شركة MRG للتسويق العقاري: شركة مصرية تتمتع برؤى وطموحات عالمية

رقابة الأسواق من خلال مراقبة أسعار مواد البناء في الأسواق لضمان عدم وجود تلاعب أو احتكار

في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية التي تشهدها مصر، أصبح التسويق العقاري أحد العوامل الرئيسية التي تحدد نجاح سوق الاستثمار والتطوير العقاري في البلاد. مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وأصبح من الضروري للشركات العقارية أن تتبنى استراتيجيات تسويقية فعالة لجذب العملاء وتحقيق مبيعات قوية. 
وفي هذا الإطار كان لنا لقاء مع واحد من أصحاب الخبرة والكفاءة في قطاع مبيعات التطوير العقاري في مصر، ألا وهو د/ وليد رزق – رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MRG للتسويق العقاري – الذي بدأ حديثه معنا قائلا:    بداية قصة النجاح 
لقد تخرجت من كلية التجارة – جامعة المنوفية، وبعد التخرج عملت بمجال السياحة لمدة ١١ عام في مدينة شرم الشيخ، ساهم ذلك في اكتسابي خبرات كبيرة من خلال التعامل مع جنسيات العالم المختلفة والثقافات المتنوعة والتدريبات المميزة التي كنت أتلقاها هناك مما ساعدني كثيرا في عملي بالقطاع السياحي. 
ويضيف د/ رزق انتقلت بعد ذلك للعمل في القطاع العقاري من خلال التحاقي للعمل بواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، ولقد تدرجت في المناصب بداية من وظيفة “مسؤول مبيعات”، ثم “مدير مبیعات” ثم “مدير المبيعات لمنطقة مدينة نصر”، وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أثناء عملي بهذه الشركة، سعيت لافتتاح الشركة الخاصة بي وهي شركة MRG” للتسويق العقاري” بالشراكة مع أخي الأستاذ / أحمد رزق، وبدأت الشركة عملها منذ ما يقرب من ٣ أعوام.   نشاط الشركة 
ويوضح د/ رزق أن نشاط الشركة بالأساس هو التسويق العقاري، حيث أننا موقعين عقود وكالة لأكثر من ٤٠٠ شركة تطوير عقاري في مصر سواء في منطقة التجمع الخامس، مستقبل سيتي، العاصمة الإدارية، الشروق، المعادي، مدينة ٦ أكتوبر، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، العين السخنة، مما يعني أن الشركة تغطي جميع المناطق في أنحاء مصر، بالإضافة إلى أننا بفضل الله نستطيع توفير جميع متطلبات العميل المختلفة سواء كانت الوحدة المطلوبة “سكنية – إدارية – تجارية – طبية” في جميع مشروعات الشركات المتعاقدين معها، كما أننا نقدم خدمات إعادة البيع للعميل الذي يرغب في بيع وحدته، وكذلك يمكننا مساعدة العميل الذي يرغب في شراء وحدة واستلامها فورا مع دفع قيمتها نقدا وكاش، بأسعار أقل من سعر السوق، ونحن مميزين جدا في هذه الجزئية تحديدا في مناطق مدينة نصر، المعادي، مدينة ٦ أكتوبر وبأسعار تنافسية جدا. 
ويشير د/ رزق إلى أن الشركات المتعاقدين معها تقدم مجموعة من أنظمة البيع المختلفة والمتنوعة التي تتناسب مع العباءة المالية لكل عميل وتمثل في أنظمة سداد على 7سنين، 10 سنين، أو حتى 12 سنة، كما تقدم التعاقد بأنظمة سداد بدون مقدم، أو مقدم 5%، أو 10%، مهما كانت طموحات وتطلعات العملاء حسب نوعية الوحدة بمختلفة المساحات نستطيع بإذن الله توفيره ومساعدته في الحصول عليه، لأن تحقيق حالة الرضا التام لدى العملاء ستساعدنا في جلب المزيد من العملاء الآخرين من دائرة معارفه خاصة في الأوقات التي يعاني فيه السوق من ركود.   الاستثمار والتطوير العقاري 
لفت د/ رزق إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية كانت توجهاتها كبيرة جدا في مختلف القطاعات خاصة في قطاع العمران، حيث يظهر ذلك جليًا في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، هذه المشروعات تعكس استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية، كما أن الدولة أتاحت الفرصة لشركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات الإنشائية في مختلف المشروعات القومية، فعلى سبيل المثال شركة سيتي إيدچ التي أنشأت مشروعات عمرانية بمدينة العلمين الجديدة، وأيضا الشركة المصرية السعودية، والتي تمثل شراكة بين مصر والسعودية، قامت بتنفيذ العديد من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة، والفسطاط، والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروعات ذات قيمة ومفيدة، وتمتاز بأنها موجودة على أرض الواقع واستلام فوري للعملاء، ونظم تقسيط مختلفة ووحدات كاملة التشطيب، مما يساهم في الاستفادة من الخبرات وتحسين كفاءة المشروعات وتوفير الوقت والمال مع تحسين مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى مشروعات الدولة مثل دار مصر، سكن مصر، جنة مصر التي توفر أكبر قدر ممكن من الوحدات بمختلف المساحات ومختلف المناطق والمدن، وأيضا راعت بها الدولة المصرية أن تكون متاحة لجميع فئات المجتمع، وساهم في ذلك أيضا الشبكة القومية العملاقة للطرق التي تم إنشاءها وتطويرها، وقد ساعد هذا الاهتمام في سهولة التنقل بين المحافظات وبعضها، وتوفير الوقت والجهد الذي كان يمثل سابقا مشكلة حقيقية في النمو والاستثمار، مما أسهم في تحقيق تنمية عمرانية في مختلف ربوع مصر. التحديات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر 
وصرح د/ رزق أن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري في مصر، ومن أبرزها تقلبات أسعار الصرف وعدم استقراره، مما يجعله مؤثرا بشكل مباشر على استقرار السوق العقاري، بل ويجعل من الصعب على المستثمرين التنبؤ بالعائدات وتحديد معامل الربحية من تنفيذ المشروعات المختلفة، وبالتبعية يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف البناء والمواد الخام، مما يرفع أسعار الوحدات المنفذة بشكل مبالغ فيه. 
وقد سعى المطورين العقاريين إلى بحث ومحاولة إيجاد حلول تساهم في فك الركود الواقع في حجم المبيعات من خلال تقديم عروض ترويجية وأنظمة سداد مختلفة تمتد لـ ١٢ سنة، وكذلك بأنظمة دفع مقدم بنسب ضئيلة للغاية أو بدون مقدم. 
وأشار د/ رزق إلى أنه يجب على الحكومة المصرية العمل على ضبط أسعار المواد الخام المستخدمة في البناء، مثل الحديد والأسمنت، لضمان استقرار أسعار مواد البناء والمساهمة في نمو السوق العقاري المصري، وكذلك دعم الصناعة المحلية لمواد البناء، مثل صناعة الحديد والأسمنت، لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، ويجب أيضا على الحكومة المصرية رقابة الأسواق من خلال مراقبة أسعار مواد البناء في الأسواق لضمان عدم وجود تلاعب أو احتكار، وأيضا مكافحة الاحتكار في سوق مواد البناء لضمان المنافسة العادلة. 
وأضاف د/ رزق أن في النهاية ضبط استقرار أسعار مواد البناء سيعمل على تحسين سمعة مصر كدولة ذات قطاع عقاري قوي ومستقر، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري المصري. 
وعلاوة على ذلك يمكن للحكومة أن تلعب دورًا هامًا في تنظيم السوق العقاري وضبط الأسعار من خلال تحديد ضوابط للسوق العقاري والمطورين العقاريين لضبط أسعار البيع، ويتطلب ذلك إجراءات متعددة، من أهمها: أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، لمنع التقلبات الكبيرة في الأسعار، وأن تكون الأسعار واضحة ومتاحة للجميع، لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وأن تكون الإعلانات العقارية دقيقة وواضحة، لمنع الخداع والاحتيال، كما يجب أن يكون هناك قوانين ولوائح تحمي المستهلكين من الممارسات غير العادلة والاحتيالية، يمكن أن يتعاون المطورون العقاريون فيما بينهم، لوضع معايير وضوابط للأسعار، ومن الممكن أن يلعب المستهلكين دورًا هامًا في ضبط الأسعار، من خلال البحث والتحقق من الأسعار، والابلاغ عن أي ممارسات غير عادلة. 
من خلال تطبيق هذه الضوابط والآليات، يمكن ضبط أسعار البيع في السوق العقاري، وضمان عدالة الأسعار وشفافيتها.   الخطط المستقبلية للشركة 
كشف د/ رزق عن أن الشركة تسعى للدخول في مجال التطوير العقاري من خلال إنشاء وتأسيس شركة تطوير عقاري بشراكة مصرية سعودية للبدء في تنفيذ مشروع كبير على نهاية 2025، مما سيحقق حالة من التكامل والترابط بين القطاعين “التسويق والتطوير العقاري” لدى شركة “MRG”. كلمة شكر وتقدير للقيادة السياسية 
وفي ختام اللقاء قال د/ رزق أو أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية في مصر، برئاسة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، على الجهود المخلصة والمبادرات الرائدة التي تبذلها لصالح الوطن والمواطن المصري، حيث شهدت مصر على المستوى الداخلي طفرة وتنمية عمرانية حقيقية، بفضل المشروعات القومية العملاقة التي أطلقتها الدولة، مثل مشروعات البنية التحتية، والطرق والكباري، والمشروعات السكنية، وغيرها. 
هذه المشروعات لم تكن فقط لتحسين جودة الحياة للمواطنين، بل كانت أيضًا لتنمية وتحسين الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القيادة السياسية أظهرت التزامًا حقيقيًا بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، من خلال طرح العديد من المبادرات الرئاسية المختلفة، مثل مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه النقية. 
ويستكمل د/ رزق حديثه قائلا أما على المستوى الخارجي، فقد أثبتت القيادة السياسية في مصر قدرة فائقة على حماية مصر من كافة المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضدها، بفضل السياسة الخارجية الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها مصر، فلقد استطاعت مصر أن تحافظ على استقرارها وأمنها القومي، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة. 
وفي النهاية نحن فخورون بالقيادة السياسية في مصر، وندعو الله أن يوفقها دائمًا لما فيه خير مصر وشعبها
  تسجيلي