البنك المركزي الكويتي يعتزم إصدار معلومات حول المخالفين لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 قال بنك الكويت المركزي إنه بصدد نشر نبذة أو معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالموقع الإلكتروني الرسمي للبنك. 

وأوضح المركزي الكويتي، في بيان، اليوم الاثنين، أنه اتخذ هذا القرار تعزيزًا لمبدأ الشفافية لكافة الجهات الخاضعة للرقابة و”عطفًا على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم “2025/488/36” بالموافقة على منهجية البنك المركزي بشأن توقيع الجزاءات وفقًا للمادة “15” من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تضمنته هذه المنهجية بشأن نشر الجزاءات الموقعة على الوحدات الخاضعة للرقابة”.وذكر البنك أنه اتخذ هذا القرار أيضًا حرصًا على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومراعاة للمعايير الدولية التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي “فاتف”، وما ورد بالمنهجية المحدثة لعام 2022 لتقييم الالتزام الفني بالتوصيات المنوه عنها فيما يتعلق بالجزاءات العقوبات الموقعة نظير عدم الالتزام بهذه المتطلبات. وأشار إلى أنه قام منذ صدور القانون رقم 2013/106 الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بتوقيع جزاءات على الوحدات الخاضعة للرقابة والإشراف في إطار المادة “15” من القانون، بإجمالي 356 جزاء متنوعا اشتملت على عدد 180 إنذارا كتابيا و176 جزاء ماليًا.