم مالي للعاملين في الهيئات القضائية عند التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف مبالغ محددة للأعضاء عند بلوغ سن التقاعد، وللورثة الشرعيين في حالة الوفاة، وكذلك في حال الإصابة بعجز كلي دائم يمنع العضو من العمل.وأشار إلى أن فلسفة عمل الصندوق ترتكز على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال نظام اشتراكات جماعية ومزايا مشتركة تُمكّن العاملين من دعم بعضهم البعض ماليًا في فترات ما بعد التقاعد أو خلال الظروف الطارئة.كما شدد عبدالباقي على أن مجلس إدارة الصندوق يعمل باستمرار على تعظيم المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، من خلال إدارة فعالة للأموال واستثمارها بشكل مدروس لتحقيق أفضل عوائد ممكنة، بما يعزز من قيمة المزايا الممنوحة، ويعكس دور الصندوق كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي تضمن الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم.جدير بالذكر يضم الصندوق قرابة 80 ألف عضو منذ تأسيسه عام 1991، يُعد من أبرز أدوات التكافل الاجتماعي في قطاع العدالة المصري، ويوفر دعمًا ماليًا مكملًا لأعضائه ضمن إطار قانوني وتنظيمي يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.من أبرز إنجازات الصندوق مؤخرًا، رفع قيمة الميزة التأمينية لتصل إلى شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وإنهاء قوائم الانتظار لصرف المستحقات، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتحسين التواصل مع الأعضاء، وقد تزامنت هذه التطورات مع نمو كبير في حجم أصول الصندوق، نتيجة اتباع سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.