زعيمون حزبيون: قانون “مجلس النواب وتوزيع الدوائر الانتخابية” يدعم مبادئ العدالة التمثيلية بين المواطنين.

أكدت قيادات سياسية وحزبية موافقة مجلس النواب تعديلات مشروع قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية تواكب تطورات الدولة المصرية وتسعى لتعزيز مبادئ العدالة التمثيلية بين المواطنين.

  تعزز الشفافية والنزاهة قال النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، تؤكد أن المؤسسة التشريعية تواكب تطورات الدولة المصرية وتسعى لتعزيز مبادئ العدالة التمثيلية بين المواطنين. وأكد خضير في تصريح صحفي له اليوم. أن التعديلات المقترحة قد راعت الأبعاد الديمغرافية المستجدة، وانطلقت من إحصاءات دقيقة قدمتها الجهات المختصة، بما يكفل تمثيلًا عادلًا ومتكافئًا يواكب الزيادة السكانية والتوسع الإداري في مختلف المحافظات. ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس فقط تعديل خرائط الدوائر، بل تحقيق التوازن الدقيق بين عدد السكان وعدد النواب وفق أسس موضوعية واضحة، وهو ما يعكس حرص المجلس على أداء دوره الدستوري بكفاءة وتجرد. خطوة نحو مسار إصلاح سياسي حقيقي  قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل تحركًا نوعيًا في مسار الإصلاح السياسي، يعكس التزام الدولة الواضح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء مؤسسات تعبر بصدق عن تطلعات الشعب في ظل الجمهورية الجديدة. وأوضح أن مشروعي القانوني الخاص بمجلس النواب والشيوخ، تُجسد حرصًا فعليًا على ضمان التمثيل المتوازن لكافة مكونات المجتمع، من خلال فتح المجال أمام مشاركة أوسع للفئات التي ظلت لفترات طويلة تعاني من التهميش السياسي، مثل المرأة، وأصحاب الهمم، والمواطنين بالخارج، وهو ما يُعزز من قيم الشمول والعدالة والإنصاف في الحياة النيابية.   تعبر عن نبض الشعب  أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ، خطوة نوعية ومتقدمة نحو تكريس مبادئ العدالة الانتخابية وضمان التوازن الفعال في التمثيل النيابي لجميع أطياف المجتمع المصري، موضحة أن هذه التعديلات جاءت استجابةً للتحولات الديموغرافية والزيادة الملحوظة في أعداد الناخبين، والتي تفرض علينا تحديث آليات التمثيل النيابي لتعكس الواقع السكاني والجغرافي المتغير. وأضافت “هلالي”، أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي، لافتة إلى أن التعديلات راعت أيضا توفر عدالة حقيقية في تمثيل المحافظات حتى نتمكن في أن تمثل كل المحافظات في مجلس الشيوخ بصرف النظرعن عدد سكانها مؤكدة أن هذه التعديلات لا تمثل مجرد تعديلات شكلية، بل هي جوهرية في بناء نظام برلماني أكثر كفاءة وإنصافًا، قادر على تمثيل كافة فئات المجتمع.  تدعم التعددية السياسية قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة نوعية ومدروسة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، يعكس طبيعة الواقع المصري المتغير ديموغرافيًا واجتماعيًا. وأضاف حلمي أن ما شهدته هذه التعديلات من إعادة لتقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا إلى أحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس بوضوح حرص الدولة على تحقيق مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لكل المواطنين، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي شهدت توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا لافتًا خلال السنوات الماضية. وأوضح، أن تعديل عدد مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم التعددية السياسية، ويعزز من فرص تمثيل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، في إطار توازن مدروس بين النظام الفردي ونظام القوائم، بما يخلق مناخًا سياسيًا أكثر تنوعًا وشمولًا.   تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن  رحب القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالتعديلات الأخيرة التي أُجريت على قوانين الانتخابات ووافق عليها مجلس النواب نهائياً، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح السياسي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز من استقرار الحياة الديمقراطية في مصر. وأوضح أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين 50% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و50% بنظام الفردي، يحقق معادلة دقيقة بين التمثيل الحزبي والتمثيل الشعبي، حيث يتيح للأحزاب فرصة تنظيم صفوفها وتقديم كوادر مؤهلة ضمن القوائم، وفي الوقت نفسه يمنح المستقلين والكفاءات المجتمعية فرصة عادلة للوصول إلى البرلمان عبر الدوائر الفردية.